عده طلاق و فلسفه تشریع آن در اسلام

نویسنده:  فاطمه احمدی/سید مهدی قریشی

از مقالات ارسالی به سایت حقوق امروز   

مقاله ی حاضر در پی شناسایی عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام می باشد که بمنظور بررسی این مسئله ابتدائا در مقدمه ی نوشتار، به اختصار به بحث عده در فقه و قانون پرداخته شده است و سپس عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام در حد توان نگارنده مورد بحث قرارگرفته است. بنابراین می توان گفت ” عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند” (ماده ۱۱۵۰ ق.م ) با توجه به ماده ی فوق الذکر ، وجوب عده به انحلال نکاح است و انحلال به فوت و طلاق و فسخ صورت می گیرد و با توجه به ماده ۱۱۵۱ ق.م عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است” و در مورد نکاح منقطع ۲ طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که دراین صورت ۴۵ روز است ” (ماده ۱۱۵۲ ق.م )” و عده وفات چه در دائم و چه منقطع۴۵ روز می باشد” (ماده ۱۱۵۴ ق.م ) و برای عده طاق حکمت ها و فلسفه هایی گفته شده است که از آن جمله می باشد.

۱) اطمینان از برائت رحم و پیشگیری از اختلاط نسب

۲) حفظ حرمت نکاح سابق و پیوندهای ناشی از آن

۳) حفظ حیات و حمایت از جنین

۴) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی

۵) تعبدی بوده عده

عده از جمله دستوراتی است که در آیاتی چند از قرآن کریم به آن تصریح شده است . قرآن کریم به صراحت درمورد زنان مطلقه می فرماید که بعد از سه طهر، می توانند ازدواج مجدد نمایند(بقره، ۲۲۸) و یا درمورد زنانی که پیش از نزدیکی طلاق داده می شوند فرموده نگه داشتن عده بر آنها واجب نمی باشد (احزاب ،۴۹) بنابراین هیچ شکی نیست که در قرآن کریم به اصل نگه داشتن عده و مدت آن تصریح شده و برخی از احکام آن بیان گردیده و همچنین شکی نیست که فلسفه ی تشریع آن در قرآن نیامده است و با توجه به اینکه مدت عده وفات و طلاق و ازدواج دائم و متعه با هم متفاوتند و “همچنین تعیین فلسفه ی عده با توجه به پیشرفت علم و مسائل مستحدثه روز، می تواند دارای اثرات و تبعات متعدد باشد، چنانچه فلسفه تشریع عده، اطمینان از برائت رحم از طفل باشد، دراین صورت با اطمینان از عدم وجود طفل در رحم با توسل به شیوه های جدید پزشکی می توان زن را از تحمل عده در مواردی معاف نمود. لیکن درصورتی که اصرار به عده تعبدی باشد با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید قائل به حفظ و نگه داری عده برای زنان بود”(۲۱۵ تطبیق قوانین عده درایران و سایر کشورها، لمیاء رستمی تبریزی،ص۱)بر همین اساس بحث از فلسفه ی تشریع عده خالی از فایده نمی باشد،اگر نگوییم .

مهم به نظر می رسد ” عده میدارد زن آزادی که نکاح کرده شده است به عقد صحیح ، بعد از فوت شوهر ش، ۴ ماه و ۱۰روز هرگاه حامله نباشد ، خواه آن زن صغیره باشد و خواه کبیره، بالغ باشد شوهرش یا نباشد، دخول کرده باشد یا نکرده باشد” (محقق حلی،ترجمه ی ابن احمد یزدی ، ۱۳۶۴: ص۷۶۷ )

با توجه به گفته ی فوق الذکر در فلسفه ی عده وفات آنچه پررنگ به نظر میرسد همان احترام به شوهر است چراکه در این نوع از عده دخول شرط نگه داشتن عده نمی باشد اما در مورد عده طلاق به نظر نگارنده می توان فلسفه های بیشتری به دست آورد.

عده در فقه و قانون

یکی از مسائل فقهی حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می کند موضوع عده می باشد.” عده به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه ی عدد است” (محقق داماد، ۱۳۶۷: ص ۴۴۷) ” وعده در لغت به معنی شمردن می باشد”محقق حلی،ترجمه ی ابن احمد یزدی۱۳۶۴: ص ۸۱۷) قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد و با توجه به ظاهر ماده ۱۱۵۰ ق.م که می فرماید: ” عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. ” می توان گفت که زنان در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات حق ازدواج مجدد ندارند و از نظر فقهی ” عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر درحال انتظار است و انتظار معادل واژه ی تربص است”(محقق داماد، ۱۳۶۷: ص ۴۴۷ ) که درقرآن آمده :” والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاله قروء” زنان مطلقه به مدت سه پاکی نفس خود را به انتظار می گذرانند(بقره،۲۲۸) و لازم به ذکر است که ” مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است ولی باید یادآور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست بلکه در حقوق کشورهای غربی، از جمله فرانسه ، نیز با اختلافاتی دیده میشود” (صفایی و امامی ،۱۳۷۴ :ص ۱۳۷ )

● عده ی طلاق

عده ی طلاق برحسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است بعضی از زنان هم اصلا عده طلاق ندارند”(صفایی و امامی ، ۱۳۷۴: ص ۱۳۹) در این باره ماده ۱۱۵۳ ق . م می فرماید: در عده ی طلاق و فسخ نکاح و بذل، مدت و انقضاء آن در موردزن حامل تا وضع حمل است پس زن حاملی که طلاق گرفته است پس از زایمان ، عده ی او به پایان می رسد. و خطاب ماده ۱۱۵۱ ق .م زنان غیر آبستن می باشد که در این ماده عده طلاق آنان ۳ طهر می باشد ” طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین ۲ عادت زنانگی قرار می گیرد ” (صفایی و امامی ، ۱۳۷۴:ص۱۴۰) ” احتساب سه طهر، به شرح زیر است با توجه به لزوم وقوع طلاق در حالت طهر که نزدیکی درآن واقع نشده با اولین حیض، مدت مزبور(فاصله ی زمانی وقوع طلاق تا اولین حیض) هرچند هم که کوتاه باشد یک طهر محسوب می شود و پس از پایان حیض، طهر دوم آغاز و به محض آغاز حیض، دو طهر محسوب و پس از پایان حیض، طهر سوم شروع می گردد و بالاخره به محض آغاز حیض سوم، طهر سوم تکمیل گشته و پایان عده فرا می رسد ” (محقق داماد، ۱۳۶۷ :صص ۴۵۱ ۴۵۲)

” بدینسان چون بنا به گفته ی فقها، حداقل مدت حیض (عادت زنانگی ) سه روز و حداقل فاصله بین ۲ عادت زنانگی (مدت طهر) ده روز است ، ممکن است عده پس از ۲۶ روز و دو لحظه منتفی شود، تازه لحظه آخر که جزء ایام قاعدگی بعد از پایان ۳ طهر است جزء عده نیست و فقط دلیل بیرون آمدن از عده است (صفایی و امامی ، ۱۳۷۴ :ص ۱۴۰) البته این حداقل مدت عده است(همان، ص ۱۴۰) و در مدت عده طلاق همان سه طهر است چون سه طهر، در غالب زنان در سه ماه بعمل می آید( محقق حلی، ترجمه ی ابن احمدیزدی، ۱۳۶۴

:ص۷۹۷ ) و با توجه به بند پایانی ماده ۱۱۵۱ق.م زنیکه به سن یائسگی نرسیده و درسن زنانی است که عادت می شوند ولی عادت زنانگی نمی بینند مدت عده چنین زنی ۳ ماه خواهد بود و” گروه سوم از زنان مطلقه که عده طلاق نگه نمی دارند زنی است که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده ی طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود(ماده ۱۱۵۵ ق. م )” مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یائسگی نرسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردارشدن ندارد، این سن به اعتقاد بعضی از فقها در هر زنی ۶۰ سال تمام و به قول گروهی در زنان معمولی ۵۰ سال تمام و در زن قریشه (سیده) ۶۰ سال است، چون قانون مدنی سنی برای یائسگی معین نکرده می توان گفت در حقوق ایران سن یائسگی مشخص نیست .

د رواقع برحسب طبیعت ، همه ی زنان را از این لحاظ نمی توان دریک ردیف دانست پس درصورت بروز اختلاف در این امر، دادرس باجلب نظر کارشناس (پزشک) یائسگی را در هرمورد تشخیص خواهد داد.”(صفایی و امامی، ۱۳۷۴ :ص ۱۴۱) “زنی که نه ساله باشد یا بیشتر وحیض ندیده باشد هنوز، و اراده نشود طلاقش، باید که مرد صبرکند براو ۲ماه و بعد از آن اورا طلاق دهد(محقق حلی، ترجمه ابن احمد یزدی، ۱۳۶۴: ص ۷۶۸)

● فلسفه ی عده طلاق

۱) اطمینان از برائت رحم و پیشگیری از اختلاط نسب

“در توجیه عده دلایلی آورده شده است : یکی آنکه جلوگیری از اختلاط نسل ایجاب می کند که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند( صفایی و امامی، ۱۳۷۴ : ص ۱۳۷) بنابراین باتوجه به گفته فوق الذکر یکی از مهم ترین علت های نگه داشتن عده همان جلوگیری از اختلاط نسب می باشد و تجربه نشان داده که یک بار دیدن عادت ماهانه معمولا دلیل بر عدم باداری زن است ولی گاهی هم دیده شده که زن درعین بارداری عادت ماهیانه را در آغاز حمل می بیند به همین علت باتوجه به آیه ی شریف قرآنی که می فرماید: ” والمطلقات یتر بصن بانفسهن ثلثه فروء” زن هائیکه طلاق داده شده اند از شوهر نمودن خودداری کنند تا ۳ پاکی برآنان بگذرد(بقره،۲۲۸) اینگونه استنباط می شودکه این مدت برای در عده بودن بخاطر جلوگیری از اختلاط نسل باشد زیرا همانگونه که در مطالب قبلی نوشتار بطور صریح یا ضمنی اشار ه شده زن یائسه و غیر مدخوله و همچنین زن صغیره از داشتن عده معافند.

۲) حفظ حرمت نکاح سابق و پیوندهای ناشی از آن

همیشه اینگونه نیست که جدایی ها با عدم رضایت ودلخوری زوجین همراه باشد چه بسا دیده شده که زوجین با توافق و رضایت کامل، زندگی در کنار هم را نپسندیده و هر دو طرف در کمال رضایت خواهان جدایی باشند و در این موارد چه بسا، دوستی و احترام آنان به همدیگر باقی می ماند و اگر این امر به نظر بعضی ها مشکل می آید، می توان از دریچه دیگری به موضوع نگریست و آن اینکه، شاید جدایی برای زوجین همانگونه که در اغلب جدایی ها اینگونه است با اختلافات و دلخوری هایی همراه باشد لیکن ممکن است محبت و دوستی این زوج و زوجه با خانواده های همدیگر محفوظ باشد بویژه زمانیکه این ازدواج ثمره ای از فرزندان داشته باشد. لذا اگر بعد از طلاق، زوجه فورا مبادرت به ازدواج نماید بویژه عواطف فرزندان جریحه دار می شود. البته اینجا می توان این اشکال را کرد که چگونه برای زوج مدتی به عنوان عده نیست ومی تواند،فورا بعد از طلاق ازدواج مجدد داشته باشد در حالی که، گفته های فوق در مورد اونیزصادق است .که درجواب میتوانیم بگوییم ان چه که به ذهن حقیر ما میرسد حکمت های عده است وشاید ما به علت حکم نرسیم.

۳) حفظ حیات و حمایت از جنین

با توجه به ماده ۱۱۵۳ ق.م عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است . یعنی زنیکه طلاق داده شده نمی تواند قبل از وضع حمل ازدواج مجدد داشته باشد” و به همین علت فلسفه ی عده می تواند حفظ حیات کودک از آسیب هایی باشد که شاید در اثر ازدواج به زن وارد شود مانند اجبار به سقط جنین” ( ۲۱۵ تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها ، لمیاء رستمی تبریزی، ص ۴)

۴) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی

” وبعو لتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادو اصلاحا” … و شوهران آنها در زمان عده حق دارند که آنها را بزنی خود رجوع دهند اگر که نیت خیر و سازش دارند.(بقره، ۲۲۸)

گاهی طلاق به علت واهی رخ می دهد بگونه ای که دریک دوره، دراثر عوامل مختلف زمینه روحی زوجین بگونه ای درمی آید که پیش روی خود راهی جز طلاق نمی بینند این درحالی است که آنان پس از اندکی با در نظر گرفتن عواقب و ناراحتی های طلاق تفکرشان دگرگون می شود بنابراین در عده ی طلاق مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی و خانوادگی است . در این مدت زن و شوهر می توانند درباره ی کانون خانوادگی و سرنوشت خود و فرزندانشان نیک بیاندیشند و قانونگذار به شوهر امکان داده است که درصورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده، زندگی مشترک را بدون اشکال از سرگیرد(صفایی و امامی،۱۳۷۴: ص ۱۳۷ ) و گفته مار الذکر تقویت می شود با دستور خداوند متعال که می فرماید ” لاتخر جوهن فی بیوتهن … لاتدری لعل الله یحدث بعدذلک اقرا” آنان را از منزلشان خارج نسازید چه می دانید شاید خدا گشایشی رساندو صلحی پیش آید.(طلاق،۶)

۵) تعبدی بودن عده

باوجود اینکه درحال حاضر با توسل به شیوه های جدید پزشکی می توان از عدم وجود طفل در رحم اطمینان حاصل کرد و از طرفی با توجه به اینکه مدت عده در طلاق و فوت و همچنین در مطلقه ایکه عقد او بصورت دائم بوده و مطلقه ایکه عقد او بصورت موقت بوده تفاوت می کند، می توان به تعبدی بودن عده تمایل داشت، همانطوری که محدث بحرانی در تعریف عده آورده است: ” لتعرف برائه رحمها فی الحمل او تعبدا” زن عده نگه می داردتا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساسا از باب تعبد عده نگه می دارد(نجفی،۱۹۸۱م:ص۲۱۲) و این فلسفه تعبدی بودن عده با فلسفه ی اصلی عده که همان اطمینان از برائت رحم و پیشگیری از اختلاط نسب می باشد متناقض می نماید.

● نتیجه گیری

قانون مدنی ایران در مبحث سوم از فصل دوم ضمن مواد (۱۱۵۷ ۱۱۵۰) به احکام عده اختصاص دارد که ناشی از منابع قرآنی و روایی است و با توجه به نصوص قرآنی که مدت عده را در موارد مختلف مانند طلاق یا فوت شوهر و براساس حامل بودن یا نبودن زن بیان نموده است ، تشریع عده مسلم می باشد و همانطوریکه تمام احکام واجب و حرام الهی دارای علت و حکمت می باشند و از طرفی حرام خدا هیچگاه بیهوده حرام نمی شود همانطوریکه ، واجبش به گزاف واجب نمی گردد. حتما نگه داشتن عده که برزن واجب شده دارای علت هاو حکمت هایی است و مهم ترین حکمت آن این است که اولا رحم زن از روابط قبلی پاک شود و ثانیا معلوم گردد که از شوهر قبلی فرزندی ندارد، اما اگر یقین پیداکنیم که حملی از شوهر قبلی وجود ندارد( حالا چه با توسل به تجهیزات پیشرفته پزشکی و چه از راههای دیگر مثلا یقین حاصل از اینکه چندین ماه هست که زوجین از هم دور میباشند) اینجاست که آن حکمت مهم مارالذکر از بین می رود ولی آیا علت حکم هم منتفی می شود یا نه؟ این همان چیزیست که عقل ما به آن دسترسی ندارد.

منابع:
۱ قران کریم
۲ رستمی تبریزی،لمیاء،مقاله ۲۱۵ تطبییق درایران وسایرکشورها
۳ صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله(۱۳۷۴) حقوق خانواده چ ۴(موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)
۴ محقق حلی،ترجمه ابوالقاسم ابن احمدیزدی،(۱۳۶۴)شرایع الاسلام فی حلال والحرام،ج۲(موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)
۵ محقق داماد، سیدمصطفی (۱۳۶۷)تحلیل فقهی حقوقی خانواده نکاح و انحلال آن،(چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی)
۶ نجفی، محمدحسن(۱۹۸۱م ) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ۷، بیروت: والاحیاء التراث العربی.
۷ (۱۳۷۹)، قانون مدنی ایران ( تدوین هوشنگ ناصرزاده) چ ۲ تهران خورشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.