مقاله نقش حاكميت در جلوگيري از گسترش تعهدات غير واقعي

بنام خداوند بخشنده و مهربان
نقش حاكميت در جلوگيري از گسترش تعهدات غير واقعي
((  مرتضي شكيبا گهر ) )


از مقالات ارسالی به حقوق امروز

نظارت و كنترل حاكميت نسبت به تعهدات افراد در اسناد رسمي و در حكم سند رسمي  مانند تعدات مالي اشخاص در عقد نكاح ( مهريه )  كه در سند نكاحيه درج مي گردد  همچنين تعهدات مالي كه در سندي بنام چك كه در حكم سند رسمي محسوب مي شود قيد مي گردد از مواردي مي باشد كه امروزه حاكميت در راستاي آن نقش خود را آن چنان كه شايسته مي باشد اجرا نمي نمايد .
امروزه عده اي از افراد سود جو و عده و ناآگاه از اين موضوع كه قانونگذار و حاكميت توجهي به موارد ياد شده ندارد از اسناد فوق سوء استفاده هاي مختلف بعمل آورده و اقدام به دادن تعهدات خارج از توان و غير واقعي        مي نمايند . آنچه مسلم است تعهدات غير واقعي و خارج از توان باعث هرج ومرج نظام اجتماع مي گردد لذا جهت جلوگيري از فزوني يافتن اين نوع تعهدات كه لطمات فراواني به بدنه اجتماع وارد مي نمايد حاكميت بايد تصميمات  عاجلي اتخاذ نمايد و به جاي تحميل هزينه هاي گذاف بر دستگاه هاي قضائي و اجرائي كشور براي اجراء مفاد اين دست اسناد با نظارت و اعمال محدوديت اختيار افراد در دادن تعهدات غير واقعي پس از بررسي مستندات اشخاصي كه قصد دادن تعهدي را دارند در صورت احراز عدم توانايي ازثبت و يا ارايه خدمات به اشخاص فوق كه مشخص است تعهدات خارج از توان مي نمايند امتناع و خودداري نمايد .
متاسفانه امروزه تعهدات خارج از توان و غير واقعي به شدت در حال گسترش رو به افزايش مي باشد عرف غلط ، اما شايع و بسيار قالب است در اين وضع بهترين راه حل ممكن كه مي توان پيشنهاد داد مداخله حاكميت در جهت اصلاح عرف غلط مي باشد هرچند در راستاي اصلاح عرف هاي غلط عده ايي آن را تجاوز به روابط خصوصي دانسته و حاكميت را مجاز به آن  نمي دانند اما اين نظر كه مثلاً تعهدپرداخت چك توسط شخصي به شخص ديگر به هر ميزان و در هر تاريخ كه باشد به حاكميت ارتباطي نداشته و يا تعهد پرداخت مهريه ازسوي  زوج به زوجه چون جزء حقوق خصوصي افراد هست به حاكميت ارتباطي ندارد كاملاً غلط مي باشد در مسائل فوق هرگونه مداخله حاكميت به منزله تجاوز از حدود خود به شمار نمي آيد چراكه در موضوعات ياد شده مانند مسايل حقوق خانواده درصورتي كه ازسوي حاكميت رها شده و به حال خود گذاشته شود با توجه به اينكه اين بخش از حقوق هرچند در دسته حقوق خصوصي قرار گرفته اما با توجه به اينكه مستقيماً باجامعه در ارتباط تنگاتنگ مي باشد عوارضي را پديد مي آورد كه در اجتماع به حقوق عمومي اشخاص نيز لطمه وارد مي نمايد و اين بي توجهي هرج ومرج گسترده اي در اجتماع پديد مي آورد . تاكيد بر اصل اباحه و تمامي حقوق كه افراد در جامعه بر اساس آن آزادانه اين حق را براي خود قائلند كه هر تعهدي را به هرشكل كه مائلند نسبت به يگديگر نمايند مقبول و به عنوان حقوق ابتداي بشربايد پذيرفت اما آيا مي توان به اين بهانه افراد را رها نمود تا با تمسك به اين آزادي هاي بي تدبير تعهدي را كه هرگز در توان شان نبوده و نمي باشد با استفاده از ابزاري كه ازسوي حاكميت به آنها رسميت بخشيده شده مورد سوء استفاده وتجاوز خود قرار دهند و به تعبيري قانوناً تعهد غير واقعي نمايند ؟ مسلماً خير چراكه جامعه متمدن امروزي از حقوق بشر تا حدي دفاع مي نمايدكه مضر به حال بشر نباشد نه اينكه خود به عنوان سلاحي بر عليه بشر مورد سوء استفاده قرار گيرد .
اگر اين نوع تعهدات كه برعدم ايفاي آنها يقين و يا ضن قوي وجود دارد در اسناد دولتي قيد نمي شد ايرادي برآنها نبود اما هم اكنون اين اسناد از سوي دولت به عنوان سند معتبر شناخته شده و به ابزاري جهت ثبت وضبط تعهدات تبديل و اجراي مفاد آن نيز ازسوي حاكميت بايد به عنوان اسناد لازم الاجراء تقبل گردد پس ديگر با اين وضع نمي توان گفت حاكميت مجاز به مداخله در آن نبوده و آن را حمل بر تجاوز به حقوق خصوصي افراد دانست واقعيت اين است كه  بايد جلوي تجاوز وتعدي وسوء‌استفاده از اسنادي كه حاكميت به آنها بنا به هر دليلي رسميت بخشيده گرفته شود و الا ديگر تفاوتي بين سند عادي و سند رسمي و يا در حكم سند رسمي باقي نمي ماند يكي از مبرزترين تفاوت هاي اسناد رسمي اين است كه حاكميت در راستاي حمايت از اين دست اسناد خود را يك سوي موضوع قرار داده و به عبارتي تضمين اجراء‌ اينگونه اسناد را به طور مطلق وگاهاً نسبي عهده دار گرديده است . اگر سندي عادي به مرحله اجراء گذاشته نشود و مورد بي توجهي و يا هرگونه اشكالي شود مي توان هزاران توجيه حقوقي و غير حقوقي آورد اما در مورد اسناد رسمي كه يك سوي آن عملاً قدرتي به نام حاكميت مي باشد هيچ دفاعي قابل پذيرش نيست .
مثال واضح اين تعهدات كه معمولاً با دخالت حاكميت جنبه رسمي مي يابد و در عمل مشكلات بسيارعديده اي را نيز پديد مي آورد تعهدات اصطلاحاً  كاغدي هست كه متاسفانه امروزه بسيار رايج و شايع مبدل به تعهدي هميشه بر روي كاغذ شده كه حتي با مداخله دستگاه قضاء و تحميل هزينه هاي گذاف نيز هرگز اجراء نمي شود چك هاي بي محل هست پديده اي مزبوه كه  امروزه در كشور ما ايران يكي از رايج ترين جرايم جزائي و مدني مي باشد و متعاقب آن مدلول محبوس بودن عده اي بسيار زيادي از اشخاص در زندانها مي باشد . اشخاص بر روي اين اسناد كه در حكم سند رسمي از سوي قانونگذار شناخنه شده تعهد پرداخت مبالغي را مي نمايند كه از روز صدور تكليف پرداخت آن معلوم مي باشد وعدم پايبندي متعهد بنا به اوضاع واحوال شخص در زمان صدور روشن است في الواقع حاكميت و دستگاه قضاء هيچ تدبيري جهت كنترل و مهاراين نوع سوء  استفادها دردست نداشته  كه بسيار تاسف بارمي باشد .
زجزآورترين لحظه براي هرشهروند در جامعه ايي كه درآن مشغول زندگي هست وقتي است كه بر او آشكار      مي گردد قانونگذار در مقابل سودجويي و تجاوز افراد به حقوق اش سكوت اختيار نموده و تماشاچي هست در اين حالت حاكميت نقش خود را كاملاً درساير ابعاد حاكميت در نظر شهروند ضعيف و زبون مي نمايد و عملاً باعث  مي شود كه شهروند حداقل پايبندي خود را به قواعدي كه وضع مي نمايد جايز نشمارد و پشت به آنها نموده با روش ها و ابزارهاي مختلف زير پا بگذارند اين وضع اسف بار در بسياري از روابط خصوصي افراد متاسفانه ديده مي شود اما نمونه هايي كه از آنها ياد شد با دخالت حاكميت به اين سرانجام زشت و ناپسند مي انجامد كه جاي
تحليل وتفحص را در اين دست امور نمايان مي كند . بلي مثلاً درقرارداد پيش فروش غير رسمي و يا اجاره             نامه اي عادي كه دو شخص با هم منعقد مي نمايند در صورت بروز هرگونه خلافي چون حاكميت نقشي مستقيم را در وقوع آن نداشته  اينجا نمي توان حاكميت را استيهزا نمود اما در اسنادي چون سند نكاحيه ، ‌چك ،‌ اجاره نامه رسمي ، حاكميت بايد به نحو شايسته پاسخگو باشد .
در اموري كه يك سوي آن عملاً در اجراي مفاد قرارداد از حاكميت به عنوان سند رسمي پذيرفته شده است عقل اقتضاء‌مي نمايد جهت كاهش هزينه هاي جاري اجراي اين دست قراردادها رسمي كه باري بر دوش حاكم تحميل مي نمايد كمال دقت را نمود و از ثبت اسناد وقراردادها و معاملات و تعهداتي كه ضن قوي ويا يقين برآن هست كه اجراي آن مقدور نبوده و دچار اشكال مي باشد مانند تعهدات غير واقعي هرگز به ثبت نرسيده و ثبت آنها جزء با احراز توان اجراء و اخذ تضمينات كافي به ثبت نرسد در اين حالت نمي توان گفت حاكميت در روابط خصوصي افراد مداخله نموده بلكه واضح است حاكميت چون آنها را سند رسمي ويا در حكم اسناد رسمي شناخته و بر همين اساس اجراي اين اسناد را پذيرفته خود را موظف به كنترل و ضابط مند كردن اين موارد نمايد و ديگر طرح توسعه طلبي و دخالت در روابط و حقوق خصوصي افراد نسبت به حاكميت غير قابل قبول و حتي قابل ايراد نيز مي باشد چرا كه حقيقت اين است كه حاكميت پاسخگوي تمامي معضلات اين دست اسنادكه تعداد صدور آنها نيز بسيار زياد و گسترده هست مي باشد . شخص متخاطي كه اين اسناد را آگاهانه ويا ناآگاهانه مورد تجاوز و سوء استفاده قرار مي دهد هم براي خود و هم براي دستگاه قضايي و نظام اقتصادي مشكلات عديده ايي پديد مي آورد پس اينجا ديگر حقوق خصوصي هيچ مفهومي ندارد . با برسي دقيق موضوعات كه به آنها اشاره شد به اين امر پي مي بريم كه در بسياري از موارد ياد شده رد پايي هاي از بي توجهي حاكميت و قانونگذار و نقش كم رنگ در مديريت  وجود داشته كه مهمترين مدلول و منشاء بروز معضلات موجود في الواقع اگر بي توجهي حاكميت به اين وظيفه خطير نبود و حاكميت از اسنادي كه خود تصويب و تنظيم و ترويج  نموده حمايت نموده و جلوگيري ازسوء‌استفاده ازاين قبيل اسناد را جزء ايي از الزامات مهم و اساسي خود بر مي شمرد كار به اينجا نمي رسيد و ديگر عده ايي سود جو و عده ايي ناآگاه از اسناد دولتي بر عليه ديگران سوء استفاده                  نمي نمودند حاكميت بايد تعهدات غير منطقي و غير واقعي را دراسناد خود به ثبت نرساند البته اين امر جزء با وضع قوانين آمره ممكن نيست .
اقراق نيست اگر بگويم در صورت رها نمودن افراد به اختيار خود و بروز خسارات مالي قانونگذار شريك جرم اين دست جرايم اقتصادي مي باشد و از باب اين سكوت بايد تاوان افرادي كه قرباني بي توجهي حاكميت شده اند بپردازد اين پرداخت خسارت بخشي از مسوليت هاي مدني حاكميت نسبت به افراد مي باشد متاسفانه واقعيت اين است كه قانونگذار هيچ التفاتي به اين موضوعات تاكنون ننموده و با ايجاد خلاء عليرغم تعهد  هر حاكميتي بر حفظ منافع و حقوق مالي اتباع خود راه را به طور آشكارا جهت تجاوز به اموال و حقوق براي افراد سود جو و معدود افراد زياد خواه و سفيه باز گذاشته است . در اين مسير عده ايي بنا به تبع سودجوي كه درتمام انسانها غالب هست چون بستر را فراهم مي بينند به تاخت در حال حركت و نهايت پس از تجاوز  به حقوق واموال ديگران باتمسك به ادعاي هاي چون اعسار و افلاس و ورشكستگي تمامي حقوق محكوم له را كه با بسياري دوندگي و اتلاف وقت دستگاه قضايي در قالب راي بدست آورده تضيع مي نمايند ومفاد آن راي را هم هرگز اجرا نمي كنند .
نتيجه بحث ”

بايد به قانونگذاراين اختيار كه البته بيشتر وظيفه و مسوليت هست گوشزد نمود كه جهت تحكيم وثبات روابط خصوصي افراد وضع قواعد آمره ، امري واجب بوده وشانه خالي كردن ازآن از موجبات مسوليت مدني حاكميت نسبت به افراد هست بلكه شايد ديگر شاهد اين وضع اسف بار نباشيم قانونگذار با كمي عطوفت و مصلحت انديشي در روابط خصوصي افراد مداخله نمي نمايد كه قابل تقدير وتشكر است اما اين مصلحت انديشي معمولاً به قيمت قرباني شدن حقوق افراد منتهي مي گردد واقعيت اين است كه در اجتماع ميليوني تمامي حقوق خصوصي افراد بايد درمسير سلامت سايرين باشد نه چيزي جزآن كه اگر اينگونه باشد در اجتماع امروزي زندگي كردن بسيار دشوارو سخت مي گردد اين از حقوق مسلم حاكميت مي باشدكه در صورت صلاحديد جهت حمايت از اجتماع حقوق خصوصي را نيز به حقوق عمومي مبدل نمايد كه البته از بارزترين نمونه هاي موجود مي توان به حقوق كار اشار نمود كه بدواً جزء حقوق خصوصي بوده اما هم اكنون يكي از شاخه هاي حقوق عمومي به شمار مي آيد .  30 / 9 /1389

صندوق پستی         1373616871
Shakibam33@yahoo.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 37 = 41

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.