آزادی و حقوق جامعه

نویسنده : ضیا» مصباح

 

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

 

در باب آزادی و حقوق جامعه

مواد ۱ و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری، عدم تبعیض، و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می دهد.

ماده ۱ اعلامیه چنین می گوید: “تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند”.

هدف نویسندگان اعلامیه از تاکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد، و اینکه همه دارای عقل و وجدان هستند، محکوم کردن هرگونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری جویی، تحقیر و کینه توزی، و ایجاد روح برادری، تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه، با صراحت بیشتر، کلیه تبعیضات ناشی از نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی، وضع اجتماعی، ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می شود را محکوم می کند.

ماده سوم اعلامیه می گوید: “هر کس، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” ماده چهارم تا چهاردهم اعلامیه متضمن آزادی های شخصی از قبیل منع بردگی، شکنجه، مجازات های ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری و موهن، حق داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از حمایت برابر قانون در مقابل هرگونه تعرض و تبعیض، حق رجوع به دادگاه، مصونیت فردی، اصل برائت، مصونیت فرد در زندگی خصوصی، اقامتگاه و امور خانوادگی و مکاتبات و غیره، آزادی رفت و آمد و حق پناهندگی است.

ماده پانزدهم تا ماده هفدهم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگی، حق مالکیت، و ماده هیجدهم تا ماده بیست و هفتم شامل آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دریافت کار و حق انتخاب کار، حق تشکیل سندیکا و آزادی آموزش و پرورش و بهره مندی از فواید علم می باشد.

ماده بیست و نهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و حدود حقوق و آزادی ها چنین مقرر می دارد: “هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را ممکن و میسر سازد. هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.”

بند ۳ از ماده بیست و نهم و ماده سی ام اضافه می نماید که: “این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود و هیچ یک از مقررات اعلامیه نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا دست به اقدامی بزند که هدف آن پایمال کردن یکی از حقوق و آزادی های مقرر در این اعلامیه باشد.»

اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در این است که اعلامیه مزبور برای نخستین بار در تاریخ جهان، در زمینه حقوق و آزادی های اساسی بشر آن هم از طرف یکی از مهمترین مقامات بین المللی، منتشر و به عنوان آرمان مشترکی برای همه افراد شناخته شده است. باید افزود با وجود آنکه اعلامیه حقوق بشر، فاقد ضمانت اجراهای حقوقی است، لکن باید این حقیقت را پذیرفت که اصول اعلامیه در معاهدات و قوانین بین المللی رسوخ کرده و به صورت عرف بین المللی در آمده است.

● میثاق های بین المللی حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر که در حال حاضر جای خود را به شورای حقوق بشر داده است، پس از تنظیم و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، از لحاظ آنکه این اعلامیه فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بوده، بی درنگ مصمم شد در این زمینه، میثاق هایی که از لحاظ حقوق ملی و بین المللی برای دولت های امضاکننده الزام آور باشد، به تصویب رساند. هدف کمیسیون مزبور این بود که اصول، ضوابط و استانداردهای پذیرفته شده در اعلامیه حقوق بشر، به طور دقیق و مشروح، در یک سند بین المللی الزام آور برای دول تصویب کننده آن وارد بشود و دولت ها در مقابل آن متعهد و ملتزم شوند و بالاخره اعلامیه جهانی در زمینه ملی و بین المللی ضمنات اجرا پیدا کند.

در سال ۱۹۵۴، کمیسیون مقدماتی، یک طرح درباره میثاق حقوق مدنی و سیاسی و طرح دیگری درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تنظیم و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. مجمع عمومی از سال ۱۹۵۵ طی اجلاس های متعددی این طرح ها را ماده به ماده مورد بررسی قرار داده و سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ آنها را به اضافه یک پروتکل اختیاری، که ضمیمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، تصویب و برای امضا به کشورهای عضو پیشنهاد کرد. چون بر طبق یکی از مواد، میثاق ها هنگامی قابل اجرا بودند که سی و پنج دولت به آن ملحق شوند، از این رو مدت ها طول کشید تا آنکه در سال ۱۹۶۶ پس از تکمیل امضاها، میثاق های بین المللی حقوقی بشر به مرحله اجرا درآمد و به این ترتیب پس از گذشت نزدیک به بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل موفق شد یک سیستم ضمانت اجرا برای حقوق بشر به تصویب رساند.

این دسته از حقوق بشر منوط به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهاست که باید به تدریج و به آرامی انجام شود. لکن میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که متضمن حقوق و آزادی های سنتی است، اجرای این دسته از حقوق بشر را بر عهده یک کمیته هیجده نفری به نام کمیته حقوق بشر می گذارد. اهمیت تصویب این میثاق ها در آن است که حقوق بشر برای نخستین بار در تاریخ، دارای یک سیستم اجرایی و حمایت بین المللی شده و در شرایط کنونی جامعه بین المللی، تدابیر و حمایت های مزبور، از نظر حقوق بین الملل، یک مرحله تکاملی، و نوعی حق نظارت جامعه بین المللی در زمینه اجرای حقوق بشر محسوب می شود.

به موجب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کشورهای طرف این میثاق متعهدند درباره تدابیری که به منظور رعایت حقوق مندرج در میثاق اتخاذ کرده اند و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل شده است مرتبا گزارش هایی به دبیر کل سازمان ملل برسانند و او، این گزارش ها را برای بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی می فرستد و دبیر کل می تواند آنها را برای بررسی و صدور توصیه هایی یا در صورت اقتضا برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر ارجاع کند. شورای اقتصادی و اجتماعی مکلف است هرسال گزارش فعالیت های خود را به پیوست توصیه هایی به مجمع عمومی ارسال کند.

به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی یک دستگاه اجرایی به نام کمیته حقوق بشر تشکیل می شود و وظایفی به شرح زیر دارد:

مطابق ماده ۴۱ میثاق مزبور، چنانچه یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی دهد، می تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور را به موضوع جلب کند و در صورتی که موضوع با رضایت طرفین حل و فصل نشود هر یک از طرفین حق دارند با ارسال اخطاریه ای به کمیته حقوق بشر مراجعه کنند. کمیته حقوق بشر می تواند برای یافتن یک راه حل دوستانه، کمیسیونی، را برای ایجاد سازش بین طرفین مامور کند. این کمیسیون، مساعی خود را برای حل مسالمت آمیز قضیه به کار خواهد گرفت. کمیته حقوق بشر باید گزارش فعالیت خود را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم نماید.

طبق پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته می تواند بر طبق مقررات مندرج در آن، به شکایت اتباع یک دولت متعاهد و امضا»کننده پروتکل، دائر بر ادعای نقض حقوق بشر در مورد آنها علیه دولت متبوعشان، رسیدگی و اعلام نظر کند.

حق مراجعه به کمیته منوط به این است که فرد شاکی قبلا از کلیه راه ها و وسایل قانونی برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد. کمیته به نحو مقرر در پروتکل به شکایت شاکی رسیدگی و نظریه خواهد داد.

ضمانت اجراهای میثاق بین المللی حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی در اقدامات زیر خلاصه می شود:

۱) دریافت گزارش های رسیده در مورد وضعیت حقوق بشر بر اساس اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف.

۲) اعزام نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در کشور مربوط.

۳) صدور قطعنامه و اعلام نظر در موارد نقض حقوق بشر و ارسال گزارش در این باره به دبیر کل سازمان ملل متحد و در موارد نگران کننده طرح و صدور قطعنامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

تجربه نشان داده است، این گزارش ها و قطعنامه ها در روشن کردن افکار عمومی و احیانا صدور قطعنامه از طرف کمیته حقوق بشر و یا مجمع عمومی علیه دولت نقض کننده حقوق بشر موثر بوده است.

● شورای حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر که بعد از جنگ جهانی دوم (سال ۱۹۴۶) از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تاسیس، و به تدوین اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق ها و بسیاری کنوانسیون های بین المللی پرداخت، از ۱۶ مارس ۲۰۰۶ برابر ۲۴ اسفند ۱۳۸۷ جای خود را به شورای حقوق بشر داد .

این شورا یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی است که مستقیما زیر نظر مجمع عمومی ملل متحد انجام وظیفه می کند و گزارش خود را به این مجمع می دهد. هدف از تاسیس شورای حقوق بشر با ترکیب و سازمان جدید و تقویت و کارآمد کردن حمایت های بین المللی حقوق و آزادی های بشری و نظارت مستمر بر آنهاست.

شورای حقوق بشر مرکب است از ۴۷ دولت از دولت های عضو سازمان ملل متحد که با اکثریت آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور مستقیم و مخفی از میان دولت های واجد شرایط به مدت سه سال انتخاب می شوند. سهمیه بندی دولت های عضو، برحسب توزیع متعادل جغرافیایی مناطق مختلف جهان با فرمول خاص تعیین می شوند. هیچ دولتی بیش از دو بار نمی تواند به عضویت شورا انتخاب شود. مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو است و شورایی دائمی است که سالانه سه بار تشکیل جلسه می دهد و مدت زمان هر اجلاس آن دو هفته است. صلاحیت شورا عبارت است از حفظ و حراست از حقوق بشر و نظارت مستمر و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر اخطار و توصیه به کشورها.

اساسنامه شورای حقوق بشر پس از انقضای پنج سال از تاریخ فعالیت آن قابل بازنگری است.

● کمیساریای عالی حقوق بشر

این نهاد براساس قطعنامه شماره ۴۸/۱۴۱ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد. هدف از ایجاد چنین پستی، نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشر سازمان ملل است.

مطابق ماده ۲ قطعنامه، کسی می تواند به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر تعیین شود که ضمن برخورداری از سطح عالی اخلاقی، دارای تجربه کافی در امور بین المللی به ویژه حقوق بشر باشد. کمیسر عالی حقوق بشر از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد با تایید مجمع عمومی سازمان تعیین و منصوب می شود. دوره خدمت او چهار سال و انتخاب مجدد او برای یک دوره چهار ساله دیگر بلامانع است.

کمیسر عالی حقوق بشر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد است که زیر نظر وی در چارچوب نظامات مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان شورای حقوق بشر انجام وظیفه می کند.

مقر کمیساریای حقوق بشر در شهر ژنو است و یک دفتر رابط نیز در نیویورک دارد.

ماده ۵۵ چنین مقرر می دارد: “با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:

الف ) بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.

ب ) حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی.

ج ) احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب”. ماده ۵۶ چنین مقرر می دارد: کلیه اعضا متعهد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ و همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی و یا دسته جمعی معمول دارند.

البته علاوه بر میثاق های بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های دیگری نیز در زمینه حقوق بشر وجود دارد.

● کنوانسیون های منطقه ای حقوق بشر

بعد از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت های اروپایی، آمریکایی و آفریقایی به تاسی از سازمان ملل متحد به تدوین کنوانسیون هایی پرداختند که جنبه اختصاصی دارند و حقوق بشر را در محدوده قاره معینی از جهان مورد حمایت قرار می دهند. این کنوانسیون ها عبارتند از:

۱) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی: کنوانسیون اروپایی در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ میلادی در رم به امضا رسید و در ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون بلافاصله بعد از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط شورای اروپا به تصویب رسید. کنوانسیون اروپایی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو ویژگی برخوردار است: یکی اینکه کنوانسیون اروپایی فقط شامل آزادی های سنتی است و حقوق اقتصادی و اجتماعی را در بر نمی گیرد، دیگر آنکه کنوانسیون مزبور دارای یک مکانیزم اجرایی و نظارتی پیشرفته تری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون ، مشابه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کنوانسیون به منظور کنترل حقوق و آزادی های فردی دو نهاد پیش بینی کرده است:

کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.

به موجب مفاد کنوانسیون، در صورت نقض حقوق بشر از طرف دولت متعاهد، دولت شاکی و نیز افرادی که قربانی نقض حقوق بشر هستند، می توانند به کمیسیون اروپایی شکایت کنند، به شرط آنکه دولت مورد بحث، صلاحیت کمیسیون را پذیرفته باشد و نیز دولت و یا فرد شاکی به تمام مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و موفق به اخذ جواب مثبتی نشده باشد.

کمیسیون اروپایی پس از وصول شکایت کوشش می کند براساس حقوق مندرج در کنوانسیون از راه مسالمت آمیز به شکایت رسیدگی کند اعضای کمیسیون اروپایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر، توسط مجمع مشورتی شورای اروپا انتخاب می شوند، و دولتی می تواند به دادگاه اروپا مراجعه کند که صلاحیت دادگاه مزبور را قبلا شناخته باشد و یا آنکه دولت مزبور صلاحیت دادگاه را در موردی دعوی مطروحه بشناسد.

۲) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: کنوانسیون آمریکایی در سال ۱۹۶۹ نوزده سال بعد از امضای کنوانسیون اروپایی توسط سازمان کشورهای آمریکا(.S.A. O) به امضا رسید و در ۱۹۷۸ قدرت اجرایی یافت.

این کنوانسیون کم و بیش از کنوانسیون اروپایی متاثر است، و در آن دو نهاد اجرایی برای کنترل حقوق بشر پیش بینی شده است: کمیسیون آمریکایی حقوق بشر که ناظر بر اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون است، و دادگاه آمریکایی حقوق بشر.

۳) کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر: در سال ۱۹۸۱ میثاق آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، به امضای دول عضو کنفرانس روسای کشورهای آفریقایی رسید. این کنوانسیون به اهمیت کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی نیست لکن کوشش تازه ای در زمینه حقوق بشر در این منطقه از جهان محسوب می شود.

۴) اعلامیه اسلامی حقوق بشر: اولین و مهمترین طرح حقوق بشر اسلامی، در قاهره در سال ۱۹۷۹ تهیه شد و در سال ۱۹۹۰ به امضای دول عضو کنفرانس اسلامی رسید. این اعلامیه از لحاظ آنکه حاوی جهان بینی اسلامی درباره حقوق بشر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرق اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر آن است که اولی برای انسان یک بعد خداگونگی قائل است و خلقت بشر را هدف دار می داند، حال آنکه دومی فاقد جنبه دینی و مذهبی است. هر دو اعلامیه، درباره کرامت ذاتی انسان، و اصل برابری ابنای بشر و وحدت خانواده بشری اتفاق نظر دارند لکن دیدگاه آنها درباره حدود برخی حقوق متفاوت است مانند برابری زن و مرد، و برابری ادیان و حدود آزادی مذهبی.

در هر حال اساتید و صاحب نظرانی همچون مرحوم آیت الله محمدتقی جعفری، دکتر حسین مهرپور و دکتر سیدمحمد هاشمی میان بسیاری از اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه اسلامی حقوق بشر تفاوتی نمی بینند، اما با حق شرط و برخی موارد استثنا» اعلامیه جهانی حقوق بشر را تایید می کنند.۴

اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) دارای یک مقدمه و ۲۵ ماده است.

در پایان باید گفت، حقوق بشر میراث مشترک بشریت است، این مفهوم به گروهی یا قوم و ملتی معین اختصاص ندارد، همه انسان ها در تکوین و پیشرفت آن سهیم بوده و فرهیختگان ملت ها آن را به وسیله نیکبختی بشر و پایه صلح و تفاهم و همکاری بین المللی تلقی می کنند. هدف نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر این بوده که اعلامیه، آرمان مشترکی برای تمام ملت ها و دولت ها باشد تا همه بتوانند با نیل به اهداف عالیه مشترک با یکدیگر در صلح و صفا و مسالمت زندگی کنند.


منابع:
۱ خاستگاه حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸) بر انسان دولتیHumanisme ولی در اسلام نشات گرفته از حقوق الهی است که عقیده دارد انسان بنا به مشیت الهی از کرامت و ارزش والایی برخوردار است (کرمنا بنی آدم و نفخت فیه من روحه) و حقوق و تکالیفی دارد و انسان باید این حقوق و تکالیف را پاس دارد و از حدود الهی خارج نشود و بداند که باید از آن در روز رستاخیز حساب پس بدهد (به نقل از نظام بین المللی حقوق بشر تالیف دکتر حسین مهرپور ص ۳۲۸ به بعد).
۲ نگاه کنید به تحقیق در دو نظام حقوق بشر از اسلام و غرب، محمدتقی جعفری، نشر دفتر خدمات بین المللی، ج ۱، ۱۳۷۰، ص ۱۹۷. نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، نشر اطلاعات، ۱۳۷۷، ص ۳۵۹ و ۳۵۸ و حقوق بشر و آزادی های اساسی، دکتر محمد هاشمی، نشر میزان، ج ۱، ۱۳۸۴
۳ درباره تفاوت های حقوق بین زن و مرد در احکام اسلامی و نیز وضعیت حقوقی غیرمسلمانها رجوع شود به نظام بین المللی حقوق بشر تالیف دکتر حسین مهرپور ص ۳۹۲، ۳۲۹، ۳۲۸ و برای آگاهی از متن اعلامیه رجوع شود به نشریه.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۷، ۱۳۶۹.
روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.