نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق تطبیقی

به نام خدا

عنوان مقاله :

نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق تطبیقی
( حقوق ایران و افغانستان)

ازمقالات ارسالی به حقوق امروز

نگارنده و گرد اورنده:

علی باقری محمود ابادی- دانشجوی ارشد حقوق بین الملل

چكيده
تابعيت رابطه سياسي و معنوی بين فرد و دولت متبوع وی بوده و داراي آثار حقوقي زیادی است. يکي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج مي¬باشد«ازدواج» و «تابعيت» در دسته ارتباط احوال شخصيه قرار می گیرند. هر يك از كشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظريه‌هاي استقلال تام ، استقلال نسبي و وحدت تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع نموده‌اند. روش قانون مدني ايران «وحدت تابعيت خانواده» و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه مي‌باشد.
اين نوشـتار به تحـليل آثار حقوقي حاصـله از ازدواج اتباع ايراني با اتباع غيرايراني به خصوص در خصوص اتباع افغانی مي¬پردازد، به عبارت دیگر در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نكاح و تابعيت در صورت اختلاف زوجين پرداخته شده واستقلال تابعیت زوجین در موادی از قانون مدني ایران و قانون تابعیت افغانستان مورد بررسي قرار گرفته است،در نتيجه اين پژوهش معلوم مي‌گردد اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمی‌شود ، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند.اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود .
در فرض دیگر(وضعیت قانون تابعیت افغانستان) زن ایرانی با مردی ازدواج می‌نماید که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل می‌شود ، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می‌آورد.
كليدواژه: تابعيت، ازدواج ، مليت ، استقلال تام، استقلال نسبي، وحدت تابعيت خانواده
مقدمه
پديده ازدواج اتباع افغانی با اتباع ايرانی، معضل بسیار پيچيده ای است که هم دولت ايران و هم مزدوجين را با مشکلات شدید حقوقی و اجرایی مواجه ساخته ست.براساس آمار رسمی بین بیست تا سی هزار مورد ازدواج مختلط ميان آوارگان افغانی و اتباع ايرانی وجود دارد که عمدتاً بدون ثبت محضر و تشريفات قانونی بوده است.براساس قوانين مدنی ايران، اين گونه ازدواج ها، غير قانونی محسوب شده و باید طبق قانون مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.چنين ازدواج هايي دو اثر حقوقي عمده به‌دنبال داشته است: اولاً: تابعيت افغاني بر زنان ايراني تحميل شد. چرا كه قوانين تابعيت افغانستان، زنان خارجي را كه به تزويج مردان افغاني در‌آيند افغاني مي‌داند و قوانين داخلي ايران هم نمي‌تواند از اين پيامد حقوقي جلوگيري كند. چرا که به موجب ماده 987 قانون مدني ايران: «زن ايراني كه با تبعه خارجه ازدواج مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخير ماده مي‌شد. دوم این که فرزندان حاصله از اين ازدواج‌ها ايراني نيستند و فقط افغاني‌اند که این موضوع مورد بحث نمی باشد.

برای بررسی بهتر موضوع لازم به نظر می رسد که ابتدا مفاهیم به کار رفته در این مقاله را تعریف نماییم:

تعریف تابعیت:

الف – تعریف از لحاظ لغوی

تابعیت به «تابع بودن و پیروی کردن » تعریف شده است،تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود مي‌باشد، براي اين امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعيت به منظور حمايت لازم است. (لنگرودي، 1378: ج2، 1109-1108).

ب – تعریف تابعیت ازدیدگاه حقوق افغانستان :

آن طور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی 1382 افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (4) قانون اساسی به قانون خاص احاله نموده است .
از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که در محدوده اي حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی 1355 افغانستان در ماده (55)
خود نیز – تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد – تابعیت را به قانون خاص ارجاع
داده است. ماده (3) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : «ارتباط سیاسی وحقوقی شخص بادولت اسلامی افغانستان »می داند، چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار واسطۀ سیاسی وحقوقی شخص را با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت را برهمین دومبنا استوار نموده است .

ج – تعریف تابعیت اکتسابی :
تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص بعد از تولد تحصیل می کند، این نوع تابعیت در افغانستان به روش های مختلف تحصیل می شود که عبارت اند از: تحصیل تابعیت بر اثر درخواست ازطرف بیگانه ، تابعیت اکتسابی فرزندان کمتر از 18 سال وهمسر بیگانه . و تابعیت بر اثر ازدواج اتباع بیگانه با اتباع افغانستان

د –  تعریف تابعیت در حقوق ایران :
برخي از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعيت رابطه سياسي و معنوي است که شخصي را به دولت معيني مرتبط مي¬سازد» (نصيري، 1381: ج 1و2، 26). اين رابطه سياسي است؛ زيرا ناشي از قدرت و حاکميت دولتي است که فردي را از خودش مي‌داند. همچنين اين رابطه معنوي است؛ چون مربوط به مکاني نيست که شخص در آنجا سکونت دارد .
– در تعريف این چنین آمده: «از لحاظ حقوقي بين دولت و اتباع آن، يک رابطه محکمي به نام تابعيت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمي¬تواند موجب قطع شدن آن شود. تابعيت متضمن يک سلسله حقوق و تکاليفي براي دارنده آن مي¬باشد که فرد تبعه همان گونه که از امتيازات مدني و سياسي شهروندي کشور متبوع خود بهره¬¬مند است بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشد» (طباطبائي، 1386: 30).
– در تعريف ديگر آمده: «تابعيت يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي است که شخص را به کشور معيني مرتبط مي‌سازد» (بالازاده، 1383: 39). با مقايسه تعاريف ارائه شده وجود عنصر سياسي در تابعيت فرد محرز است، زيرا موضوع تابعيت از اختيارات حاکميت است و عهده¬دار آن دولت مي¬باشد. دولت¬ها تابعيت را به اشخاص اعطاء و تحت شرايطي از ديگران سلب مي نمايد .
– در تعريف «باتيفول»، تابعيت به عنوان يک رابطه حقوقي توصيف شده است نه يک رابطه سياسي و معنوي. طبق اين تعريف «تابعيت، تعلق شخص به جمعيت تشکيل دهنده دولت» مي¬باشد. (سلجوقي، 1385: 59).

ه- تابعیت در اسناد بین المللی
در اسناد بین المللی تابعيت يکي از حقوق اساسي هر فرد است که دولت¬ها مکلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي که بطور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است. بند 1 از ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي‌كند: «هر کس حق دارد داراي تابعيت باشد». برابر بند 2 همين ماده: «احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد».
در مقدمه کنوانسيون لاهه مصوب 1930میلادی نيز آمده: «به نفع عموم جامعه بين‌المللي است که هر فردي داراي تابعيت باشد» (بالازاده، 1383: 47). .همچنین طبق ماده 1 این کنوانسیون: «هر دولتي اين صلاحيت را دارد که براساس قوانين خود تعيين کند چه کساني از اتباع او محسوب مي‌شوند».

بند اول – نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق ایران
تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود مي‌باشد، براي اين امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعيت به منظور حمايت لازم است. تابعيت داراي دو قسم اصلي و اكتسابي مي‌باشد. تابعيت اصلي از زمان تولد به شخص تحميل مي‌شود؛ ولي تابعيت اكتسابي از طريق پذيرش تابعيت كشور ديگر يا از طريق ازدواج بدست مي‌آيد. تابعيت تبعي نيز آن است كه به تبع تابعيت، يا پذيرش تابعيت كشور ديگر به فرزند صغير داده مي‌شود.
1- شرايط ماهوي تابعيت تابعيت زن در حقوق داخلي ايران
ماده 987 قانون مدنی اظهار مي‌كند: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحميل شود…».
قانونگذار ايراني براي پيشگيري از بي‌تابعيتي يا تابعيت مضاعف زن صور ذيل را پيش بيني نموده است:
الف)- در صورتي كه قانون مملكت زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند علي الاصول زن ايراني به تابعيت خود باقي خواهد ماند.
ب)- اگر مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحميل شود، زن ايراني تابع مملكت شوهر خواهد شد. قانون ايران در اين بند از سيستم وحدت تابعيت بين زن و شوهر پيروي كرده است. همچنين به جهت مسائل بين‌المللي و احتراز از تابعيت مضاعف و بي‌تابعيتي در اين مورد، قانون ايران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعيت ايراني خود مقدم داشته است و سیستم قانونی افغانستان بدین گونه می باشد.
ج)- هرگاه قانون مملكت شوهر، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت شوهر مختار بگذارد، در اين مورد زن ايراني اگر بخواهد تابعيت مملكت شوهر را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود داشته باشد؛ بايد تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه تقديم كند تا با تقاضاي زن موافقت گردد؛ قانون ايران در اين مورد سختگيري نكرده است؛ لذا اگر زن بخواهد مي‌تواند با علت موجه تابعيت شوهر بيگانه خود را بپذيرد يا به تابعيت ايراني خود باقي بماند. (ارفع نيا، 1378: ج2و1، 90) با توجه به مطالب فوق معلوم مي‌شود، زن ايراني اگر با شوهر خارجي ازدواج كند، وقتي تابعيت ايراني خود را از دست مي‌دهد كه يا قانون دولت متبوع زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل كند يا در صورت اختيار، زن تابعيت شوهر خود را كه با تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه داده، قبول نمايد. حال اگر دولت متبوع زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند يا زن با اختيار خودش تابعيت مملكت شوهر را نپذيرد؛ تابعيت ايراني خود را از دست نمي‌دهد و ايراني باقي مي‌ماند.
2- آثار تابعيت
الف)- محدوديت در تملك؛ طبق تبصره 2 ماده 987قانون مدنی مصوب 1361، زن ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كند، حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارد،تشخيص اين امر به عهده كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه مي‌باشد.
ب)- محروميت از حقوق سياسي؛ حقوق سياسي كه مختص ايرانيان مي‌باشد، در صورتي كه زن تبعه دولت ايران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصيري،ج 2و1، 69-68) مانند انتخاب شدن در مناصب سياسي و قضايي.
ج)- تبعيت در احوال شخصيه از كشور متبوع؛ در صورت ازدواج با بيگانه احوال شخصي زن، ديگر تابع قانون ملي ايران نخواهد بود و وفق ماده 7قانون مدنی، تابع قانون كشور متبوع شوهر مي‌شود.
3 –  وضعیت حقوقی همسر تبعه خارجی
برابر ماده 984 قانون مدنی زماني که فردي به تابعيت ايران پذيرفته مي¬شود، همسر وي هم تبعه دولت ايران شناخته مي¬شود، ولي زن حق دارد، ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، اظهاريه کتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. (سلجوقي، 1385: 90).
4- کسب تابعيت زن به واسطه ازدواج
قانون کشورها نسبت به زن¬هايي که با مردان خارجي و زن¬هاي خارجي که با مردان تبعه همان کشور ازدواج مي¬کنند، متفاوت است و از يک شيوه، تبعيت نمي‌كند. قانونگذار ايران نيز در مواد 987ـ 986 قانون مدنی از دو رويه متفاوت تبعيت کرده است. طبق ماده 976 قانون مدنی. زن غير ايراني که شوهر ايراني اختيـار کند به تابعيت ايران نائل مـي¬گردد و هـمانند تابعيت اکتـسابي از حقوق و تکاليف مربوط به اتباع برخـوردار مي¬شوند. بند 6 اين ماده تصريح مي‌كند، هر زن تبعه خارج که شوهر ايراني اختيار کند ايراني محسوب مي‌شود؛ به اين معني که اگر شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج شود زن مزبور به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه طبق ماده 988 قانون مدنی. اجازه دولت براي ترک تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با اتمام يافتن ازدواج (فوت يا طلاق شوهر) اين تابعيت از زایل نمی شود.
در ماده 987 قانون مدنی آمده: «زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مي¬نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود». .
5- زن خارجي و تابعيت ايراني
طبق بند 6 ماده 976 قانون مدنی: «هر زن تبعه خارج که شوهر ايراني اختيار کند، ايراني محسوب مي¬شود». به طور کلي هر يک از کشورها، بر حسب اينکه زن تبعه خارج با يکي از اتباع آن کشور ازدواج کند يا اينکه زني از اتباع داخل، شوهر خارجي انتخاب نمايد، سيستم¬هاي مختلفي را قبول کرده¬اند و معمولاً در صورت اول «سيستم وحدت تابعيت» و در صورت دوم «سيستم استقلال تابعيت» تجويز مي¬شود. در قانون ايران نيز به نحو مرسـوم بيـن¬المللي هر دو سيـستم استفاده مي¬شود (نصيري، 1381: ج1و2، 67). لذا با قطعيت يافتن ازدواج زن تبعه خارج با مرد ايراني، تابعيت وي به تابعيت شوهر تغيير مي¬يابد، لذا زوجه ايراني مي¬شود، خواه قانون کشور متبوع وي اين تغيير را بپذيرد يا ازدواج را با مرد بيگانه در تابعيت وي مؤثر نداند و زن را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در اين صورت چنين فردي داراي تابعيت مضاعف خواهد شد (سلجوقي، 1385: 91).
تابعيتي را که زن خارجي به اين وسيله کسب مي¬کند قطعي است، اگر شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج گردد، زن در تابعيت ايران باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه مطابق ماده 988 ق.م. اجازه دولت براي ترک تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با پايان يافتن ازدواج چه از طريق فوت شوهر يا طلاق، اين تابعيت از بين نمي¬رود (نصيري، 1381: ج 1و2 67). در عين حال ماده 986 قانون مدنی. شرايط بازگشت زن به تابعيت اول خود را پيش بيني کرده است. بنابراين در ازدواج زن خارجي با مرد ايراني قانونگذار سيستم «وحدت تابعيت» را پذيرفته است؛ درحالي که در ازدواج زن ايراني با مرد خارجي سيستم استقلال (کامل يا نسبي) تابعيت را قبول نموده است؛ به موجب اين سيستم و طبق ماده 987 ق.م. زن ايراني که با تبعه خارجه ازدواج ¬نمايد؛ به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه مطابق قانون ممکلت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.
6- تابعيت ايراني و تبعه خارجي
در بند 7 ماده 976 قانون مدنی آمده: «هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد، ايراني محسوب مي‌گردد. اين تابعيت، از نوع تابعيت اکتسابي است». بنابراين هر فردي حق دارد تابعيت ايران را درخواست کند. براي درخواست تابعيت ايران شرايطي در ماده 980 ـ 979 قانون مدنی. وجود دارد. اين شرايط با وضع ماده 980 قانون مدنی کامل گرديده است. تحصيل تابعيت از سوي بيگانه با اقدام فرد آغاز و با موافقت دولت و صدور سن تابعيت به نام وي انجام مي¬پذيرد. زن و اولاد صغير کساني که طبق قانون، تحصيل تابعيت ايراني مي¬نمايند، نيز تبعه دولت ايران شناخته مي¬شوند، اين وضعيت شامل اولاد کبير فردي که تابعيت ايران را تحصيل نموده¬اند، نمي‌شود. مواد 985 ـ 984 قانون مدنی با اشاره به اين موضوع، اين دسته را نيز جزو کسب‌کنندگان تابعيت ايران دانسته است. اين نوع تابعيت به نحو تحميلي به زن و فرزند صغير فردي که تحصيل تابعيت ايران را مي¬نمايد، سرايت مي¬کند، خواه دولت متبوع آنها اين تحصيل تابعيت را قبول نمايد يا آنان را همچنان تبعه خود بشناسد

بند دوم – نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق افغانستان
1- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان:
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد .
الف : اصل اول: هر شخص باید تابعیت داشته باشد :
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد.اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (2) ماده (9) تصریح می دارد که : « شخصی که درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، 1421،3 )
ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد .
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابطه اي اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد. ماده (7) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصی که مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند».(قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، 1421،4 )

ج : اصل سوم : تابعیت قابل انحلال است :
در ارتباط با انحلال تابعیت یک کشور وپذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان حقوق مختلف است، عدۀ معتقد اند که ترک تابعیت یک امر ارادی مطلق می باشد وعدۀ این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدست دادن تابعیت فعلی وبدست آوردن تابعیت جدید را داشته باشد واراده را فقط در «درخواست» تغییر تابعیت دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی شخص است وفردی که علاقه ودلبستگی به وطن خود نداشته باشد، آزاد است که محل دیگری را برای اقامت دائیمی وزندگی اختیار کند اما دولت تدابیر اتخاذ نماید، کسانی که تابعیت افغانستان راترک می کند ویا بدست می آورد، زمینه سؤ استفاده غیر قانونی را از بین ببرد . ماده 25 قانون تابعیت افغانستان نیز ترک تابعیت افغانستان را با شرایطی اجازه داده است . (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، 1421،4 )

2 – اعطأی تابعیت افغانستان بر اثر ازدواج :
با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند
در صورت ازدواج تبعه افغانستان با اتباع خارجی مسئلۀ حاکمیت قانون افغانستان مطرح می گردد. ماده (18) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ با رعایت حکم مادۀ هفتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبۀ تابعیت افغانی، تابعیت وی بدون درنظرداشت موعد مندرج جزء (3) مادۀ (15) این قانون پذیرفته شده می تواند .»

– استقلال تابعیت، تبعه افغانستان بر اثر ازدواج با بیگانه :
قانون تابعیت افغانستان سیستم استقلال تابعیت اتباع افغانستان راکه با اتباع بیگانه ازدواج می کند، پذیرفته است. بدین معنی که هرگاه تبعه افغانستان اعم از زن ومرد افغانستانی که با تبعه خارجی ازدواج نموده ومطابق به قانون دولت خارجه تابعیت آن دولت بر او تحمیل گردد، تابعیت اصلی (تابعیت افغانستان) خود را نیز می تواند حفظ نماید . ماده 28 قانون تابعیت چنین مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ دولت اسلامی افغانستان با تبعۀ خارجی ازدواج نماید، تابعیت دولت اسلامی افغانستان او حفظ می گردد ، … . »

.
.
.

منابع وماخذ :
– بالازاده، زهره: «حقوق بين¬الملل خصوصي و مقررات ايران در زمينه تابعيت، اقامتگاه و وضعيت بيگانگان»، تهران، نشرمردم سالاري، چ اول، 1383.
– سلجوقي، محمود: «بايسته¬هاي حقوق بين الملل خصوصي»، تهران، نشر ميزان، چ چهارم، 1385.
– نصيري، محمد: «حقوق بين الملل خصوصي»، تهران، انتشارات آگاه، چ نهم، 1381.
– ارفع نيا، بهشيد: «حقوق بين‌الملل خصوصي»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378.
–  جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378.
– حکیمی ، محمد هادی بررسی حقوقی ازدواج افغانی با ايرانی،انتشارات نور علم 1383
– يوسفي، مجيدو تدین ، عباس ،مقاله تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان در سایت  http://www.mr-zanan.ir/Template1
– قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان
– قانون مدنی افغانستان،
– http://heavenman.blogfa.com/post-50.aspx
– http://www.armans.info  در سایت-  مرادی مقاله مسأله تابعيت همسران ايراني مهاجران افغان
– بداغي، فاطمه ، مقاله ازدواج و تابعيت زن ايراني در سایت http://www.iranpress.ir/iranwomen

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.