مقاله مهریه

از مقالات ارسالی به حقوق امروز
بنام خداوند بخشنده و مهربان
تحليل مهريه در عقد نكاح  –  مرتضي شكيبا گهر

اقسام عقد
نكاح

نكاح دائمي                                              نكاح موقت

تحليل مهريه و تاثيرات آن بر عقد نكاح  ”

مهريه كه جزء تعهدات مالي عقد نكاح بشمار مي آيد درنكاح جنبه فرعي داشته و فلسفه اصلی عقد نکاح را كه همان جنبه معنوی و عبادی و مذهبی آن هست و ابزار و وسيله ايي جهت پايبندي افراد به قيود اخلاقي و جلوگيري از روابط نامشروع و توليد نسل بشر هست تحت شعاع قرار نمي دهد بر همين اساس بايد ازاستفاده احكام و مقررات معاملات معوض در نكاح احتزار نمود و با مصلحت انديشي بيشتر به خانواده و تعهدات مالي چون مهريه و نفقه كه از متفرعات نكاح به شمار مي آيند نگاه هرگز در منازعات زوجين با تمسك به احكام و قواعد عقود معاوضي اقدام به تصميم گيري ننمايم چرا كه ناكح عقد معاوضي نبوده و برهمين اساس حقوق خانواده را نبايد در معرض اين دست احكام قرار دهيم . بايد اذعان داشت درانعقاد عقد نكاح پيمان زناشويي عليرغم عقود معاوضی انگیزه و قصد اصلی طرفین منافع مالي نبوده به همين لحاظ هست اكثريت حقوقدانها واقع بين معتقدند كه در عقد نکاح نبايد قواعد واحكام معاوضات را ملاك قضاوت قرار داد چرا كه درغير اين صورت فلسفه نكاح را بيهوده قرباني نموده ايم با تدقيق و ملاحظه قواعدحقوقی و فقهی در می یابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض محسوب نمی گردد. مدلول موجه اين ادعا وقتي هست که در نكاح دائم مهريه ذكر نگرديده كه در اين فرض اجماع فقها و نظر قانونگذار بر اين است كه عدم ذكر وتعيين مهريه لطمه اي  به صحت عقد وارد نمي نمايد. اما درنکاح منقطع که ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم را دارا نيست و معمولاً برای مقاصد دیگری که بیشتر جنبه مادی در آن ملحوظ است واساس تاسیس اين نوع عقد با نكاح دائمي متفائت هست مهر نقش اصلی را داشته و به تبع فلسفه تاسيس آن عقد بدون آن واقع نمی گردد . به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح دائمي ایجاد نسل مي باشد در حالی که مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاع مي باشد . در عقود معاوضي مانند عقد بیع جنبه مالی، قصد اصلی طرفین

است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمی شود اما در عقد نکاح دایم که این انگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثرنمي گذارد در حالی که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمی شود بر همين اساس فقها تمام قواعد مربوط به عوض در معاملات معوض را در آن عقد  منقطع تسري داده اما در نكاح دائم هيچ يك از اين احكام را لازم ندانسته اند.
قانونگذار درتعريف عقد نكاح دائم چنين مي گويد : ( نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد نماید.  ماده 1062 ق . م  ) مطابق ماده 1087 همان قانون اگر در نکاح دایم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح صحیح مي باشد ازاين دوماده اين امر احراز مي شود كه مهريه در عقد نكاح دائمي جنبه فرعي داشته چراكه اگر مهريه جزء اركان عقد نكاح به شمار مي آمد عدم ذكرآن يقيناً تاثير بر صحت عقد گذاشته وموجبات ابطال آن را فراهم مي آورد اما هرگز اين گونه نيست .
ازمفهوم مخالف ماده 1092 ق.م كه چنين مي گويد : هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود . . . استنباط مي گردد که پس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهريه مي باشد در صورتی که اگر مهر را عوض نزدیکی بندانيم ديگر زن قبل ازنزدیکی استحقاق نصف مهر هم را ندارد در رد نظريه غلط عوض بودن مهر در عقد نكاح به بعض تدقيق در مفاد ماده1093 كه چنين مي گويد : هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه خواهد بود . . . ابعاد غلط بودن اين نظر روشن و ملحوظ ميگردد آن چه مسلم است درنکاح دائم  مهريه عوض بعض و نزدیکی ، آميزش نمي باشد اين ذهنيت كاملاً غلط مي باشد عقد نکاح عقدی است با ویژگیهای ممتاز ومتمایز از ساير عقود معاوضي در پيمان زناشويي نكاح دائمي مهريه هرگز در مقابل تسليم بعض به زوجه پرداخت  نمي گردد و اين تصور كه مهر بابت تسليم بعض و تمكين به زوجه از سوي زوج پرداخت        مي گردد خلاف كرامت هاي انساني و توهيني آشكار به قداست و حرمت زنان عفيف هست كه هدف شان از ازدواج تشكيل خانواده مي باشد تصوراين عده كه مهريه عوض بعض ( زناشويي ) مي باشد كاملاً مخدوش و توهين آميز مي باشد برهمين اساس در صورت عدم پرداخت مهر از سوي زوج زوجه مجاز به عدم تمكين و نشوز نمي باشد في الواقع وارد كردن احكام عقود معاوضي مانند حق حبس به نكاح نوعي نقض قرض به شمار مي آيد چراكه فلسفه نكاح دائم در نظر عامه جزء تشكيل خانواده نمي باشد لذا مقيد بودن به حق حبس درنكاح و توقف تمكين تا وصول مهر نفي واضح فلسفه نكاح مي باشد .
ماهيت وانواع مهريه  در عقد نکاح دایم و منقطع :
تعريف مهريه:
مهريه يا صداق مالى است كه به‏ وسيله عقد ازدواج پيمان زناشويي به طور متزلزل به‏ملكيت زن ( زوجه ) در مى‏آيد و با چهارچيز ملكيت زن ( زوجه ) بر آن مستقر مي گردد:
1- ارتداد 2- مرگ زوج 3- نزديكي 4- مرگ زوجه

1- به ارتداد فطر                                4-  مرگ زن
2-  مرگ شوهر                            3-  نزديكى

تعريف و ماهيت‏حقوقى مهريه :
مطابق ماده 1087 قانون مدنى مهريه عبارت از : مالى كه به‏مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن ( زوجه )  است .
اقسام مهردر فقه شيعه و قانون مدنى: به شرح زير مي باشد :
1- مهرالمسمى 2-  مهرالمثل 3- مهرالمتعه

1- مهرالمسمي               2-  مهرالمثل                     3- مهرالمتعه

مهرالمسمى: مهريه‏اى كه ميزان آن را در عقدنكاح زوجين خود با اراده و اختيار برآن توافق و آنرا معين  مي نمايند . مهر المسمی که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق مي نمايند در عقد ذکرمي گردد و به عنوان ديني بر ذمه زوج مستقر مي گردد كه در صورت مطالبه  زوج در صورتي كه براي پرداخت آن زمان ويا توافقي في مابين زوجين نشده باشد اصل بر حال بودن آن و از سوي زوجه قابل مطالبه مي باشد و در زمره ديون ممتازه مي باشد .
تعیین مقدار مهر مطابق ماده 1080 ق.م. بنا به تراضی طرفین بوده و هیچ حداقل یاحداکثری برای آن در قانون و شرع مقدس پیش بینی نشده است. مطابق ماده 1079 ق .م مهريه باید به نحوي تعيين شود كه بین طرفین رفع جهالت نمايد يعني  معلوم باشد . در فقه عقیده فقها بر این است که در تعين ميزان مهريه از

حیث حداقل یاحداکثر هیچ محدودیتی در توافق زوجين وجود ندارد اما از علماي چون صدوق و سکافی نقل شده که مهر المسمی نباید از پانصد درهم كه به مهر السنه معروف هست تجاوز نماید كه در اين صورت و تجاوز از مهرالسنه میزان اضافی باید به زوج مسترد گردد اين نظريه علماي بزرگوار قدما در راستاي محدود كردن و جلوگيري از افزايش بي مورد مهريه بوده كه كاملاً صحيح بوده و مي باشد اما متاسفانه مورد استقبال عموم مردم و همكنون قانونگذارقرار نگرفته با كمي تأمل مي توان گفت نظريه محدود كردن مهريه از سوي اين علماء بزرگ اگر جهت درنگاه اول و بدون تدقيق كافي صحيح به نظر نمي رسد اما نگاه واقع بينانه پي به اين مساله مي بريم كه اين تصميم گيري و محدوديت اختيار افراد نوعي مصلحت انديشي بوده كه كاملاً صحيح و البته نشانگر فراست ودقت آن  بزرگوران بوده و مي باشد ايشان يقيناً عالم بر اين موضوع بودند كه در صورت اعطاء استقلال در تعيين مهرعموم افراد مهريه هاي غير واقعي تعين و اين تعهدات غير واقعي باعث هرج ومرج ابتدايي ترين بنياد اجنماعي خانواده مي شود لذا جهت جلوگيري از افزايش و فزوني يافتن
بي رويه مهريه ها اين نظر را اعلام و به حتم ايشان مهريه هاي امروزي را هم پيش بيني مي كردند كه با التفافت بر اين موضوعات اقدام به صدور حكم محدوديت تعيين مهريه نموده اند .
مهرالمثل : درحقوق مهرالمثل به مهريه ايي اطلاق مي شود كه كه مقدار آن، بارعايت‏حال زن از ‏شرافت و سايرصفات و همچنين وضعيت او نسبت‏به امثال و اقارب و  معمول مهريه هاي ساير زنان محل براي وي در نظر گرفته مي شود. ملامحسن فيض در مفاتيح الشرايع‏مى‏گويد:   معتبر در مهرالمثل حال‏زن است در شرافت و زيبايى و عقل وبكارت و حسب و نسب و دارايى وكاردانى و حسن و نظاير اينها و از جمله‏عادت خويشاوندان او در آن شهر يانزديك به آن شهر كه با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد. در تعیین مهرالمثل فقط وضعیت زوجه لحاظ می گردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدمتمکن مورد نظر نیست کرده است. در فقه نیز عقیده فقها بر این است که در تعیین مقدار مهر از حیث حداقل یاحداکثر هیچ محدودیتی وجود ندارد، امااز قول سید مرتضی و صدوق و اسکافی نقل شده است که مهر المسمی نباید از
پانصددرهم که مهر السنه مي باشد تجاوز نماید كه در غير اين صورت و تجاوزازآن میزان اضافی باید به زوج مسترد گردد. ذکر وتصريح مهريه در عقد نکاح شرط صحت عقد نمي باشد حتی اگر در عقد شرط عدم مهر شود باز نکاح صحیح بوده اما پس از عقد می توان مهر راتعیین نمود که به این مهر پس از وقوع نزدیکی مهر المثل مي گويند . مواردتعیین مهر المثل درقانون مدني در مواد 1087، 1100 و1099 مفصلاً بیان شده است.
ضابطه تعیین میزان مهر المثل را با تديقي در ماده 1091 ق . م  مي توان تعيين نمود . مطابق ماده 1100 قانون مدني در صورتی که مهرالمسمی به جهتی باطل بوده یا مالیت نداشته باشد، پس از نزدیکی به زن مستحق مهرالمثل مي باشد و همچنين مطابق ماده  1099 ق . م درصورتی که نکاح به جهتی فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زن جاهل به فساد باشد، پس از نزدیکی زن استحقاق دريافت مهرالمثل را دارد مطابق ماده 1090 ق . م درمواردي كه اختيار تعیین مهر به زن داده شده است او نمی تواند میزان مهر را بیش

از مهرالمثل تعیین کند قانونگذاراين قاعده حقوقي را به سود زوج اتخاذ نموده که زوجه نتواند وقتي که اختیار تعیین مهر به او داده شده است مبلغی بیش ازآن چه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است اززوج دریافت نمايد .
از مفاد ماده 1078 ق.م. چنين استنباط می شود که مهر باید مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، لذا هر گاه مالی فاقد مالیت یا غير قابل تملک مثلا از اموال دولتی مهر قرار داده شود ، مانند این است که مهر درعقد ذکرنشده و پس از نزدیکی بايد مهرالمثل تعیین گردد . مرحوم دكتر مهدي شهيدي درباب يرخي از مهريه هاي كه بين زوجين حين نكاح توافق مي شود چنين مي گويند : در صورتی که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالی زوج و امکانات اقتصادی او متناسب نباشد، با توجه به مواد قانون مدنی در مورد قدرت بر تسلیم در تعهدات، میتوان نسبت به صحت چنین تعهدی شک کرد. مثلا هر گاه شخصی که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمیکند، تعهد به پرداخت مهریه چند میلیونی کند، چنین تعهدی به علت عدم قدرت بر تسلیم باطل است، زیرا عادتا ایفای آن غیرمقدور است در چنین موردی نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده است اما عقد نکاح صحیح می باشد.
چه زماني مهرالمثل تعيين مي شود :
مهرالمثل گر در نكاح دائم، مهرذكر نشود نكاح درست است و طرفين‏مى‏توانند پس از آن بين خود به صورتى‏در مورد آن سازش و چيزى را معين كنندو اگر قبل از تراضى نسبت‏به آن، نزديكى‏واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است
مهرالمتعه: مطابق ماده 1093  قانون‏مدنى : هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد وشوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه‏است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق‏مهرالمثل خواهد بود . مهر المتعه مالی است که زوج به زوجه مطلقه که آميزش و نزدیکی با وي صورت نپذيرفته می پردازد . هرگاه در عقد نكاح مهريه ذکر نشده ياشد قبل از وقوع نزدیکی اگر طلاق واقع گردد زن مستحق دريافت  مهر المتعه مي باشد . مطابق ماده1094 ق . م و همچنين ظاهر آیه کریمه لا جناح علیک ان طلقتم النساء درتعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل،وضعیت مالی مرد ازحیث غنا و فقر ملاك تعيين مهريه مي باشد . مهرالمتعه صرفاً ويژه نكاح دائم بوده ودر نكاح منقطع عدم ذكر مهر موجب‏بطلان عقد و طلاق نيز درنكاح آن متصورنمي باشد .
مهريه زنان مطلقه قبل ازآميزش و نزديكي  :
الف) قبل از آميزش طلاق صورت‏گرفته و مهر تعيين شده بوده باشد. دراينصورت نصف مهريه حق زوجه و زوجه بدون نگه داشتن عده بلافاصله ازدواج مجدد نمايد.
ب) قبل از آميزش، طلاق صورت‏گرفته ولى مهر تعيين نشده باشد.دراين صورت اگر قبل از وقوع آميزش طلاق واقع شود زوج بايد به زوجه مهرالمتعه پرداخت نمايد .

تعجيل و تاجيل مهر يه :                                                        فقيهان اماميه وپيرو آنها قانونگذاردر قانون مدني اين امكان را به زوج داده است كه مهريه به صورت حال و يا موجل به زوجه بپردازدمعجل يا موجل بودن مهر منوط به توافق زوجين مي باشدمطابق ماده 1083 قانون مدني : ( براي تمام يا قسمتي از مهرمي توان مدت يا اقساطي قرارداد. )مثلاً پرداخت مهر منوط به طلاق ويا مرگ باشد يا اينكه شرط پرداخت حصول استطاعت باشد .
ضمان زوج بر مهريه :                                                             مطابق قانون مدني ايران شوهر در صورت معيوب بودن و يا تلف شدن مهرپيش از عقد ضامن است ماده 1084 قانونمدني در اين باره مي گويد : (( هرگاه مهرعين معين باشد و معلوم گردد قبل ازعقد معيوب بوده و يا تلف شود شوهر ضامن تلف وعيب است . ))  از ماده ياده چنين بر مي آيد كه تا زماني كه زوج مهر را به زوجه تسليم ننموده ضامن آن مي باشد .
طرح مبحث اختلافي :                                                      به مجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهرمی شود البته مشروط بر اينكه حال باشد( عندالامطالبه ) و چون مالک می تواند انواع تصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمی تواند چنین کند. مثلا مهر زوجه خانه ای باشد كه به موجب ماده 1083 ق . م پس از عقد، زن می تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آن را به همسر یادیگری هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداخت آن ابراء نماید. اما ازمسلمات هست كه استقرار مالکیت زوجه نسبت به تمام مهر، منوط به وقوع نزدیکی است مطابق ماده 1092 ق . م : ((هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عیناً یامثلا یا قیمتاً استرداد کند )) هرگاه مهرالمسمی عین معین باشد، پس از عقد به مالکیت زن در می آید اما ، مالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکی نسبت به نصف ثابت  و مالکیت نسبت به نصف دیگر به مرد بازمی گردد، در این صورت زوج  و زوجه هریک نسبت به نصف مهر مشاعا شریک می شوند، در این مورد دادن بدل به جای عین ممکن نیست زیرا تا زمانی که عین موجود است حکم به پرداخت بدل نمي توان نمود اما اگر زوجه عین ا به دیگری منتقل کرده باشد، بدل آن يعني قیمت عین را (به میزان نصف قیمت) به زوج ، شوهر برمی گرداند .                                                    اكثريت حقوقدانان معتقدند که ابراء، تصرف درمال محسوب می گردد لذا اگز زن پيش ازطلاق مهريه را ابراء نموده باشد و پيش ازنزديكي طلاق واقع شود زن بايد نیمی از مهر راهرچند که دریافت نکرده به مرد بازگرداند        از ماده 1092 ق.م. چنین استنباط می گردد که شوهر باید قبلا مهر را به زن پرداخت كرده باشد تا بتواند پس از طلاق نیمی از اموال پرداخت شده را اززوجه مستردنمايد . درحالی که وقتي زوجه مهريه را ابراء نموده است مردچیزی به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت به دینی که برعهده او بوده ابراء نموده پس نمی توان زنی را که

ذمه زوج رانسبت به مهر بری کرده پس از طلاق، ملزم به استرداد نیمی از مهر يه به زوج نمود . اما واقعيت اين است كه ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع مي باشدو خود نوعی تصرف در مال به شمار مي آيد . ابراء سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابرداین می شود. به وسیله ابراء ، طلبکار به جای اینکه طلب خود را وصول کرده یا آن را انتقال دهد، آن را نابود می کند. این عمل شبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، ابرای دین نیز نوعی در مال هست لذا زنی که در مال خود تصرف کرده، همانند این است که آن را دریافت نموده برهمين اساس باید نیمی از مهريه  را به زوج باز گرداند . در توجيه بيشتر مطلب طرح اين مثال كمك به استدلال صحيح موضوع مي نمايد اگر زوج پس از نكاح مهريه خود را هبه و يا به شخصي حواله مي كرد مي توانستيم باز بگويم در مال تصرف ننموده است لذا بايد نصف مهريه به وي در فرض غير مدخوله بودن پيش از طلاق مسترد گردد ؟     آن چه بيشتر سازگار و منطبق با اصول و قواعد حقوقی مي باشد اين است كه ابراء در حکم ایفای تعهد مي باشد و برهمين اساس چون ابـراء همراه با قبض مورد تعهد به وسیله متعهدلـه مي باشد بنابراین در فرض موضع بحث با توجه به اينكه ابراء ذمه زوج نوعي قبض موردتعهد از جانب زوجه مي باشد دقيقاً مانند این است که زوج تمام مهر را به زوجه پرداخت نموده بر همین اساس زوجه باید پس ازطلاق نیمی از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزی دریافت نکرده

صندوق پستی         1373616871
Shakibam33 @yahoo.com

یادداشتها
منابع مورد استفاده  :
دوره حقوق مدني جلد چهارم (دكترسيد حسن امامي)                             دوره حقوق مدني خانواده جلد اول (دكترناصر كاتوزيان)                                                           حقوق خانواده (دكتر سيد حسن صفائي)                                                                بررسي فقهي حقوق خانواده (دكتر سيد مصطفي محقق داماد)                                                          شرح لمعه دمشقيه ( شهيداول )                                            دانشنامه حقوق خصوصي ( دكتر طاهري – انصاري )

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.