نظام دادسرایی و حقوق زندانی

صالح نقره کار
مقالات ارسالی به حقوق امروز

 

نظام دادسرایی و حقوق زندانی

مردم ،قدرت را به امانت نزد زمامداران سپرده اند تا با اقتدار بر آمده از آن ، نظم ،عدالت،امنیت و آزادی و حقوق ایشان پشتیبانی و صیانت شود.به تبع آن ،ابزاری در اختیار حکمرانان نهاده شده که بتوانند به اهداف اجتماعی جامه عمل بپوشانند.از جمله این ابزار، قوه قهریه و زندان و داغ و درفش است. با این قید و شرط که ظوابط قانونی بر رفتار ایشان حاکم باشد که تمایل دیرینه قدرت در طغیان و گردن افرازی و من عندی عمل کردن، موجبات خیانت در امانت را فراهم نیاورده و کار کرد ابزار در ید قدرت را به ضد خود مبدل نساخته و از ریل پیش بینی شده خارج نشود.

▪ زندان، واکنش ناگزیر جامعه : “کیفر زندان” از واکنش های ناگزیری است که جامعه در قبال پدیده مجرمانه از خود بروز می دهد. در متون فقهی اسلامی، موارد نادری این کیفر تجویز می شود، اما تجربه عرفی و عقل بشر تا به امروز، موارد زیادی از جرایم را مستوجب این مجازات سالب آزادی قلمداد می کند.حاکمان برای اثر بخشی این مجازات، تمهیدات بازدارنده، مؤثر و تأمینی – تربیتی پیش بینی می کنند و سعی در اعمال اقتدار افزونتر و تأثیر معتنابه تر دارند تا نتیجه دلخواه جامعه در قبال هزینه مستهلک زندان و زندانی و خانواده و محیط پیرامونی وی حاصل آید.اما این بد ناگذیر و ضروری نباید نابجا و ناروا و نادرست بکار گرفته شود که در هر ۳ وجه موصوف مصداق ظلم تلقی می گردد.

▪ زندان، کیفری که استاندارد دارد : از طرفی اقناع وجدانی جامعه در حفظ حقوق فرد و صیانت از عزت و کرامت و حقوق بشر، سطح استانداردها را بالا می برد و موازینی را حقانی جلوه می دهد که حاکمان باید آن را در اعمال این کیفر لحاظ کنند. چنانچه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین الملل مجموعه مقررات حداقلی برای رفتار با زندانیان پیش بینی کرده اند که به عنوان یک مدل، مورد مطالبه زندانیان و فعالان حقوق بشری است.تا جایی که امروزه میزان انقیاد دولت ها بر حقوق زندانیان و متهمان و مجرمان و حتی مخالفان، عیار سنجش کرامت باوری و عزت مندی شهروندان و شاخص حکمرانی خوب معرفی می شود.

▪ کاربست حقوق بشر در تمشیت امور زندان : قرار نیست زندان یک هتل باشد و از خاصیت بازدارندگی خود تهی شود؛ بلکه باید غیر منصفانه، ناعادلانه و بیش از محدوده مجازات، اعمال نگردد.استفاده از زندان به عنوان وسیله اعمال فشار جهت اقرار نیز ممدوح و موجه نیست؛ در متون دینی هم صراحتاً منع گردیده چنانچه امیرمؤمنان فرمودند “لا حبس فی التهمه الا فی الدم” (مستدرک، جلد ۱۷ ص ۴۰۳) و نیز فرمودند : ” من اقر عند التجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه” (کافی، جلد ۷ ص ۲۶۰)؛ و چون زندانی بودن نوعی کیفر و مجازات است تا جرمی به اثبات نرسد نمی توان کسی را مجازات کرد چنانچه تعبیر فقها چون شیخ طوسی است که : “ان حبس عذاب” (مبسوط، جلد ۸ ص ۹۱)اصل برخورداری از همه حقوق انسانی، برای زندانی هم متصور است، الا آنچه را قانونگذار محدود کرده و به طور خاص سلب آزادی وی که مورد نظر قانونگذار بوده است و لذا تحمیل شرایطی بیش از این خلاف است. مرجع نظارت بر حسن جریان امور در قانون ” دادستان ” یا همان ” مدعی العموم ” است. او که احیاگر حقوق عامه و دیده بان حقوق شهروندی و وکیل مردم و جامعه است و متهم و مجرم نیز، از تیررس تشخص حقوق بشری وی مغفول انگاشته نمی شوند.

▪ دادستان، معاون، دادیار، همه مسئولند : دادستان رئیس دادسراست و به نوعی همه کارها تحت امر و نظر او به انجام میرسد.در رابطه با امور زندانیان یا خود مستقیماً نظارت مستمر دارد یا به صورت موردی – در مواقع مقتضی دادستان می تواند معاون ویژه ای مختص امور زندانها داشته باشد کما اینکه این رویه مرسوم بوده و دادستان سابق پایتخت، معاون زندانها و امور ضابطین داشت.دادیار ناظر زندان همه از بازوان توانمند دادستان در امر نظارت است.دادیار ناظر زندان [۱]رکن عمده «دفتر امور زندانیان» موضوع دستورالعمل تشکیل دفتر امور زندانیان مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه است. به موجب این دستورالعمل واحدهای اجرای احکام مکلف اند به محض اعزام شخص به زندان یک نسخه از برگ اعلام محکومیت را به دفتر امور زندانیان ارسال نمایند.شعبه های صادر کننده قرار نیز مکلف اند تصویری از قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت تمامی اشخاصی را که به زندان معرفی می نمایند به دادیار ناظر زندان تحویل یا به دفتر امور زندانیان ارسال نمایند.به این ترتیب از زمانی که متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به زندان یا بازداشتگاه معرفی می شود زیر نظر مستقیم دادیار ناظر زندان قرار می گیرد.

▪ نظارت بر حسن اجرای قوانین در زندان : مهم ترین وظیفه دادیار ناظر زندان نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندانهاست.این امر جز از طریق سرکشی از زندان و ارتباط مستقیم با زندانیان میسر نمی شود.

▪ سرکشی مستمر به زندان – در دسترس بودن مقامات دادسرا : در آیین نامه تأکید شده است که در صورت امکان دادیاران ناظر باید در زندان ها مستقر شوند و در غیر این صورت دست کم سه بار در هفته از زندان سرکشی نمایند.دادیار ناظر زندان باید نواقص و نارسایی هایی را که در حین سرکشی خود از زندان مشاهده می نماید به رؤسا و معاونان زندان به عنوان ضابط قوه قضائیه تذکر دهد.در آیین نامه سازمان زندانها قواعد متعددی در مورد چگونگی نگهداری زندانیان تدوین شده است که منطبق با معیارهای بین المللی راجع به رفتار با زندانیان است و در سرکشی های دادیار ناظر زندان باید به آن توجه کند.

▪ طبقه بندی زندانیان : اولین و مهم ترین موضوعی که دادیار ناظر زندان باید در سرکشی های خود مورد توجه قرار دهد، اجرای مقررات آیین نامه راجع به طبقه بندی زندانیان به ویژه جداسازی متهمان از محکومان و توجه ویژه به زنان و جوانان زندانی است.عدم توجه به موضوع قرنطینه و طبقه بندی می تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.رفتار های پر خطر جنسی و شیوع بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت از این نمونه است که مواردی از آن در زندان عادل آباد شیراز در سال ۸۷ شنیدیم.موضوع ورود مواد مخدر و ابتلائات وحواشی ان خود موضوع یک مقاله مستقل است.بعلاوه عدم اهتمام در این موضوع دهها مفسده دیگر در پی دارد که ذکر ان روا نیست.

▪ آسایش فیزیکی و رفاه مادی : بهره مندی زندانیان از امکانات ضروری زندگی و محیط بهداشتی ضروری است.امکانات زندان باید بدون تبعیض در اختیار همه زندانیان باشد.به این ترتیب قاضی ناظر زندان باید سرکشی های خود را طوری تنظیم نماید که همه زندانیان برای طرح کردن مشکلات خود به طور مستقیم به وی دسترسی داشته باشند و در موارد لزوم سرکشی های خود را به صورت سرزده انجام دهد.

▪ گزارش، بازخواست، پیگیری : لازم است در فواصل معین گزارشی از سرکشی های خود را به دادستان ارائه نماید و در آن تعداد بازدیدها، مراجعان، مشکلات عمده مطرح شده، موارد پیگیری و رفع شده و مشکلات رفع نشده را همراه با پیشنهادهای اصلاحی گزارش نماید و به این ترتیب نقش بسیار مهمی در تدوین برنامه های جامع برای رفع مشکلات زندان داشته باشد.

▪ شورای طبقه بندی و انضباطی : دادیار ناظر زندان رکن عمده دو شورایی است که در زندان تشکیل می شود.شورای طبقه بندی از دادیار ناظر زندان به عنوان رئیس شورا، رئیس زندان به عنوان دبیر شورا، مسئولان واحد قضائی، بازپروری، انتظامی، رئیس اندرزگاه، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار (جمعاً ۸ نفر) تشکیل می شود.شورای طبقه بندی، اختیارات زیادی در زندان دارد، از جمله : أخذ تأمین و صدور مرخصی برای زندانیان، اشتغال به کار زندانیان و …در صورتیکه زندانیان در طی اقامت خود در زندان مرتکب اعمالی خلاف مقررات داخلی (ذکر شده در آیین نامه) شوند، شورای انضباطی زندان به تخلفات آنان رسیدگی و تصمیم گیری می کند.کارکنان مراکز حرفه آموزی و اشتغال موظفند طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار محکومان را برابر مقررات سازمان کنترل نموده و تخلفات آنان (از جمله : ارائه هویت غیر واقعی، خودداری از انجام بازرسی، نگهداری پول در زندان و …) را به سرعت به اطلاع رئیس مؤسسه برساند تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، مراتب را جهت أخذ تصمیم به شورای انضباطی منعکس کند.به موجب آیین نامه زندان، برخی تنبیهات انضباطی عبارتند از :

محرومیت از ملاقات، حداکثر سه نوبت.

محرومیت از مرخصی تا سه ماه.

عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط، حداکثر تا ۶ ماه.

نگهداری در واحدهای تک نفره، حداکثر تا ۲۰ روز.

به موجب اثرات شدید روانی تنبیهات فوق روی زندانیان، اجرای یک سوم از تنبیهات توسط شورا، امکان پذیر دانسته شده و بیش از آن منوط به موافقت دادیار ناظر زندان است.از آنجایی که “شورای طبقه بندی” اختیار تصمیم گیری درباره محل استقرار، اشتغال و اظهار نظر در زمینه ی احراز شرایط آزادی مشروط و عفو محکومان و متهمان را دارد، نقش دادیار ناظر زندان و تأثیری که تصمیم های وی بر زندانی و خانواده وی دارد بسیار مهم است. “شورای انضباطی” نیز در آیین نامه برای تخلفات داخلی زندانیان تنبیهاتی را در نظر گرفته است.شورای مزبور صرفاً اختیار اجرای یک سوم از آنها را دارد و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر زندان است.در اینجا نیز تصمیم قاضی ناظر زندان در مورد محرومیت زندانی از ملاقات، مرخصی، پیشنهاد عفو و آزادی مشروط نکردن و نگهداری زندانی در انفرادی تأثیر بسیار مهمی بر وضعیت خانوادگی و روانی وی دارد.

▪ متهمان بلاتکلیف و ضرورت پیگیری : دادیار ناظر زندان وظایف و اختیارات متعددی از حیث انجام امور قضائی مرتبط با زندانیان دارد.یکی از این موارد، پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف است.قاضی ناظر زندان ممکن است در سرکشی های خود یا از طریق دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان به وجود متهمان بلاتکلیف پی ببرد.انجام تکلیف قانونی دادیار ناظر زندان از حیث تذکر گذشت موعدهای قانونی افراد تحت قرار در بسیاری موارد به رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف متهمان منجر می شود.در واقع مطالعه پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به دادیاران ناظر و مقام های قضایی مربوط به عنوان یکی از وظایف “دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان” شمرده شده است.گاهی اوقات ممکن است اعمال ارتکابی محکومین علاوه بر تخلف داخلی، دارای وصف جزایی باشد که در این صورت دادیار ناظر زندان باید جرایم ارتکابی محکومان و متهمان را به دادستان گزارش نماید تا در مرجع صالح به آن رسیدگی و حکم صادر شود.

▪ اذن خروج از زندان : محکومین می توانند با ارائه وثیقه، در صورت موافقت دادیار ناظر از زندان خارج شود اما چنانچه در موعد مقرر بدون عذر موجه به زندان باز نگردد، وجه الالتزام به دستور دادستان از متهم أخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور پرداخت وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه شکایت نمایند که در دادگاه عمومی به آن رسیدگی می شود.البته در صورتی که کفیل از پرداخت وجه الکفاله امتناع نماید، وجه مزبور باید از اموال او استیفاء شود و در صورتی که مالی از کفیل به دست نیاید، نمی توان کفیل را بازداشت کرد که برخلاف موازین قانونی است.در مورد پرداخت ضرر و زیان شاکی از وثیقه ضبط شده در مورد متهمان، در صورت عدم حضور متهم و صدور حکم محکومیت وی، ابتدا ضرر و زیان شاکی خصوصی پرداخت می شود و چنانچه مازادی داشته باشد به نفع دولت ضبط می شود.در صورتی که زندانی دستگیر شود و یا کفیل یا وثیقه گذار زندانی فراری را تحویل دهند و به تشخیص دادیار ناظر زندان، ایام غیبت وی موجه نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود.

▪ تأیید حکم به آزادی مشروط با گذران نصف دوران محکومیت : به موجب قانون مجازات اسلامی هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید. البته صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۷/۲/۷۷ دادگاه صادر کننده دادنامه منجر به محکومیت قطعی در صورت وجود ۳ شرط :

۱ در مدت اجرای مجازات حسن اخلاف نشان داده باشد

۲ از اوضاع و احوال وی پیش بینی شود پس از آزادی مرتکب جرم نمی شود.

۳ در صورت ایراد ضرر و زیان، به حد استطاعت جبران خسارت کند؛ حکم به آزادی مشروط صادر می کند.

▪ آزادی مشروط و شورای طبقه بندی : از آنجایی که اظهارنظر در زمینه احراز شرایط آزادی مشروط به موجب آیین نامه یکی از وظایف “شورای طبقه بندی” شمرده شده است، دادیار ناظر زندان باید علاوه بر آشنایی کامل به قوانین، مقررات و بخشنامه های مرتبط، به شرایط آزادی مشروط نیز احاطه ی کامل داشته باشد و نهایتاً تأیید نماید.

▪ عفو، تخفیف و تبدیل مجازات : دادیار ناظر زندان به موجب آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات یکی از اعضای کمیسیون استانی است و می تواند اقدامات مؤثری در زمینه عفو محکومان به خصوص محکومان بیمار انجام دهد.

▪ نظارت، حتی پس از آزادی : نظارت دادیار ناظر زندان بر امور محکومان به اندازه ای است که حتی بعد از آزادی آنان را نیز شامل می شود. به موجب ماده ۵ آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف و ارائه خدماتی که در آیین نامه ذکر شده است، اداره های زندانها مکلف شده اند با هماهنگی دادیاران ناظر زندان اسامی زندانیان واجد شرایط، حسب تشخیص شورای طبقه بندی زندان را یک ماه قبل از آزادی به همراه خلاصه پرونده های قضایی و مددکاری آنان به شرح پیشنهادها و نیازمندیها به اداره مراقبت بعد از خروج اعلام نمایند.

▪ کاهش جمعیت کیفری و حفظ حقوق متهم و مجرم : در صورتی که اختیارات دادیار ناظر زندان از حیث بررسی وضعیت متهمان بلاتکلیف، آزادی مشروط و عفو محکومان به نحو فعال و مؤثری به اجرا درآید، تأثیر بسیار زیاد و بارزی بر کاهش جمعیت کیفری زندان و همسویی با سیاست های قوه قضائیه دارد.خصوصاً اهداف مقنن در صیانت از حقوق عامه با عطف توجه به دلالت فصل ۳ و اصل ۳ قانون اساسی و قوانین جاری و خصوصاً قانون حفظ حقوق و آزادی های مشروع شهروندی۱۳۸۳ تأمین می گردد.

▪ اعطای مرخصی : اعطای مرخصی به محکومین با ملاحظه پیشرفت های بازپرورانه و مقررات آیین نامه و با رعایت جنبه تشویقی آن، یکی دیگر از وظایف دادیار ناظر زندان است.البته چنانچه زندانی به هر دلیلی اعم از اشتغال، مرخصی، درمان و … قصد خروج از زندان را داشته باشد، باید وثیقه یا تعهد مناسبی از وی یا اشخاص ثالث معرفی شده از سوی وی توسط زندان أخذ گردد.

▪ انواع مرخصی زندانیان : مرخصی های اعطایی به زندانیان، انواع گوناگونی دارد، از جمله مرخصی های : اضطراری، ساعتی، ماهانه و … که از این میان تنها مرخصی پایان حبس نیازی به تأمین ندارد.

▪ جرایمی که فقط دادستان مجاز به اعطای مرخصی است : جرایمی نیز هستند که متهم به آنها از حق مرخصی استثناء شده است و تنها با موافقت دادستان می توانند مرخصی بگیرند. برخی از این جرایم عبارتند از : سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت به خاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند.

▪ کفیل یا وثیقه گذار زندانی : در صورتیکه کفیل یا وثیقه گذار با اعلام آزادی زندانی تقاضای ابطال ضمانت خود را بنمایند، ابتدا باید در مورد آزادی زندانی استعلام و با وصول پاسخ نسبت به ابطال ضمانت اقدام شود اما چنانچه در اثنای محکومیت زندانی، چنین تقاضایی بنماید، در این صورت ابتدا باید به زندان اعلام شود که زندانی به بند عادی منتقل شود.پس از وصول پاسخ، دادیار ناظر زندان دستور ابطال ضمانت را صادر می نماید.

▪ تمهیدات ملاقات : ملاقات زندانی با اشخاص خارج از زندان از متداول ترین شیوه های ارتباط وی با محیط خارج از زندان است.بر اساس آیین نامه زندان، کلیه محکومان و متهمان مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند و این ارتباط به وسیله ملاقات انجام می شود.زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند براساس شرایط ملاقات های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان محکوم، در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رییس مؤسسه یا زندان یا دادیار ناظر می توانند ملاقات کنند.برنامه ملاقات عمومی باید به گونه ای تنظیم شود که هر محکوم دست کم هفته ای یکبار ملاقات داشته باشد و مدت آن کمتر از بیست دقیقه نباشد.

▪ ملاقات زندانیان اتباع خارجه : کلیه زندانیان اتباع خارجه نیز حق دارند که با نمایندگان دیپلماتیک خود ملاقات داشته باشند.صدور مجوز به منظور ملاقات نمایندگان سیاسی و کنسولی اتباع خارجی که در حال تحمل کیفر یا بازداشت اند به عنوان یکی از وظایف قاضی ناظر زندان شناخته شده است.

▪ حق دفاع و برخورداری از وکیل در تمامی مراحل : به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم آورند.صدور مجوز قانونی به منظور ملاقات وکیل با متهم نیز یکی دیگر از وظایف دادیار ناظر زندان است.

▪ التزام به مفاد آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان : به منظور اجرای هر چه بهتر روش های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه قضائی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندانها، آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۵ در ۱۷ ماده و ۹ تبصره ابلاغ شد. بر این اساس باید سن – موقعیت – جرم ارتکابی و ملاحظات جانبی دیگر در امر تفکیک و طبقه بندی لحاظ شود تا آسیب مضاعفی به زندانی وارد نیاید.

▪ اذن مکاتبه با بیرون زندان : هر زندانی در صورتی که ممنوع الملاقات نباشد، می تواند هفته ای دو بار با آشنایان و بستگان خود مکاتبه نماید حتی در موارد ضروری مثلاً در مواردی که عدم مکاتبه محکوم حقی از وی را ضایع کند، این مکاتبات می تواند بیش از حد مقرر نیز انجام گیرد.اما در مواردی که متهم برای انجام اموری از جمله تنظیم اسنادی برای انجام امور خود نیاز به خروج از زندان را داشته باشد، برای جلوگیری از تبانی میان محکوم علیه و سایر اشخاص خارج از زندان، دادیار ناظر باید قبل از صدور مجوز، با شعبه مربوطه هماهنگی نموده و پس از اعلام بلامانع بودن توسط مقام قضایی مربوطه، مجوز انجام قرار داد و حضور در دفتر زندان را صادر نماید.

▪ زندانیان بیمار : یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه دادیار ناظر زندان قرار بگیرد، رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و بهداری زندان است.کلیه زندانیان باید به محض ورود به بازداشتگاه یا زندان، مورد آزمایش پزشکی قرار گیرند.کلیه محکومان باید دست کم هر ماه یکبار مورد تست پزشکی قرار گیرند.در مواردی که امکانات زندان تکافوی معالجه محکوم یا متهم بیمار را نمی کند و تأخیر در درمان باعث شدت بیماری یا نقص عضو یا فوت زندانی شود، متهم بیمار باید به زندان منتقل شود که البته این مدت (به استثناء محکومین روانی) جزء محکومیت او محسوب نمی شود.

▪ زندان و بازداشتگاه، در سپهر “حاکمیت قانون” : زندان جزیره خود مختار نیست و زندانی، دور افتاده ای بی کس و کار نباید تلقی شود.جز رنج زندان و دوری از خانواده و انزوا از جامعه، نباید رنج دیگری به متحمل کیفر زندان افزود.آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور (مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۸۴ تبصره ابلاغی ۲۶/۴/۱۳۸۰، حقوق زندانی و تکالیف متولیان امر را با ملاحظات حقوق بشر و شهروندی و استانداردهای مقبول بین المللی انشاء نموده است؛ (به طور خاص، فصل دوم).قانون آمره وآمر قانونی، دست مأمور قانون را در دور زدن قانون و افراط و تفریط تحت لوای مصلحت، خیر جامعه، نظم عمومی، اقتضای تأمین امنیت می بندد و به طغیان خودسرانه، با هر شکل و وجهی، مهر ابطال می زند.در این میان دادستان و کارگزاران دادسرایی، مسئول نظارت بر حسن اجرای قانونی هستند.

▪ منع محروم کردن از حقوق اجتماعی : به جز مفاد مورد دلالت ماده۶۱ قانون مجازات اسلامی، مجاز نیست زندانی از حقوق اجتماعی نظیر تحصیل و مطالعه و …[در چارچوب قانون] منع شود و تحدید حقوق وی بدون ابتنای به قانون و سلب آزادی های مشروع بدون تصریح ضوابط موضوعه ، ناروا و بلکه مستوجب مجازات است.اصل بر اطلاق آزادی فردیی است مگرر قانون نص دال بر تحدید داشته باشد.چنانچه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اشعار می داردحبس و تعلیق و ….در انتظار مامور خاطی خواهد بود.خسارات مدنی نیز به موجب ماده ۳ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد خاص مسئولیت دولت و ماورین دولتی قابل پیگرد و مطالبه است.

▪ زندانیان امنیتی و توجه ویژه قانونگذار : چون “جرم سیاسی” هنوز در نظام قانونی ما وارد نشده، این قبیل جرایم نیز در رده جرایم امنیتی تلقی گردیده و با طراز قانون مجازات اسلامی با آن مواجه می شوند.به طور خاص و در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها (مصوب۶۴) در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ آیین نامه ای در ۸ ماده و ۵ تبصره به منظور ساماندهی نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی [که جرایم سیاسی هم در این برهه شامل می شود] و با توجه به شرایط خاص آنان و لزوم فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین ابلاغ شده است.در ماده ۱ این آیین نامه، بازداشتگاه امنیتی تعریف شده و در ماده ۲ مقرر گردیده دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر ۱۵ روز یکبار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.تبصره ماده ۵ این قانون اشعار می دارد :مسئولان و کارکنان بازداشتگاهها مکلفند به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط … دراین خصوص هم قانون گذار حساسیت دارد به اینکه مبادا نهاد قدرت چون خود مدعی و شاکی مجرمان امنیتی است،پا از گلیم خود فراتر نهاده ودر تحدید حقوق این زندانیان خاص،به نام جامعه و از در دلسوزی برای امنیت ،تمامیت ارضی و نظم عمومی، خودرا مبسوط الید تصور کند.لذا به قوانین عمومی بسنده نکرده و تاکید ویژه ای را مصلحت می بیند.دادستان کل کشور و زندان هادادستان کل ،مدعی العموم است در گستره کشوری .برخلاف دادستان شهرستان که فقط در حوزه بخش محدود خود مقام صالح تلقی می گردد دادستان کل صلاحیت عام تری با شمول ملی دارد.خصوصا آنکه ما در قوانین خود فاقد دادستان استانی هستیم لذا این اهمیت مضاعف می شود.به موجب ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندان ها،دادستان کل باید رئیس سازمان زندان ها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند .

این تمهید به خاطر اینست که مدعی العموم که علی القاعده وکیل و نایب مردم و حافظ حقوق ایشان است،تفوق اداری و سلسله مراتبی نسبت به زندان ها داته باشد و به اصطلاح حرفش با تضمین های حکم ،خوانده شود.البته در نصب رئیس سازمان زندانها فعلا رویه دیگری مرسوم است .اما با ملاحظه تشخص عالی قانونی دادستان کل ،انتظار می رود نظارت توام بتا ضمانت اجرایی در جهت حفظ حقوق فرد جامعه –زندانی و حتی خانواده های آنها معمول گرددنظر کن در احوال زندانیان:تضمین حقوق شهروندی کار افزار های مقتدرانه ای می طلبد که مهمترین آنها انسان برخوردار از خصال انسانی است.آدم عدالت خواه و انسان دوست حیلی بیشتر از ساختار حقوق بشری کذا و سازمان های عریض و طویل حمایت از حقوق شهروندی (که ما کم از آنها نداریم )بکار می آید.نگاهی مثل علی علیه السلام می خواهد که زجر بکشد از ظلم و فریاد برآورد دلتان را از محبت و لطف به مردم پر کنید.مبادا مثل گرگ ،فکر دریدن مردم باشید.انستان با حق باشد و از ظلم وحشت کنید.چیست حق وضع اندر موضعش چیست باطل وضع در نا موقعشچیست حق آب ده اشجار را چیست ظلم آب دادن خار رابر خورد با انسانها ظرافت های جدی دارد بخصوص آنکه آنها زندانی گرفتار (چه روا و چه خدای ناکرده ناروا)باشند.رصد کردن زندان ها از وظایف تعطیل ناپذیر حاکمان است که غفلت از آن راهیچ عبارتی توصیف نمی کند جز اینکه بگوئیم ظلم است وظلم،آبشخور غضب الهی که والله لا یحی الظالمیننظر کن در احوال زندانیان که شاید یکی بی گنه باشد اندر میانمرد آخر بین مبارک بنده ای است نصیحت آیت الله بهجت به یکی از دوستانم فراموشم نمی شود آنگاه که شدیدا او را از مسند نشینی قضا نهی فرمودند و گفتند این ردا زیبنده تونیست و دنیا و آخرتت را به باد می دهی.درک می کنم کسانی که در این وادی قدم نهاده اند چه کار سخت و مسئولیت سنگینی دارند که انشالله همه از پس آن روسفید بر آییند و از ۴ دسته ای که امام صادق (ع) از قضات توصیف فرمودندجزوه یک دسته بهشتی باشند که این رسالت شوخی بردار نیست.خداوند به مسئولان نظام دادسرایی ما توفیق دهد تا فراتر از قانون و ظابطه موضوعه،استفتاء از جان کنندو اخلاق و ملکه درونی تقوی و خشیت از احکم الحاکمین برایشان مستولی گردد و در محکمه وجدانشان برائت داشته و در محشر و قیامت با میزان عدالت قرین و با نعم الوکیل محشور شوند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.