وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

عنوان تحقيق: شرايط استرداد

استاد: جناب دكتر صادق سليمي

دانشجو: علي محمد شيخي

فایل تحقیق

 

 

 

7/2/1390

 

چکیده

استرداد درلغت به معنای بازگرداندن، تسليم شدن و باز فرستادن، و در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود كه براي برگردانيدن بزهكار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي‌گيرد، استرداد موجب مي‌شودكه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده،آئين و شرایط استرداد، يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي ازكشورها از جرائمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي­یابد خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه خارجيان گناهكار در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌گردند، ازطرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد در صورتي كه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود دادگاه­هاي آنجا بواسطۀ دوري ازمحل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف نمايند. علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضاكننده اقتضاء مي‌كند به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا نمايد، هم چنين نفع كشور پناهگاه در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهائي يابد، باتوجه به موارد مذكور یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات می­باشد و عدالت قضايی ایجاب می­كند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهد شد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح می­شود. هر یك از كشورها مقررات و شرایطی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت می­شوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود می­پذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه اقدامات قضايی و همكاری­های بین المللی در مبارزه با بزهكاری می­باشد. قانون استرداد مجرمين در ايران در سال 1339تصويب شد. با بررسي تطبيقي كه در قوانين چند كشور صورت گرفته نشان داده كه تقريباً متن اكثر قوانين از يك الگوي مشابه تبعيت مي­كند. علت اين امر، بين المللي بودن موضوع قانون؛ يعني استرداد است.

در زمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهد بود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، اين قانون در 26 ماده و يك تبصره به تصويب رسيده كه در فصل اول آن شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد معين گرديده و در ماده 1 قانون مذكور چنين پيش بيني شده است:

«در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات اين قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.»

اين ماده هم وضع معاهدات دو جانبه را مشخص نموده و هم اين­كه چنانچه نقصي در قرارداد وجود داشته يا موردي د رآن پيش بيني نشده باشد برابر مفاد قانون عمل مي­شود.

کلید واژه­ها

استرداد و شرايط آن

مقدمه

ازآنجایى كه دولت‌ها برقرارى نظم را لازمه استقرار حاکمیت مى­دانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهاى یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به ‌شمار مي­آید و حکومت‌ها براى دستیابى به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنابراصل سرزمینى بودن جرم، قوانین ومقرراتى را تدوین مي­کنند و به تصویب مي­رسانند. با این­که تمامى  تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم براى ممانعت از فرار به کشورهاى دیگر و تعقیب کیفرى آنها به کارگرفته     مى­شود، در بسیارى موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف به فرار از کشورى که درآن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت مي­کنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌هاى حکومتى و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌هاى مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قراردهد. در این مرحله ازتعقیب کیفرى، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مى­یابد تا متعاقب ان پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایى، مجازات مقرر درباره آنها اجراگردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم براى تعقیب و دستگیرى مجرمان در کشورى دیگر و نهایتاً استرداد آنها به خاک کشور متقاضي است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فرارى در گوشه و کنار جهان جلوگیرى کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایي بین‌الملل جنایي پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایى بین‌المللى تغییر نام یافت. ادارات مرکزى اینترپل درکشورهاى عضو نیز به جدیدترین فناورى پلیسى و تعقیب و مراقبت مجهزگردیده‌اند تا تشخیص هویت جاني و بزه­دیده، بادقت بالایي صورت گیرد و مرزهاى آبى، هوایي و زمیني کشورها، براى جلوگیرى از فرار مجرمان به کشورهاى بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌اى، با دستیابي به اوضاع مساعد و بهره‌گیرى از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج می­شوند.

مبناى استرداد معمولاً قانون داخلي راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللي و غيره است. قانون استرداد مجرمان مصوب۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردي که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادى منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوى تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.

از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه مي­توان اشاره کرد که تا حدى وافي به مقصود است. هم­چنین از جمله موافقت‌نامه‌هایي که باید طبق قانون ۱۳۳۹حل و فصل شود، موافقت‌نامه امور پلیسي بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زماني قابل قبول است و انجام خواهد شد که شرایطي هم از لحاظ ماهوى و هم از جنبه شکلي درآن رعایت شده باشد؛ در غیر این صورت در بعضي موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایي ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان  تصویب، از سویى، با پیشرفت‌هاى حقوقي آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایي کشور نیز سازگار بود. طبیعي است که مفاد قانون مي­توانست بدون پیدایش تنش‌هاى جدى اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایي در ارتباط با این قانون ایجادکرده است.

اول تغییر سیستم قضایي ایران و به تبع آن تغییر برخي مقررات است.

دوم چالش‌هایي است که به طور کلي در اثر پیشرفت‌هاى حقوق جزا و پیدایش برخي رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و غيره ایجاد شده است.

شرايط استرداد

1. جرم ارتكابي، جزء جرايم قابل استرداد باشد؛ به عبارتي ديگر هر جرمي قابل استرداد نيست، اصولا جرايم مهم قابل استرداد هستند.

در گذشته جرايم مهم ضمن معاهدات چند جانبه احصاء مي­شدند؛ ولي با گسترش و كثرت جرايم اين رويه امكان پذيرنبود. لذا امروزه به جاي اين­كه جرايم را احصاءكنند، يك قاعده كلي دارند. به عنوان مثال مي­گويند جرايمي كه مجازات قانوني آنها دو سال حبس باشد، قابل استرداد هستند. در واقع، قانون استرداد جمهوري اسلامي ايران نيز از همين رويه پيروي كرده است و در خصوص جرايمي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال باشد يا مجرمين بيش از دو ماه محكوميت يافته باشند، استرداد را مي­پذيرد. بنابراين اگر جرمي مجازات آن كمتر از يك سال و كمتر از دو ماه حبس باشد، اين مجرم قابل استرداد نيست.

2. وجود دلايل علي الظاهر در مجرميت شخص:

يعني دلايل و اماراتي باشد كه حاكي از توجه اتهام به شخصي باشد؛ يعني شخص متهم است، نه مجرم  و به صرف اين­كه بگوييم فلاني متهم است استرداد نمي­شود، بلكه دلايل و مستندات لازم است.

 

 

3. مجرميت بايد مضاعف باشد؛ يعني عمل در هر دو كشور جرم باشد و عملي كه تعقيب براي آن صورت مي­گيرد در هر دو كشور جرم باشد؛ در غير اين صورت استرداد صورت نمي­گيرد.

4. عمل متقابل؛ هر كشوري در صورتي خودش را ملزم به استرداد مي­داند كه كشور درخواست كننده هم متقابلا ملزم به استرداد باشد. اين تعهد، طبق معاهده ايجاد مي­شود.

5. قاعده اختصاصيت؛ يعني شخص به خاطر اتهامي كه استرداد شده يا به خاطر جرمي كه استرداد شده بايد به همان اتهام مجازات شود و نمي توان شخص را به اتهام كلاهبرداري استرداد نمود سپس به اتهام رشوه يا جرم ديگري مجازات كرد.اين تضميني براي شرايط استرداد است. [1]

شرايط مربوط به دولت متقاضي استرداد

الف- جرم در قلمرو دولت تقاضاكننده و به وسيلۀ اتباع آن دولت يا اتبا ع دولت ديگري واقع شده باشد.

ب- جرم در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضاكننده ولي از ناحيۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.

ج– جرم انجام يافته از جرائم عليه امنيت و مصالح كشور باشد هرچند در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضاكننده و از ناحيۀ افراد بيگانه صورت گرفته باشد.

شرائط جرم ارتكابي

براي پذيرش استرداد نه فقط عمل ارتكابي طبق قوانين كشورتقاضاكننده، بلكه بايد مستلزم مجازات جنايي و يا بيش از يكسال حبس باشد؛ بلكه به موجب قوانين ايران نيز عمل ارتكابي بايد مستلزم مجازات جنايي و يا مجازات جنحه بيش از يكسال حبس باشد.

اگر کسی به موجب حكم قطعي يكي از دادگاه‌هاي ايران محكوميت‌ كيفري يافته و بعداً مرتكب جرم ديگري شده باشد در اين­صورت دچار محكوميت شديد كيفري خواهد بود كه اصطلاحاً به آن تكرار جرم گفته مي‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکاراست كه به دنبال آن سياست تشديد مجازات دربارۀ وي اعمال مي‌گردد.

شرايط تحقق تكرار جرم

احكام و شرائط تحقق تكرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده است:

«هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنان‌چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزيرگردد، دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد»

با عنایت به ماده قانونی فوق، مي‌توان اوصاف زير را براي تحقق تكرارجرم برشمرد:

1- محكوميت سابق بزهكارقطعي شده باشد.لذا بر احكامي كه غیر قطعي و قابل شكايت و تجديدنظر است از حيث تكرار جرم ترتيب اثر داده نمي‌شود.

2- حكم محكوميت كيفري از دادگاه‌هاي ايران صادر شده باشد.

3- قواعد مربوط به تكرار جرم نسبت به احكامي كه از دادگاه‌ها دربارۀ اطفال بزهكار صادر مي‌شود، به اجرا گذاشته نمي‌شود.

4- حكم محكوميت قبلي بايد از حیث ماهيت بازدارنده يا تعزيري باشد. بنابراين محكوميت قبلي به مجازات‌هايی، هم‌چون حدود يا قصاص در تشديد مجازات جديد مؤثر نيست.

5- حكم محكوميت كيفري بايد لزوماً به اجرا در آمده باشد.

6- اگر موجباتي مانند عفو عمومي و يا نسخ قانون محكوميت قبلي را محو يا آثار آن را بزدايد، چون ديگرمحكوميّتي وجود ندارد و يا هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. بنابراين قواعد تكرار جرم، شامل جرم تكراري نخواهد شد.

مجازات تكرار جرم

قانون‌گذار به دادگاه اختيار داده است تا در صورت لزوم، مجازات تعزيري تكراركنندگان جرم را تشديد كند. تشخيص لزوم تشديد مجازات و نيز مقدارآن به عهده دادگاه گذاشته شده است.

بزه‌هاي غير قابل استرداد

1. جرائم ارتكابي اتباع داخلي: مقنن بر اساس مواد 3 و 5 و 7 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرايم ارتكابي اتباع ايران در هر كجا كه باشند را تابع قانون مجازات ايران مي‌شناسد، كه مادۀ 3 و بند 1 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين نيز صريحاً اين موضوع را مورد تأكيد قراردادها است.

اصل منع استرداد اتباع داخلي: (1)

اين قاعده كه مدت زايدي است در ماده 3-9 قانون جزاي تركيه آمده، از سال 1982 كه وارد اصل 38 قانون اساسي شده، ارزش اصل قانون اساسي را پيداكرده است و در كليه قراردادهاي دو جانبه استرداد نيز كه تركيه عضوآن مي باشد، آورده شده است. بند a –1 ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد آن را نه به عنوان يك قاعده مطلق؛ بلكه به عنوان يك اختيارپذيرفته است. اين قاعده در خانواده حقوق آنگلوساكسون عملاً قابليت اجرايي ندارد. به اين ترتيب است كشورهاي ايالات متحده آمريكا در قرارداد دو جانبه استرداد مصوب1980 به طوري كه جانبه استرداد اتباع خود به تركيه را پذيرفته­اند. ماده 5 قانون جزاي تركيه در مواردي كه اتباع تركيه در خارج مرتكب جرم شده و در تركيه يافت شوند براي تحت تعقيب قراردادن آنها به دادگاه­هاي ملي صلاحيت مي­دهد. و در مواردي كه در خارج مورد تعقيب قرار نگرفته باشند، همان تعهدات براي آنها وجود دارد. در خصوص كسب تابعيت در اين­گونه موارد مقررات مختلفي وجود دارد؛ برخي قوانين مانند قوانين جزاي آلمان، به تاريخ كسب تابعيت توجه ننموده و قاعده منع استرداد اتباع داخلي را در كليه موارد اعمال مي­كنند. در تركيه، قانون اين حالت را پيش­بيني ننموده است. قرارداد اروپايي استرداد به نوبه خود پيش بيني نموده كه تابعيت زمان تصميم به استرداد بايد مورد لحاظ قرار گيرد و ضمناً به دولت متقاضي­عنه اختيار داده كسب تابعيت پس از اتخاذ اين تصميم را مورد توجه قرار دهد.

حقوق تركيه وضعيت خارجياني كه به طور دايم يا بلند مدت در تركيه اقامت دارند را به طور جداگانه مد نظرقرارنداده است. بر عكس، قسمت دوم از بند اول ماده 6 قرارداد اروپايي استرداد با الهام از حقوق آنگلوساكسون به كشورها اجازه داده تا اين­گونه اشخاص را از حقوق شناخته شده براي اتباع خودشان منتفع و برخوردار سازند.

2. مجرمين سياسي و نظامي. (بند 2و 4 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين)

3. مرتكبان جرم كم اهميت.

ازآنجايي كه اعمال قاعده استرداد مجرمين، مستلزم صرف وقت و هزينه تشريفات زيادي است؛ لذا مقنن در مادۀ 4 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين سال 1339، اين موضوع را مورد توجه قرار داده است.(2)

4. جرائم مربوط به اختلافات و جنگ­هاي داخلي:

جنگ­هاى «بين‏المللى» و «غيربين‏المللى» (داخلى) ناهنجاري هاى بسيارى، از جمله مختل كردن روابط حقوقى اشخاص و دولت­ها را در پى دارد. اين امر باعث شده است تا حقوقدانان و نهادهاى حقوقى مختلف، حجم گسترده‏اى از تلاشهاى خود را به منظور جلوگيرى از بروز جنگ، به تدوين مقررات و ضمانت اجراها و هم­چنين تشكيل مراجع رسيدگى به اين موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخاصمات مسلحانه، آزادى انتخاب طرف­هاى متخاصم را در بكارگيرى روشها و وسايل جنگى، محدود و از حقوق قربانيان آن حمايت كنند.(3)

چند نكته:

الف) تحمل مجازات: چنان­چه شخص مورد تقاضا از جهت جرمي كه براي آن در خواست استرداد شده است، مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوميت يافته باشد، استرداد وي پذيرفته نمي‌شود. هم­چنين است اگر عملي ارتكابي مشمول مرور زمان شده و يا به جهتي از جهات قانونی حكم تبرئه و يا قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب دربارۀ آن صادر شده باشد. (بند ب مادۀ 7 قانون استرداد مجرمين)

ب) تعدد تقاضا: چنان­چه براي جرم ارتكابي از طرف چند كشور درخواست استرداد شده باشد مجرم به دولتي تسليم مي‌شود كه آن دولت در محاكمه و مجازات او نفع بيشتري دارد. (مادۀ 9 قانون استرداد مجرمين) نفع بيشتري كه موجد حق تقدم براي محاكمه و اجراي مجازات است با توجه به اهميت جرم ارتكابي و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي استرداد و تعهدي كه دولت تقاضا كننده نسبت به استرداد مجدد متهم يا محكوم عليه مي‌نمايد، احراز مي‌شود. (4)

ج)شروع به جرم: از لحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم در حكم نفس جرم است. (مادۀ 7 قانون استرداد مجرمين). بديهي است براي شروع به جرم زماني استرداد قابل پذيرش است كه شروع به جرم عمل ارتكابي طبق قانون قابل مجازات باشد.

د) عبور ترانزيت و هزينۀ استرداد: اگر دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده است بطور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد برابر مادۀ 25 قانون استرداد مجرمين بايد بدواً از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. هزينۀ استرداد و عبور ترانزيت طبق مادۀ 13 قانون استرداد مجرمين به عهدۀ دولت تقاضا

ه)استرداد اجباري و اختياري: چنان­چه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي­عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، نسبت به جرايم پيش‌بيني شده در عهدنامه و با رعايت ساير شرايط، قبول استرداد اجباري است. اما اگر بين كشور متقاضي و كشور متقاضي عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد و همچنين نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول يا رد تقاضا اختياري بوده و منوط به ميل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و يا اجراي حكم محكوميت به عمل مي‌آيد، در صورت اخير معمولاً استرداد مجرم و يا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي‌كنند.

ن) فايده استرداد: استرداد موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده و آئين استرداد يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي از كشورها از جرايمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي‌شود خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه خارجيان گناهكار در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌گردند، از طرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد در صورتي كه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود، دادگاه­هاي آنجا به واسطه دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد، حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف نمايند. علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضا كننده اقتضا مي‌كند به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا نمايد. هم­چنين نفع كشور پناهگاه، در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهايي يابد.

و) تقاضاي استرداد: قانون­گذار در مادۀ 13 قانون استرداد مجرمين بيان مي­دارد:

«تقاضاي استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد. در صورتيكه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات قانوني اين قانون تشخيص دهد پروندۀ امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و باز داشت او اقدام نمايد»