Up | Down | Top | Bottom

تحلیل حق حبس در مهریه عندالمطالبه ارسال در فروردین ۸م, ۱۳۹۰
زمان ارسال : 3 سال قبل
موضوع : نمایش مقالات فرستاده شده
برچسب ها :

به نقل از سایت:lawtoday.ir

 

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

 
تحلیل ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
حق  حبس در عقد نکاح
در مهریه
عنـدالمطـالبـه

بخش اول و دوم :

عندالمطالبه

بخش سوم :

حق حبس در عقود معاوضی

تألیف و گردآوری  :
مرتضی شکیبا گهر

صدور آراء خلاف شرع و مغایر قانون
در دعاوی تمکین وقتی مهریه عندالاستطاعت
بوده به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
حق  حبس در نکاح

تألیف وگردآوردی :
مرتضی شکیبا گهر
صندوق پستی         ۱۳۷۳۶۱۶۸۷۱

Shakibam33@yahoo.com

بخش دوم
مهریه عندالمطالبه -  حق حبس

ما را به کرامت خدا چشم و نگاه است
هرکس بجز اوکرد نگه غرق گناه است
اندیشه به او عبا دت وکمال عقل است
بی یا دخدا عا لم هرعلم به جهل است
سروده  ( مرتضی شکیبا )
مقدمه
حق (حبس مستفاد ازماده ۱۰۸۵ ق  . م ) مانند سایرحق ها می باشد لذا صاحب حق دراجرای آن مطلقاً آزاد نیست
و با توجه به اصل۴۰ قانون اساسی درصورت اضرار به طرف مقابل بایدسریعاً متوقف گردد حق حبس ( حقی هست
متزلزل ، ‌غیر دایمی ، بی ثبات ) اولاً : متزلزل چون با ایفای وظایف زناشویی ساقط می شود ثانیاً : غیردایمی چون
به محض ایفای تعهد ملغی اثر می گردد . ثالثاً : بی ثبات چرا که در صورت توافق بر خلاف آن و یا هرگونه افراط
در اجرای آن  به عنوان سوء استفاده از حق بوده و باید از ادامه آن جلوگیری نمود .
متاسفانه رای وحدت رویه هیت عمومی دیوان عالی کشور درمورد ادعای حق حبس درنکاح وقتی مهریه عندالمطالبه
بوده وبه حکم دادگاه مهریه تقسیط وپرداخت آن مشخص هست که سالیان سال طول می کشد و زوجه هم در حین
عقد از اوضاع اقتصادی زوج مطلع بوده و با قبول آن به نکاح درآمده وپس ازبروز اختلاف مدعی این حق مشکوک شده
باتوجه به اینکه درصورت اعمال آن فلسفه نکاح که تشکیل خانواده به صورت عملی هست نه ثبت چند برگ کاغذ
دردفترخانه که بواسطه آن زوجه فقط وصول حقوق ناشی از ثبت سند را مطالبه نماید و منشاء وصول و انعقاد سند را
فراموش کند حکم به وجود حق حبس داده اند .
آنچه مبرهن و واضح است عملاً در صورت تقسیط مهریه و پرداخت اقساطی آن وقتی مشخص است تسویه کل آن
سالیان سال به طول می انجامد قبول حق حبس زیرسوال بردن فلسفه نکاح وتجاوز به اراده متعاقدین هست چراکه
عملاً هدف ازتشکیل خانواده نه بر روی کاغذ بلکه به طور عملی تمامی دوره تکالیف زناشویی هست لذا مقید ساختن
شروع نکاح به وصول کل مهریه و استناد به حق حبس غیر معقول و تجاوز به حقوق خصوصی افراد می باشد چراکه
اهدف قانونگذار درخانواده که اعتلاء و تحکیم هست روشن اما خانواده ایی که با حق حبس مواجه شده است آیا در
راستای سیاست و هدف قانونگذار است مسلماً خیراین خانواده قربانی توسعه طلبی دستگاه قضاء و تجاوز آن به
روح وجسم و کالبد کاغذی قانون وضعف تفسیرقوانین گردیده به عبارتی دیگر خانوده ایی بلاتکیف وتشکیل نیافته
مضراحوال جامعه و ناهنجاری است که دستگاه قضاء سعی در هنجار نمودن آن دارد ! ! !

رای وحدت رویه که به آن اشاره داشتیم حق حبس را حتی درصورت صدور رای تقسیط وشروع به پرداخت اقساطی
مهریه مانع  مشروع جهت عدم تمکین تلقی حکم به عدم سقوط آن صادر کرده که البته این رای علاوه بر تقابل با
اصل۴۰  قانون اساسی واصول کلی حقوقی بانظریات وفتاوای مراجع اعظام نیز مخالف اما این رای هم مانند بسیاری
از آراء ناعادلانه که فقط درتوجیه آن باید به اصل نسبی بودن تکیه کرد برای تمامی دادگاهها و محاکم لازم التباع
می باشد . رای وحدت رویه دیوانعالی کشور دراین مورد سندی هست معتبر که دستگاه قضاء درتقابل با روح قوانین
درحال حرکت می باشد این رای در سال۱۳۸۷خاطره ایی بود که ذهن هرحقوقدانی راکه اندک شرافت دارد سالهای
سال آزرده در برخورد با آن متاثر می سازد . واقعیت این است که نباید خانواده را فدای اصول حقوقی  کردبلکه باید
اصول حقوقی رادرراستای اعتلای خانواده بکاربرد حتی به نرخ قربانی شدن علم حقوق ،‌ مقایسه نکاح و سایرعقود
معاوضی و بدست آوردن احکام آن امری لغو و قابل نکوهش است چراکه نکاح قراردادی معوض نیست و مهم تر
آنکه شرافت و کرامت انسانهاهست که جهت جلوگیری ازگسترش فساد و روابط نامشروع در قالب عقدی به نام
نکاح پیمان زناشویی خود را نمایان می کند اگربه بهانه اصول حقوقی پای بر روی کرامت انسانی بگذاریم عدالت
راقربانی کرده ایم واگر عدالت را قربانی کنیم فلسفه حقوق را تماماً زیر سوال بردیم هیچ وقت نبایددربندبازی کلمات
وعبارت حقوقی هدف اصلی حقوق را که عدالت همراه با برقرای نظم هست فراموش کنیم .
متاسفانه رای وحدت رویه که به آن اشاره شد بر خلاف این مسیر رفته  که جای بسی تاسف است امید هست که
درآینده ای نزدیک دستگاه محترم قضاء رویه غلط فوق را کنار گذاشته و قانونگذار که همیشه بهترین حامی افراد
جامعه می باشد ابهامات موجود در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مصوب سال ۱۳۱۳ و همکنون با شرایط کنونی جامعه
منطبق نمی باشد تصیحح و اصلاح نماید  .

مرتضی شکیبا گهر (  زیرانی  )
تهران  -   ۷ / ۳ / ۱۳۸۹

فهرست عنوانهای اصلی بخش دوم  :

مقدمه بخش دوم مهریه عندالمطالبه حق حبس …………………………………………………  الف -  ب
رای وحدت رویه شماره ۷۰۸- ۲۲ / ۵ / ۱۳۸۷ ………………………………………………….      ت
فتاوای مراجع اعظام تقلید درمورد مهریه عندالمطالبه پس از تقسیط شده ……………..      ۳
مهریه عندالمطالبه ، حق حبس ،‌ ماتدین ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ ق . م  ……………………..     ۷
بررسی عواید جاریه در مورد مهریه و حق حبس در جامعه  …………………………………..    ۸
گستره ماده ۱۰۸۵ محدود به تمکین خاص و خارج بودن تمکین عام از آن ……………    ۸
بهترین روش تفسیر قوانین مجمل ، رفع تناقض موجود بین قوانین ………………………    ۹
اصل چهلم قانون اساسی ماتدین ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۲۲۰  ق . م ……………….    ۹
تجاوز از محدوده ماده ۱۰۸۵ ق .م تجاوز به ماتدین ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ق . م ………….    ۱۰
صدور مجوز حق بدون نظارت بر اجرای حق و تعیین حدود متعارف  ……………………..   ۱۱
مبنای غلط وصول نفقه درزمان استفاده از حق حبس  ………………………………………….  ۱۳
تعیین مهریه های سنگین و غیر واقعی  ……………………………………………………………… ۱۳ و ۱۴

مهریه عندالمطالبه -  حق حبس
عدم وجود حق حبس در مهریه عندالمطالبه :
العاده النطرده تنزل منزله الشرط / عادت شایع وعمومی در حکم شرط است ماتدین ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ ق . م
۱-  استعمال الناس حجه یجب العمل بها / عمل مردم حجت وعمل بر حسب آن ضروری است
۲-  المعروف عرفاًکالمشروط شراطاً / شناخته شده های عرفی همانند شروط قراردادی هستند
۳- التعیین بالعرف کالتعیین بالنص / تعیین کردن به وسیله عرف مانند معین کردن از راه نص است
مطابق ماده ۲۳۵ قانون مدنی (( متعارف بودن امر درعرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن
باشد به منزله ذکر در عقد است )) در عقد نکاح ( ازدواج ) عدم ذکر اینکه مهریه زوجه بر ذمه زوج هست تا به صورت
تدریجی و به توان خود بپردازد به حدی روشن وملحوظ هست که حداقل درمورد ایرانیان شیعه عادت متداوله و رایج
در موضوع ازدواج و مهریه بدون قید در اسناد مورد توافق زوجین قرار می گیرد ازدواج که سنتی قدیمی و با جایگاه           رفیع وعظیم دردین اسلام ومذهب شیعه هست بخشی ازتربیت وتعلیم خانواده هاوازاحوال شخصیه محسوب می شود
تاثیر این عرف به حدی هست که ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی از آن تاثی گرفته و طبق عرف و عادت رایج بیان داشته که
به محض وقوع عقد نکاح تکالیف زوجین نسبت به هم آغاز می شود این ماده قانونی نشعت گرفته از عرف حاکم بر
جامعه می باشد بر طبق عرف جاری شدن صیغه عقد وثبت در دفاتر رسمی به منزله شروع زندگی مشترک و تشکیل              کانون خانواده هست لذا قانونگذار با وضع این ماده قانون نه امری جدید پدید آورده بلکه بدیعات موجود در اجتماع را           عرف می باشد تبدیل به قاعده ایی حقوقی کرده البته اگر قاعده این قاعده حقوقیذ هم نبوده عرف خود در ردیف دوم از          منابع علم حقوق قابل استماع بود .
مطابق ماده ۲۲۰ قانون  مدنی (( عقود فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که درآن تصریح شده ملزم نمی نماید بلکه          متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید ))
آنچه مسلم است در ضمن عقد نکاح هرگز صراحتاٌ زوج درحین وقوع عقد اعلام نمی کند که زوجه باید پس ازعقدنکاح
بلا قید وشرط تمکین نماید چراکه اظهر من الشمس تمکین چون از اصلی ترین اهداف زوجین درنکاح به شمار می آید
لذا نیاز به تصریح را ازبین می برد اما آنچه در مورد عدم تمکین قابل طرح است زوجه ایی که قصد دارد برخلاف جهت           عرف حاکم تازمان حصول مهریه تمکیین ننمایدباید این قصد را در حین نکاح واضحاً بیان نماید چرا که  متعارف نیست          در زمان کنونی زن پیش از وصول مهریه تمکین ننماید  چر اکه  پرداخت مهریه با شرایط حاکم بر جامعه ما پس از                   عروسی و تمکین خاص زوجه از زوج   و معمولاً به صورت تدریجی بوده هر چند ماده ۱۰۸۵ ق . م که صرفاً یک قاعده
حقوقی تکمیلی هست  به زوجه  حق داده تا وصول مهریه از انجام تکالیف زناشویی خودداری نماید اما فی الواقع اراده
حقوقی اکثریت زوجین در نکاح که منجر به  تاسیس عقد می شود هرگز مبتنی بر این قاعده غیر موجه حقوقی که با              وضعیت حاکم بر کشور ایران هرگز منطبق نیست نبوده این قاعده حقوقی بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج فارس و             کشور افغانستان رایج باشد و هیچ سنخیت با عرف حاکم در ملت ما نداشته مسلماً عادت مرسوم باید مانند یک قاعده          حقوقی ازناحیه مقامات قضایی و عموم افراد جامعه محترم شمرده شودچراکه این دست عادات رایج ومرسوم درمدتی             کوتاه منجر به احکامی می شود که حقوق عرفیه نامیده می شود که بر همین اساس باید از این احکام تبعیت و تمکین
نمود . حقوق از عادتی که مردم ازآن پیروی می کنند پدید می آید با توجه به اینکه پرداخت مهریه در کشور عزیزمان
ایران سالیان سال هست به تدریج وپس از عروسی و تمکین خاص زوجه از زوج در بین همه مردم باب و قالب هست

این این عرف تاجایی پیش رفته که در تحقیقات میدانی صورت گرفته عمده مردان وزنان براین باورند که وصول مهریه
پیش از حضور در منزل شوهر غیر معمول و موجه نیست وبر همین اساس زن را پیش از آغاز زندگی مشترک مستحق
مهریه ندانسته اند لذا این عرف رایج به عنوان یکی از منابع حقوق مدنی بوده که البته این عرف هیچ مغایرتی با
قوانین موضوعه نداشته و با قوانین جاریه مملکتی سازگار هست .
بررسی تاثیر عواید جاریه :
عادات مرسوم درمیان مردم که هیچ نص شرعی درنفی ویا اثبات آنها وارد نشده بر طبق مواد ۲۲۰ و ۲۳۵ قانون مدنی
همیشه قابل تمسک ومبنای قضاوت و تصمیم گیری می باشد درکشورعزیزمان ایران در زمان کنونی متعارف ومرسوم          است پرداخت مهریه بین عقد وعروسی نبوده بلکه پس از عروسی می باشدحتی وسعت دامنه این عرف درحدی است
که اکثریت عامه مهریه را صرفاً مربوط به زمان جدایی و طلاق می پندارند این تفکرعملاً دراختلافات خانوادگی زوجین         که منجربه مراجعه آنها به محاکم می گردد موید این امر بوده و به اثبات رسانده که مهریه به ندرت درجریان علقه
زوجیت و زندگی مشترک از سوی زوجه طلب شده و درموارد هم نادرکه زوجه مهریه را طلب نموده به اراده خود پس
ازتفاهم و رفع اختلافات با استمرار زندگی از وصول آن صرف نظرنموده اصولاً مبنای فکری همه مردم ایران براین امر
مبتنی هست که مهریه تعلق به زمان جدایی داشته عرف رایج که نشات گرفته از عقاید عامه هست هرگز تاخیر در                 پرداخت مهریه را مزید بر عدم تمکین زوجه ندانسته بر همین اساس زوجه پس ازعقد نکاح و پیش از وصول مهریه
به منزل زوج رفته و از وی تمکین می کند . دردوران نامزدی هم زوجین کم وبیش تکالیف خود را نسبت به هم اجراء                 می کنند که در غیر اینصورت عامه آن را ناپسند دانسته و محکوم می کنند  .
بنا به عرف حاکم در کشورمان تبانی طرفین در پرداخت مهریه بدون کتابت به پس از آغاز زندگی مشترک موکول واین
عرف تاحدی در عموم وسعت وتعمیم یافته که کثیر این عموم چه مرد وچه زن قایل بر این عقیده اند که مهریه صرفاً
در زمان متارکه و جدایی باید وصول و تا پیش از آن تقاضای وصول مهریه را قبیح می شمارند آن چه مسلم است
نمی توان عرف را نادیده  گرفت  درصورتی که زوجه ایی ادعای حق حبس را عقد نکاح مطرح نموده و تمکین را موکول
به وصول مهریه نماید چون این مدعا خلاف عرف رایج هست مهذا باید در مقام اثبات ادعای خود جهت اثبات خلاف
عمومیت عرف جهت استفاده از ماده ۱۰۸۵ ق . م دلایل و قراین کافی را ارایه نماید که بر خلاف عرف در نکاح وصول
مهر مدت دار نبوده چراکه آن چنان که گفتیم این ادعا خلاف عرف موجود پس باید ازمدعی جهت اثبات ادعای اومطالبه
دلیل نمود و النهایه در صورت عجزء از ارایه دلایل ادعای خلاف عرف را رد وبه عرف مراجعه نمود
گستره ماده ۱۰۸۵ ق .م محدود به تمکین خاص بوده ، تمکین عام را شامل نیست :
متاسفانه قضات و عده ایی حقوقدان که به اصول کلی حقوقی اشراف ندارند در رسیدگی و برخورد به این موارد دچار             تردید و نهایتاً اشتباه می شوند آن ها حبس را امری موجه جهت عدم تمکین می دانند اما اشکال کار این جاست که
ایشان به دقت مواد قانونی را مطالعه نمی نمایند و حدود و مرزهایی را که قانونگذار برای ممانعت زن  جایز دانسته                 گاهاً ازیاد برده فراموش می کنند بله اگر حق حبس را بپذیریم باید به حدود و مرزهای آن آگاهی داشته باشیم مبادا
برای استقرارحقی مشکوک حقوقی مسلم را فدا نماییم دردعاویی الزام به تمکین که طرح می شودمعمولاً شاهدهستیم           زنان و وکلاء آنان درمقابل تمکین ادعای استفاده از حق را حبس می نماید و قضات هم نیز بلافاصله خواسته تمکین را
به سادگی رد می کنند آن چه مسلم هست طبق نظر روشن قانونگذار در مواد  ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ در هر صورت                اجرای وظایف قید شده در این مواد آمره بنا به تقاضای زوج از محکمه برای الزام زوجه مستنکف مستثنی از وظایفی
هست که زوجه می تواند به عنوان مانع مشروع از آن خودداری طبق ماده ۱۰۸۵ ق . م خوداری نماید و دراین حالت

درصورت امتناع زوجه  دادگاه باید وی را محکوم به انواع وظایف یاد شده درماتدین فوق نماید و درصورت احراز عدم           التزام حکم ناشزه گی صادرنماید اما اگر تقاضای الزام به تمکین خارج از قواعد یاد شده ازسوی قانونگذار و مواد مورد
اشاره مانند ارتباط های جنسی ازسوی زوج به دادگاه داده شود در این حالت باید تابع ماده ۱۰۸۵ و الزام به این نوع
وظایف را ازموانع مشروع جهت اعمال حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ دانست وخواسته خواهان را رد نمود .
بامطالعه مفاداین قواعدومطابقت آنها با ماده۱۰۸۵ ق . م  این امر ملحوظ می گردد وقتی اجتماع عظیمی ازمواد قانونی
که تمامی آنها قواعدآمره هستنددرمقابل یک قاعده حقوقی تکمیلی قرارگرفت باید به حکم عقل و مصلحت ازتفریق آن
هم به شکلی که چندحکم قانونگذاری آمره قربانی یک قاعده تکمیلی شود دوری گزید هرگزعقلائی به نظر نمی رسد             اصول کلی نکاح را که مد نظر قانونگذار موضوع چندین ماده قانونی به عنوان قواعدامری هست به یک قاعده استسناء
بر اصل که قاعده ایی تکمیلی می باشد ارجحیت داد واضح و مبرهن است که قانونگذار عالم و دانشمند هست لذا بر             همین اساس اگر بخواهیم به حکم موضوع م۱۰۸۵ق . م دردعوی تمکین حق حبس عمل نمایم باید به این نکته توجه          داشته باشیم دراین حالت وقتی جمع قانون ممکن هست تفریق مورد قبول نبوده به همین لحاظ باید در تصمیم گیری
مفاد مواد یاد شده را استسناء ایی بر ماده ۱۰۸۵ق . م  دانست و بر همین اساس جزء آن چه در مواد یاد شده می ماند          حق حبس پنداشت که النهایه به همان تسلیم بعض می رسیم که منظور نظر فقه امامیه و قانونگذاربوده
تفسیر قوانین مجمل ،  رفع تناقض موجود بین قوانین :
واقعیت آن است که قانونگذار صریحاً موارد تمکین را احصاء ننموده اما فقها اسلام و علمای حقوق تمکین را به دو
بخش عام و خاص تقسیم نموده اند تمامی تکالیف موجود در ماتدین ۱۱۰۲ و۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی شامل
همان تمکین عام هست و این وظایف از استسناءآت لفظ کلی وظایف زناشویی در ماده ۱۰۸۵ ق . م می باشد عده ایی           ازحقوقدانان براین باور غلط هستند چون قانونگذاردر متن ماده ۱۰۸۵ ق . م چنین گفته که زن می تواندتا وصول کامل          مهریه ازانجام وظایفی که در مقابل شوهرداردخودداری نماید این وظایف مطلق تکمین بوده و فرقی بین تمکین عام             وخاص وجود ندارد . ایشان  با این تفسیر مخدوش از قانون تقاضای تمکین زوج را پیش از پرداخت کل مهریه به زوج
رد می نمایند این دست آراء که متاسفانه  کم  هم نیست نشات گرفته از کوته نظری قضات و فقدان دانش و آموزش             صحیح  آنهاست واقعیت آن است که تفسیر ماده ۱۰۸۵ ق . م کارآسانی هست اما میسر نمی گردد مگر با مطالعه و              تدقیق مواد ۱۰۳۴ الی ۱۲۰۶ ق . م همچنین اصول قانون اساسی بلاخص اصل ۴۰ قانون اساسی
بنا به نص صریح اصل چهلم قانون اساسی :
(( هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی نماید ))
با توجه به اینکه قانون اساسی حاکم برتمامی قوانین عادی می باشدلذا درصورت اجمال وابهام در قانون عادی مجمل        مفاد آن قانون باید برمعنای حمل شود که با قانون اساسی منطبق باشد حق حبس که مستفاد از ماده۱۰۸۵ ق . م              می باشد باتوجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( منع سوء استفاده ازحق ) در مورد مطلق تمکین           معتبر نبوده چرا که هرگز هیچ حقی مطلق نبوده و برهمین اساس هم نباید حق بر خلاف  هدفهای اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی که از سوی قانونگذارتعیین شده مورد  استفاده قرار گیرد در همین راستا با توجه به قانون مدنی و قوانین                                                                 حمایت خانواده عمده اهداف قانونگذار مشخص می گردد قانونگذاربخشی ازاهداف خود را در  مواد ۱۱۰۲ و۱۱۰۳ و          ۱۱۰۴به قلم آورده مضاف بر اینکه طبق  ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که در آن           تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از
عقد حاصل می شود ملزم می کند ماده ۲۲۰ چنان مقصود خود را روشن بیان داشته که تردیدی درآن وجود ندارد که
اگر جایی عقدی بسته شود متعاقدین  به نتایجی که از عقد حاصل می باشند الزاماً باید پایبند باشد در کشور ایران
هم عرف و هم قانون طی مواد ۱۱۰۲ و۱۱۰۳ و ۱۱۰۴تکالیفی را برای زوجین تسریع داشته که در عقد نکاح زوجین

هرگز این تکالیف را به علت واضح و روشن هستند در سند نکاحیه درج نمی نمایند و البته درهمین راستا ماده ۲۲۵          قانون مدنی نیز همین مطلب را می گوید متعارف بودن امری در عرف وعادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف
به آن باشد به منزله تصریح هست تشدید مبانی خانواده معاضدت زوجین نسبت به یکدیگر جهت تربیت اولاد و
همچنین حسن معاشرت و قبول زوج به عنوان ریاست خانواده از سوی زوجه و زندگی در منزل شوهرهمچنین عدم
اشتغال به حرفه ای که مخالف مصالح خانواده باشد از مواردی هست که هرگز در عقدنامه ها به لحاظ متعارف بودن                 قید نمی گردد ولی عدم درج آن را نمی توان به منزله نادیده گرفتن پنداشت . مسلم است موارد یاد شده مطابق اصل
چهلم قانون  اساسی مستثنی از دایره حقی هست که قانونگذار به زوج مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اعطاء نموده
هست لذا برهمین اساس در صورت امتناع زوج از هریک از آنها با استناد ماده ۱۰۸۵ ق . م مورد از مصادیق  حق سوء                                    استفاده ازحق بوده و قابل پذیرش نیست . آنچه مبرهن است در پس پرده          واژه قانون همان جسم  کالبدکاغذ و  قلمی                                   روحی نیز نهفته هست که هدف اصلی آن      برقراری نظم و عدل همراه با حفظ کرامت های انسانی و بشری هست  .
از ابتدایی ترین الزامات شخصی که قصد تفسیر قواعد حقوقی را دارد آن هست که در مواردی که موادقانونی مشکوک
و مبهم هست برای تفسیر باید به مواد دیگر نیز جهت رسیدن به هدف قانونگذار مراجعه نمود که این روش تفسیر               بهترین روش برای پی بردن به روح قانون جهت تفسیر  دقیق و منطبق با سیاست های قانونگذارهست .
به مراتب مواد یاد شده عرفاً وعادتاً نیرومندتر از فرض خلاف خود در قاعده تکمیلی ماده ۱۰۸۵ ق . م می باشد
اذا تجاوزالشی عن حده تنقلب عکسه/ هرگاه چیزی از حدخود فراتررود به ضد خود بر می گردد  ”
افراط درتمسک به قوانین وتفسیربسیط وموسع آنها موجبات زیان و ستم را فراهم می سازد برهمین اساس باید در
مواردی استفاده از قانون مقید به تفسیر مضیق مفاد آن در امورمشکوک بود و از تفسیر موسع قوانین چه جزایی چه
مدنی خودداری کرد برقراری عدالت و انصاف درامر قضا ایجاب می نماید قاضی ازتصمیمات که متاثر از عقیده شخصی
خود هست جهت احترام و حفظ حقوق دیگران خوداری نماید چرا که اساساً مبنا و هدف قضاء در تمام دنیا احقاق حق
است نه تضیع پس جایی که بیم ضایع شدن حقی در حین احقاق حقی درمیان است اگرحقی که تقاضای وصل آن شده
مشکوک باشد باید برای جلوگیری از زیان و دفع  مشقت از افراط در تفسیر و استفاده از قوانین خودداری کرد .
این نظر که دایره شمول حق حبس مستفاد از ماده ۱۰۸۵ ق . م در تمکین عام نیز وارد هست با توجه به مواد ۱۱۰۲            و۱۱۰۳ و۱۱۰۴ ق . م  و همچنین فلسفه نکاح به کل مردود می باشد و عقیده این عده قلیل از قضات وحقوقدانها با              رد دعوی الزام به تمکین بدون تفکیک تمکین عام وتمکین خاص ازهم علیرغم هدف و تفکر واقعی قانونگذار می باشد
این دست قضات علاوه براینکه جواز عدم تمکین عام را به ناحق وخلاف شرع مقدس و قانون به زوجه اعطاء می کنند            با این تصمصیم غلط خود خانواده نوپای را که هنوز قادر به حمایت از خود نیست مورد تجاوز قرار داده و آن را متلاشی
می کنند این عده قلیل قضات وحقوقدانها گاهاً وقتی عوارض غفلت خود را به عینه مشاهده می کنند برای توجیه اشتباه          خود می گویند دادن جواز امتناع ازتمکین عام به زوجه از لوازم استفاده از حق حبس و جلوگیری ازتمکین خاص هست
چراکه اذن در شیی اذن در استفاده از لوازم آن نیز هست و بر همین اساس وقتی به زوج اجازه داده می شود تمکین             خاص نکند بایدبرای تضمین وتحکیم این حق که قانونگذار به وی اعطاء کرده به وی اجازه بدهیم ازموارد دیگر تمکین
هم سرباز زند هر چندواضح است این نظریه غلط می باشد ولی متاسفانه بسیارشاهداین دست نظریات خام و بی مغز          هستیم آنچه واضح و مبرهن است این دست نظریات هرگز با مبانی حق در علم حقوق سازگار نبوده و هرگز نمی توان            آنها را توجیه نمود زیرا اساساًخود ماده ۱۰۸۵ق . م استسنایی برکل قواعدحقوقی در بخش خانواده می باشد با توجه
به اینکه اصولاً عقد نکاح عقد معاوضی نبوده لذا عدالت معاوضی هم در نکاح فاقد هرگونه مفهوم حفوقی بوده درپیمان
زناشویی بیشتراتحادی از مادیات و معنویات به چشم می خورد که این اتحاد مادی و معنوی عموماً بدون درنظر گرفتن
قواعدمعامله با سایرین هست  بعبارتی  ساده تر فداکاری و از خود گذشتگی  همسری برای نجات جان زوجش حتی

درکهنسالی تمام دارائی وثروت خودرا هزینه معالجه او می کند اینجاست که دیگرنمی توان ادعا کرد پیمان زناشوئی
نکاح عقد معاوضی هست هرگز در عقد معاوضی این دست رفتار از متعاملین سر نمی زد بر همین اساس نباید مرتکب
غفلت شدوهنگام تفسیر واجرای قواعد خانوادگی این بخش ازحقوق را با تعهدات و قراردادها یکی دانست وسرنوشت
خانواده را فدای منطق حقوق کرد بر هرحقوقدانی واجب است که در مواردی این چنین مشکوک فقط به موارد منصوص
در مواد قانونی که تردیدی در آن نیست ماده را تخصیص داده و در موارد تردید هم به اصل مراجعه کرد که در موضوع
بحث اصل و طبیعت نکاح عقدی غیر معوض و هدف از آن تشکیل خانواده می باشد .
تمکین خاص زوجه از زوج پس از عروسی و آمدن زوجه به منزل زوج پس از مدتی از وقوع عقد و برگزاری تشریفات
مرسوم همچنین عدم امکان مواقعه زوجین در دوران نامزادی که به دلیل حضور زوجه در منزلی غیر از منزل زوج هست
غالباً در تمام اقوام و مردم در تمام اقلیم ایران متعارف است لذا هر چند مسایل مذکور به صورت شرط بنائى مستقلاًدر
عقدتصریح نشود مثل این است که عقد براساس همان مرسوم بنا شده ، مع‏هذا طبق عرف، حاکم که زوجه ای که به
نکاح درآمده در فاصله زمانى بین عقد و عروسی در منزل غیر زوج اقامت نموده و بین عقدو شروع روابط زناشویی تا
عروسی معمولاٌ فاصله وجود دارد و به دلیل عدم حضور زوجه در منزل زوج این موضوع مانع برقراری روابط جنسی بین
زوجین می شود عرف حاکم بر اقلیم ایران همیشه پرداخت مهریه راپس از عروسی دانسته و حتی تفکر ناشی از این
عادت به حدی در عامه تاثیر گذاشته که عمدتاً زوجین پرداخت ویا وصول مهر را جزء زمان جدایی نمی دانند و تقاضای
وصول آن پیش از جدائی را غیر اخلاقی بر می شمارند که با توجه به عرف حاکم بر اجتماع ولزوم احترام به آن متعارف
به عنوان شرط مبنای علیه العقد محسوب لذا عدم تمکین خاص حتی وقتی درعقد قید شرط مطالبه گردیده با توجه به
جواز تأخیر در اداء مهر مانع اعمال حق حبس و استفاده از ماده ۱۰۸۵ ق . م می شود بخش دوم ماده ۱۰۸۵ ق . م
صراحتاً بیان می نماید درصورتی که مهریه حال باشد بنا به شرح ابرازی پرداخت مهریه پس ازعروسی به عنوان شرط
مبنی علیه العقد درعرف وصف حال بودن مهریه را زایل به تبع ازمیان رفتن وصف حال مهریه قاعده مشکوک حق حبس
که از عقود معاوضی وارد نکاح عقد غیر معاوضی شده و وسیله ایی برای الزام و فشارجهت ایفای تعهد هست و درعقد
نکاح هم که پیمان زناشویی هست واصولاً در آن قواعد قراردادها وعدالت معاوضی معناومصداقی نداردابزار و وسیله ای
برای کمک به تملیک زوجه برمهریه با تحت فشار گذاشتن زوج هست که البته با فلسفه نکاح درتعارض می باشدزوجه
در مقابل وصول مهر تمکین عدم را ابزار اجباربر زوج قرار داده قانونگذار مدنی در سال۱۳۱۳در قانونی کور و بی تدبیر
خلاف طبیعت جسمی و ذاتی در کشورمان استحقاق زوجه جهت ممانعت ازایفای وظایف زناشویی را تا وصول مهریه
و تملیک در آن تجویز کرده که مفصلاً به معایب آن اشاره خواهد شد .
آنچه مسلم است  قبول شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعت چون به نفع زوج و تا حدودی به زیان زوجه هست همان
می توان گفت همان آثار اقرار را در مورد زوجه دارد  زوجه وقتی پذیرفت که صداق ، مهریه را به استطاعت زوج از وی
بگیرد معهذا باید دقت داشت قبول شرط فوق از سوی زوجه در حین نکاح نوعی اقرار و چون در سندی رسمی به ثبت
رسیده با توجه به قانون ثبت برای قضات و مامورین دولتی که قبل از تصویب این قانون می توانستند هرنوع اعمال
سلیقه ای کنند محدودیت ایجاد کرده و طبق ماده ۷۳ قانون فوق استنکاف ازاعتبار دادن به اسناد رسمی قابل تعقیب
ودارای مجازات بوده قضات و تمامی مامورین دولتی مکلفند تا به تمامی مفاد و عبارت موجود دراسناد اعتبار قائل شده

۱۲۵۹ ق . م (( اقرار عبارت ازاخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود  ))
۱۲۷۴ ق . م (( اختلاف مقرو مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست ))
۱۲۷۵ ق . م (( هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود ))

صدور مجوز حق بدون نظارت بر اجرای حق و تعیین حدود متعارف :
در برخورد با موارد که زوجه از حق حبس در نکاح استفاده می کند کژروی و استفاده از شیوه های غیر اخلاقی مانند
ممانعت از حداقل مواردالزامات اخلاقی پیمان زناشویی مانند لزوم سکونت زوجه درمنزل زوج وحسن معاشرت تشدید
مبانی اخلاقی و به رسمیت شناختن زوج به عنوان مدیر خانواده که همگی ناشی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی
هست و قانونگذار درماتدین ۱۱۰۲ و۱۱۰۳ و۱۱۰۴ ق . م اشاره کرده مشاهده می گردد استیفای حق هرگاه همراه با
ستم وزیان در حق غیر باشد در فقه آنرا به تعصیف از ریشه عسف تعبیر کرده و بر طبق آیات و روایات متعدد که دال
برحرمت اضرار به غیر وارد شده با تجویز این حرمت اکثریت فقها حکم به عدم اطلاق آزادی تصرف شخص در حقوق
خویش داده اند زیرا هرکس تا جایی حق داشته و دارد که آن حق به زیان دیگران منتهی نشود در اسلام حقوق فردی
به رسمیت شناخته شده اما در حقوق جمعی مصلحت وآن چه از منظر اخلاق عمومی پذیرفته هست مدنظرحاکم هست
خانواده جزی از دارایی های اجتماع محسوب می شود بر همین اساس وقتی از اعمال حقوق مشکوک که از مصادیق
بارز آن حق حبس می باشد به خانواده و اخلاق عمومی صدمه وارد شود نمی توان سکوت کرد چراکه خانواده بخشی از
بدنه اجتماع می باشد ودر واقع این اجتماع کوچک بوده که جامعه بزرگ را می سازد وقتی بیم صدمه دیدن این اجتماع
کوچک حس شود باید جلوی کوچک ترین خسارات احتمالی را هم گرفت تصرف در حق وقتی موجب اضرار به اخلاق
عمومی شود از مصادیق غرض نا مشروع تلقی و باید از سوی حاکمیت نهی گردد چراکه جامعه حداقل از چندین هزار
خانواده تشکیل شده  اگر افراد آن به حال خود واگذاشته شوند فقط کافی است در هر کدام از این اجتماع های کوچک
یک نفر برای یک بار نسبت به دیگر اصحاب همان خانواده سهواً یا عمداً مرتکب خطا شود و یا از ادای حقوق طرف
دیگرعدول نمایند و یا پا بر روی اخلاق عمومی گذاشته زیاد خواهی کندمسلماً اگر حاکمیت با این پنداشت که چون این
موضوعات درحصه روابط خصوصی اصحاب خود همان خانواده واقع شده نباید موضوع را تابع حقوق عمومی بر شمرد
حداقل هزار اشتباه در این بخش صورت گرفته و باز هم در صورت عدم نظارت به سرعت تداول یافته و به تبع تکرار
هرخطا و اشتباه و تجاوز از اخلاق مجوزی جدید برای شخص خاطی جهت تکرار اشتباه و تعرضی  ناپسندتر با توجه به
عدم مداخله نیروی حاکمیت مجدداً در پی داشته و از طرفی این مجوز برای شخصی هم که به حقوق آن بی توجهی و
تجاوز شده صادرمی شود که هر رفتار غیر اخلاقی را جهت دفاع ازخود بکار ببندد باید پذیرفت نمی توان ساده از روابط
خصوصی خانواده به بهانه کاربرد کلمه خصوصی گذشت مثال واضح بی توجهی به بعضی از وقایع که بدواً شخصی بوده
اما امروزه مبدل به شوم ترین پدیدهای اجتماعی شده رشد اعتیاد درجامعه هست که گسترش آن ناشی از نگرش غلط
و سیاست عده ای بود که معتقد بودنداین موضوع منحصراً مربوط به شخص بوده لذا آن را از دایره حقوق عمومی خارج
دانسته  با این تفکرغلط دخالت کمترحاکمیت را در این بخش تجویز نمودند این بی تفاوتی وضعیت اسف بارکنونی را
درپی داشته و امروز ازموضع ظاهری شخصی خود خارج شده ودرابعاد گسترده جامعه و حقوق عمومی رانیز تحت تاثیر
گذاشته است . متاسفانه اکنون که قلم به تالیف این اثر برداشتم اعمال حق حبس که البته محصول قانونی کور بوده در
بسیاری از خانواده های نوپا مشاهده می شود این پدیده مزبوه  بی تردید اگر نگویم که یکی از راههای مکتوب انحلال
خانواده در قانون هست اما می توان گفت از نانوشت های قانون در انحلال قانون آن هم با مساعدت کور کورانه قانون
هست که درعمل در بسیاری ازپروندهای خانواده به آن بر می خوریم متاسفانه بسیار مشاهده می شودازاین قاعده غلط
حقوقی ( ماده ۱۰۸۵ ق . م حق حبس ) سوء استفاده های بسیاری می شود بازخورد این قاعده حقوقی غلط که اجرای
آن از خود قاعده هم غلط تر هست دراین چند سال به حدی بوده که اصحاب رسانه ها جهت بالا بردن اطلاع عموم
ازوضعیت اسف بار موجود در آثار و مجموعه های تلویزیونی و در تیترهای حوادث روزنامه ها و مجلات به عنوان سوژه
استفاده می کنند چه باید کرد آیا نباید چاره جوی کرد ؟ امروز دیگردرشمار کلاهبرداری ها ی که مجریان قانون به حق
آن را تا کنون به معنای کلاهبرداری در واقعیت معنای مجرمانه عمل کلاهبرداری نپذیرفته اند استفاده از این قاعده در
ید عرف با قصد بدست آوردن اموال مرد توسط معدود زنان سود جو همراه با فریب دادن از طریق اظهار محبت وعلاقه

جهت تشکیل خانواده امید واهی بوده که غالباً به قصد وصول حقوق ناشی از ازدواج بوده همواره به کلاهبرداری قانونی
تعبیر می شود .
مبنای غلط وصول نفقه در زمان استفاده از حق حبس :
برطبق عقیده غلط رایج بین عده ایی از فقها و حقوقدانان به موجب عقد مهریه درمقابل بعض دین می گردد بر همین
مبنا معتقدین به این موضوع می گویند زوجه می تواند تا وصول کامل مهریه از حق حبس استفاده نماید اما با فرض
تبعیت از این عقیده تنها می توان گفت عدم پرداخت مهریه منحصراً مجوز عدم تسلیم بعض هست اما در مقابل این
نظریه غلط با مراجعه به مدارک و مستندات معتبرکه بارزترین آن سیره عملی رسول (ص) می باشد ایشان درازدواج
با ام المسلمین عایشه تا زمان تمکین عایشه به ایشان نفقه ایی نپرداختند برهمین اساس به این نتیجه می رسیم که            نفقه در مقابل تمکین هست و بالعکس چنانچه نفقه داده شود تمکین بر زوجه واجب می شود اما در غیر این صورت            تمکین لازم نیست معقوله پرداخت یا عدم پرداخت مهریه فی الواقع هیچ ارتباط منطقی با تمکین و نفقه نداشته چرا
که مهریه و نفقه وتمکین سه معقوله جدا از هم هریک دارای احکام مستقل برای خود هستند فقط بین تمکین ونفقه                   رابطه وجود داردالتزام وقبول حق حبس صرفاً جواز عدم تسلیم بعض ازسوی زوجه به زوج هست (جلوگیری ازتمکین          خاص ) لذا بر همین اساس علاوه بر اینکه حق حبس سایراستمتاعات جنسی را در بر نمی گیرد عدم پرداخت مهریه
را هم نمی توان جواز وصول نفقه از سوی زوجه از زوج بدون تمکین دانست فی الواقع افکار متعقدین به حق حبس
درنکاح که فلسفه اعتقاد غلط ایشان متاثرازمقایسه عقد نکاح با عقود معاوضی و نهایتاً استفاده از قواعدواحکام عقود          معاوضی و عملاً وارد کردن نکاح به عقود معاوضی هست هرگز قابل توجیه نیست ازمسلمات و بدیعیات هست ازدواج           پیمان زناشویی بوده که شایع بودن آن مانع می شود نکاح را عقد معاوضی دانست .
تعیین مهریه های سنگین و غیر واقعی :
مهریه های سنگین که در نکاح تعیین می شود هر چند که توافق طرفینی بر آن شده باشد چون معمولاً همیشه درنکاح
وقتی کار به تعیین مهریه می رسد عموماً خانواده های دختر می گویند که مهریه را چه کسی داده وچه کسی گرفته ! !
یقیناً می توان گفت نوعی مخادعه واز مصادیق محرزفساد در عقد هست البته در عقد مهریه نه عقد نکاح چراکه فریب
کاری فقط در عقد مهریه بوده لذا نمی توان آنرا به نکاح تعمیم وگسترش داد همانگونه که عدم تعیین مهر را که جهل
ایجادمی کند نمی توان به اصل نکاح راه داد .  حقیقت این است که فریبکاری و نیرنگ ورزیدن وقتی موثر در تصمیم
شخص طرف معامله قرار گیرد دیگر نمی توان بی توجه ازآن گذشت چراکه فریب دهنده و حلیه کننده با مکر خود مانع
تصمیم گیری صحیح طرف مقابل ونهایتاً مغبون شدن آن طرف می گرددفقیهان معتقدند اگر در نکاح اعمال مخادعه از
سوی زوجه ویاثالثی درنکاح مشاهده ومشخص شود اگر درادامه بقای نکاح تاثیر گذار نبوده مثلاً درموضوع بحث فریب
درمهریه تعیین مهر المثل واجب می شود در این خصوص از محضر حضرت آیت العظمی مکارم شیرازی استفتاء ای
بعمل امده که نظر ایشان چنین می باشد : (( مهریه های فوق العاده سنگین نشان از سفاهت زوج می دهدیا قرینه بر
عدم قصد جدی نسبت به آن هست باطل و باید تبدیل به مهر المثل شود ولی اصل عقد در حال صحیح هست ))

درمقام بررسی حقوقی موضوع نظر شادروان دکتر مهدی شهیدی بسیاری ازابهامات را از ذهن می زداید ایشان در
مقاله قدرت برتسلیم موردمعامله می گویند : ((معمول است که درقرار دادهای ازدواج ، مبلغ مهررقم سنگینی راتشکیل
می دهدکه به هیچ وجه باوضع اقتصادی وامکانات مالی زوج تناسب ندارد . هرچند خوشبختانه امروز این نوع ازدواجها
به علّت پیشرفت آگاهی و شناخت بهتر واقعیّات زندگی اجتماعی رو به کاهش نهاده است ، ولی با این حال ، هنوز در
تعدادی قرار دادهای ازدواج مهر. مبلغ بسیار گزاف و سنگینی را ، بخصوص در مقایسه با دارایی و درآمد زوج ، تشکیل
می دهد . ))
باتوجه به مطالبی که به اختصاردراین مقاله آمد به وضوح می توان دریافت که تعهد مربوط به مهریه های سنگین ، در
صورتی که بیش از امکانات مالی زوج باشد ، خالی از اشکال نیست ؛ زیرا مثلاً تعهّد مهریة یک میلیون تومانی ، نسبت
به زوجی که تمام دارایی اش از رقم یکصد هزار تومان ودرآمدش از مبلغ چند هزارتومان درماه تجاوز نمی کند (چنانکه
موارد آن عملاً بسیار دیده شده است ) تعهدی است که ایفای آن عادتاً غیر مقدور است و در نتیجه خود تعهد به علت
عدم قدرت بر تسلیم نمی تواند اعتبار داشته باشد . هر چند عده ای از فقهاتصریح کرده اند که تمکّن فعلی زوج نسبت
به پرداخت مهر صحت عقد نیست و بر این امر نیز ادعایاجماع کرده اند ، ولی هم چنانکه معلوم است درمورد بحث ، با
در نظر گرفتن شرایط مالی زوج ، نه تنها تأدیة مبلغ مهر فعلاً غیر مقدور است بلکه در زمان آینده نیز عادتاً امکان
نخواهد داشت .
پایان بخش اول و بخش دوم
۱۴/۱۲/۱۳۸۹
مرتضی شکیبا گهر

بخش سوم حق حبس در عقود معاوضی  . . . ادامه دارد

منابعی که بعضاً  در تکمیل این اثر مورد استفاده  قرار گرفته :
۱-    دوره حقوق مدنی جلد چهارم ( دکترسید حسن امامی )
۲-    دوره حقوق مدنی خانواده جلد اول ( دکترناصر کاتوزیان )
۳-    الزامهای خارج از قردادها ضمان قهری ( دکتر کاتوزیان )
۴-    حقوق خانواده ( دکتر سید حسن صفائی )
۵-    حقوق خانواده  ( دکتر اسدالله امامی )
۶-     بررسی فقهی حقوق خانواده ( دکتر سید مصطفی محقق داماد )
۷-    مجموعه مقالات حقوقی  ( دکتر مهدی شهیدی )
۸-    سقوط تعهدات ( دکتر مهدی شهیدی )
۹-    حقوق مدنی ۳ تعهدات ( دکتر مهدی شهیدی )
۱۰-    حقوق ثبت ( دکتر جعفری لنگرودی )
۱۱-    عقود وتعهدات ( ناصررسائی نیا )
۱۲-    آیین نگارش حقوقی ( محمدرضا خسروی )
۱۳-    شرح لمعه دمشقیه ( شهیداول )
۱۴-    فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی ( میرتیمور تاجمیری )
۱۵-    قواعد فقه مدنی ( دکتر اسدالله لطفی )
۱۶-    دانشنامه حقوق خصوصی ( دکتر طاهری – انصاری )
۱۷-    تبین جامعه شناختی مهریه ( سید حسین شرف الدین )
۱۸-    اندشیه و نظریات حضرات آیات عظام تقلید ، علماء ، اساتید ، قضات ، وکلاء
و سایر بزرگوارانی که درتشکیل این اثر با اظهار عقاید ونظریات و اندیشه هایشان
یاری گر این حقیر بوده که متاسفانه کثرت اسامی آن بزرگواران مانع درج اسامی
ایشان گردیده  درپایان دوبخش اول ضمن پوزش ازایشان کمال تشکر وتقدیر را از
آنها داشته دست شان که یاری گرم در تکمیل این دو مبحث مبتلابه بودند با نهایت
خضوع و ادب می فشارم امید است روزی هیچ قانونی  مخالف هدف قانونگذار تفسیر
نشود .

Be Sociable, Share!

آمار سايت

افراد آنلاین : 5
تعداد مطالب : 1282
تعداد نظرات : 111
ورودي گوگل امروز : 43
ارسال روزانه : 0.87
نظرات روزانه : 0.08
تبادل لينک با 14 سایت
تاسيس : 23/6/1388




در حال بارگذاری