مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در حقوق انگليس
|
|||
![]() مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در حقوق انگليس نويسنده:داوود اسلامي
چکيده با نگاهي گذرا به نهادها و تا سيسات حقوقي در نظام هاي حقوقي مختلف، در بادي امر شباهت هايي بين برخي از نهادهاي حقوقي که در اين نظامها وجود دارد مشاهده مي شود،اين شباهت ها موجب مي شود که افرادي اين نهادها را معادل يکديگر در دو نظام حقوقي مختلف بدانند. خيرات و مبرات عمومي و صدقات جاريه در ميان همه اقوام و ملل متمدن وجود داشته و اکنون نيز به صورتهاي گوناگون وجود دارد. مردمان نيکوکار و بشر دوست براي خدمت به همنوعان و رفع حوائج آنان و بقا نام و اثر خود در زمان حيات تمام و يا قسمتي از اموال خود را مخصوص کارهاي خير و نيازمنديهاي اجتماعي کرده و بر وفق سنن و آداب ملي يا مذهبي ترتيبي داده اند که خود آن مال هميشه باقي و منافعش به مصارف مخصوص برسد اين عمل خيرچه در زمانهاي گذشته و چه در عصر حاضر که وسايل و اسباب تمدن و فرهنگ بسيار گسترش يافته است يکي از خدمات سودمند اجتماعي است که در بسياري از شئون گوناگون اجتماع در امور فرهنگي و بهداشتي مفيد واقع مي شود. تعريف وقف کلمه وقف در زبان فارسي به معناي ايستادن،اندکي درنگ کردن در بين کلام و دوباره شروع کردن(عميد،فرهنگ فارسي،1363،ج 2،ص1953)،اقامت کردن و به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن (دهخدا،ج 2،ص 5047)مي باشد. براي تحقق يافتن وقف بايد چهار رکن مورد توجه قرار گيرد و شرايط آنها بدرستي انجام گردد. ارکان چهار گانه عبارت است از: شرط صحت وقف منجز و قطعي و دائمي بودن و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکيت واقف و به قبض و تصرف موقوف عليه دادن و ايجاب و قبول مي باشد. ازآنچه در مواد 56،59 و 61 قانون مدني بيان شده است, اين آثار و نتايج برعمل وقف و عقدصحيح آن مترتب مي شود: قبض شرط صحت عقد وقف است نه شرط لزوم فلذا تا موقوفه بتصرف موقوفه عليه داده نشود و قبض تحقق نيابد وقف صورت نمي گيرد و مالک اختيار برگشت و تغيير و تصرف در مفاد آن دارد ولي بمحض اينکه ملک را بتصرف موقوف عليه بدهد ديگر اختيارات مالکانه از وي سلب مي گردد و ملک بصورت وقف در مي آيد و احکام وقف بر آن مترتب مي شود. ملک و عيني که وقف مي شود بايد در ملکيت واقف بوده و به گونه اي باشد که قابل بهره بردن از آن بابقا عين باشد و قابل قبض و اقباض باشد چه آنکه مقسوم باشد يا مشاع درباره قبض و اقباض آنچه لازم است گفته شد و اما درباره ملکيت و تمليک ازمواد 64 و68 قانون مدني اين نکات برداشت مي شود: اولا بايد مورد وقف ملک واقف باشد پس وقف ملک غير نافذ نيست همچنين ملکي که بصورت وقف درآمده است مجدداً نمي توان آن را وقف کرد اصل و قاعده فقهي«لاوقف الا في ملک» ناظر بهمين معني است. واقف بايد اهليتي را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نيز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهليت درا ين مورد اين است که بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.(ماده57 ق.م) بنابراين صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين نمي توانند اموال خود را وقف کنند. صحت وقف از نظر موقوف عليه مستلزم شروطي است: قانون مدني ايران وقف را به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسيم کرده است(ماده 56)، اين در حالي است که مرحوم شيخ کاشف الغطاء وقف را به سه نوع تقسيم کرده، وقف را بر جهت عام و وقف بر اشخاص و وقف بر اشخاص را بر دو قسمت نموده اند: قسمتي عام»وقف بر اشخاص غير محصور» مثل وقف بر فقراء شهر و قسمتي خاص«يعني وقف بر اشخاص محصور مانند اولاد واقف»(محمد حسين کاشف الغطاء،تحرير المجله،مکتبه النجاح،ج2،جزء5، ص71) موقوفات عامه را مي توان به دونوع کلي تقسيم نمود: وقف خاص ممکن است وقف بر خويشان واقف باشد ويا وقف بر اشخاص معين و محصوري به جز خويشان ولي. براي اداره موقوفات وافقان در سندي که بنام وقفنامه خوانده مي شود ترتيب اداره کردن موقوفه را بوسيله متولي و ناظر و نيز کيفيت مصرف موقوفه را معين کرده اند که متوليان و نظار موافق اصل: الوقوف علي ما يقفها اهلها ملزم باجراي نظر واقف مي باشند. از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطيت در ايران بموجب قانون اساسي وزارت معارف و اوقاف رسيدگي بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصي بنام«سازمان اوقاف» که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خواند مي شد. است اگر واقف در هنگام عقد وقف براي اداره کردن موقوفه کسي را بنام يا بوصف معين کرده باشد اداره کردن امور موقوفه با وي خواهد بود و چنين کسي (متولي منصوص) ناميده مي شود واقف مي تواند خود را مادام الحيوه متولي قرار دهد و دراين صورت خود اودر مدت حيات عهده دار امور موقوفه خواهد همچنين واقف مي تواند خود را در مدت معيني متولي قرار دهد و دراين صورت در همان مدت توليت موقوفه با او خواهد بود. اموري که ارتباط به توليت دارد و دانستن آنها لازم است بقرار ذيل ميباشد. چنانکه در تعريف وقف بيان شد (حبس عين تسبيل منفعت) ملک وقف صلاحيت براي فروش و رهن و انتقال ندارد زيرا اينگونه تصرفات در ملک وقف با ماهيت وحقيقت آن که حبس عين است منافات دارد و خلاف نظر مالک نخستين يعني واقف مي باشد. بهمين جهت بيشتر واقفان اين جمله را در وقفنامه ها ذکر مي کنند:«… بحيث لايباع و لا يرهن» چنانکه آن را نفروشند و بگرو نگذارند. مفهوم تراست تراست مبتني بر نمودار زير است، شخصي به عنوان تشکيل دهنده تراست»Sellor of the trust» شرط مي کند که پاره اي اموال به وسيله يک يا چند نفر امين(Trustee) به نفع يک يا چند شخص ديگر، به نام ذينفع(Beneficiary) اداره شود.(رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص345) در حقوق انگليس تراست از جايگاه ويژه اي برخوردار است، چرا که مصاديق آن، آنقدر گسترده است که شامل وصيت، هبه، وکالت و… نيزمي شود. در نتيجه اين گستردگي مصاديق، تراست نقش موثري در روابط اجتماعي ايفا مي نمايد تا آنجا که يکي از حقوقدانان معتقد است، هرگاه مالي غير از مالکيت مطلق درتصرف کسي باشد معمولا تحت عنواني از عناوين تراست خواهد بود. d.j.hoyton the law of trust p5 بنابراين،تراست از جمله اعمال حقوقي يا نهادهايي است که هم داراي ويزگيهاي عقود اماني – نيابتي مانند وصايت و وکالت و هم داراي ويزگيهاي عقود تمليکي مانند هبه است. در تبيين جايگاه تراست، تذکر اين نکته مقدمتا ضروري است که چون در قرون وسطي قواعد کامن لا مانع از توارث زمين مي شد، بنابراين،ايجاد تراست،راه گريزي از قواعد کامن لا بود؛ بدين صورت که با ايجاد تراست،مالکيت قانوني ملک،قبل از فوت مالک،به تراستيها منتقل مي شد ومالکيت واقعي آن براي ورثه باقي مي ماند و پس از گذشت مدتي،مالکيت قانوني نيز به ورثه منقل مي گرديد و در نتيجه، هم از ممنوعيت توارث و هم از پرداخت ماليات سنگين برارث،گريز گاهي يافت مي شد. به طور کلي تراست شامل اين ارکان است:: 1- تراستي 2-ذينفع 3- مال مورد تراست که به صورت مختصر به توضيح آنها مي پردازيم. شخصي است که اداره اموال مورد تراست را درجهاتي که مالک تععين کرده است؛به عهده دارد. رابطه تراستي بامال مورد تراست رابطه مالک قانوني با ملک خود خواهد بود، به عبارت ديگر تراستي هم اختيارات اداري دارد و هم اختيار نقل و انتقال مال مورد تراست را دارد و اين انتقال مي تواند معوض يا غير معوض باشد. يعني وي حتي مي تواند مال موضوع تراست را به ديگري هبه کند، ولي بايد توجه داشت که که مالکيت تراستي مالکيتي مخصوصي است بنابراين مانند ساير اموال، جزء دارائي شخصي وي محسوب نمي شود و در نتيجه، طلبکارها نمي توانند، آنرا توقيف نمايند و به ورثه وي هم به ارث نمي رسد و از موارد محدوديت مالکيت ويژه تراستي اين است که وي نه حق تمتع از مال مورد تراست را دارد و نه مي تواند آنرا تلف نمايد. تراستي تمام تکاليف و اموري را که براي اداره اموال مورد تراست نياز است،به عهده دارد. هرچند تراستي،مالک اسمي اموال مورد تراست محسوب مي شود و در اداره آنها از اختيارات وسيعي برخوردار است، ولي در واقع اموال مورد تراست را به طور اماني در اختيار دارد تا از آنها در جهت انتفاع ذينفع ها بهره برداري نمايد.وجود رابطه اماني تراستي و اموال مورد تراست، محدوديتهايي را به اختيارات وسيع تراستي وارد مي سازد که به بيان آنها مي پردازيم: مسئوليت تراستي در پرداخت خسارات وارده،تابع قواعد عام مسئوليت مدني و مسئوليت تضامني تراستي ها است؛در نتيجه خسارات حاصله براثر نقض تراست؛هرچند که ناشي از عمل آنها نباشد و در ايراد خسارات هيچ نقشي نداشته باشند يا دخالت آنها به مراتب کمتر از ميزان مبلغ پرداختي باشد. تضامني بودن مسئوليت تراستي ها نيز در مواردي است که ايراد و خسارت به چند تراستي منتسب باشد. چون در حقوق انگليس ذينفع تراست،هم دارنده حق انتفاعي در اموال مورد تراست است و هم مالک انصافي اموال مورد تراست محسوب مي شو، از حقوق و اختياري فراتر از دارنده صرف حق انتفاع برخوردار است. به عبارت ديگر، مالک انصافي اموال مورد تراست بودن،او را در موقعيت ممتازي قرار مي دهد که مي تواند از نحوه اداره اموال،اطلاع پيدا کرده و براي حفظ حقوق خود در مواردي که نياز است، اقداماتي را انجام داده و حتي بتواند طرح دعوي کند. j.g.riddal the law of trusts p382 يکي از ارکان تراست برطبق نظر لرد لانگوال وجود موضوع معين است به عبارت ديگر براي اينکه تراستي بوجود آيد، بايد مال معلوم و معيني وجود داشته باشد که موضوع تراست قرار گيرد. تراستها ممکن است بر اساس چگونگي بوجود آمدن آنها به انواع ذيل تقسيم نمود: براي اينکه تراست عام ايجاد شود، سه شرط بايد تحقق پيدا کند: مقايسه ماهيت تراست با ماهيت وقف همانطور که گفته شد تراست يک ماهيت قرار دادي ويژه دارد زيرا مالک است که تراست را ايجاد مي کند و هيچکس ديگري دخل و تصرف در ايجاد آن ندارد و وجود تراستي و قبول وي اگر چه لازم است ولي در مواردي وجود تراستي نيز در زمان ايجاد تراست لزومي (d.l.a law made simple.p.249)ندارد چه برسد به اينکه طرف قبول تعهد و قرار داد واقع شود ولي به هر حال به موجب تراست، اموال در اختيار تراستي قرار داده مي شود و اين در حالي است که طبق نظر قانون مدني ايران وقف عقد است و دو طرف دارد واقف و موقوف عليه و از اينجا معلوم ميشود که اولاً وقف بر خلاف تراست يک عقد واقعي است که طرف ايجاب و قبول مي خواهد(ماده 56 ق.م) و ثانياً طرف مقابل واقف موقوف عليه يا به اصطلاح تراست ذينفع مي باشد، نه متولي يا به اصطلاح تراست امين پس اگر تراست را نوعي عقد نيز به حساب آوريم، از نظر طرف مقابل نيز تفاوت بين اين دو نهاد وجود دارد زيرا طرف قبول تراست، تراستي و طرف قبول وقف، موقوف عليه مي باشد. اين مطلب را در دو قسمت بيان مي نماييم: هم تراست و هم و وقف، ممکن است بخاطر رفاه عمومي يا قشري از اقشار جامعه يا نيات خير خواهانه و نوع دوستي ايجاد شود، و ضمن باقي ماندن اصل سرمايه (در مورد تراست) يا عين مالي (در مورد وقف) منافع آن به مصرف ذينفع يا موقوف عليه برسد و ممکن است که صرفا” منافع خويشان و اقرباء و اولاد در نظر گرفته و مقصود از آن بهره مند گرداندن ايشان باشد. لذا مي بينيم که براي انجام قسم اول، تراست عام و وقف عام بوجود آمده و براي انجام قسم دوم، تراست خاص و وقف خاص ايجاد شده است. الف- يکي از تفاوتهاي تراست خاص با تراست عام دراين است که تراست عام از معافيت يا تخفيف ويزه مالياتي برخوردار است،برعکس تراست خاص،واين درحالي است که وقف عام از پرداخت هزينه ثبتي و هزينه دادرسي در محاکم دادگستري معاف است به خلاف وقف خاص. اصول تراست،بنابرنظر،لردلانگ دال((lord long dale عبارت هستند از: براي تشکيل تراست لازم است که مالک قصد نمايد که تراست را به وجود آورد و اين قصد خود را بايد به صورت لفظي ابراز نمايد و اگر به قبض وي ندهد تراست ناقص خواهد بود و بايد مال را به قبض، تراستي بدهد تا تراست به طور کامل ايجا د شود و آثار تراست در آن مترتب شود ولي اگر مالک خودش تراستي باشد ديگر قبض لزومي ندارد، نکته ديگر اينکه قبض ديگر نسبت به اموال مختلف متفاوت است،مثلا قبض زمين غير ثبتي، تصرف آن است و قبض مال منقول تحويل گرفتن آن است. j.g.riddal law of trusts p.325) واقف بايدداراي اهليت بوده و مالک مالي که آن را و قف مي نمايد باشد،ولي در اصول مشکله،تراست به نظر “لرد لانگل ” نامي از مالک و شرايط وي نبرده است، به نظر مي رسد که از ذکر آن به خاطر بديهي بودنش چشم پوشي نموده است.به هر حال صرف نظر از عات عدم ذکر آن به عنوان اصول تراست،خود نشانگر تفاوتي آشکار فيمابين تراست و وقف ميباشد،زيرا يکي از ارکان وقف،موقوف عليه ميباشد ولي در تراست نامي از مالک به عنوان رکن آن برده نشده است. ذينفع تراست خاص، لازم است وجود داشته باشد و معلوم و معين بوده و يا لااقل قابليت تعيين داشته باشد. بنابراين اگر مالکي ملکش را به تراستيها واگذار نمايد و ذينفع آن معلوم نباشد، تراستيها منافع را براي مالک به عنوان تراست منتج(resulting trust) نگهداري مي کنند واين درحالي است که در وقف خاص نيز لازم است که موقوف عليهم وجود داشته باشد و معلوم و معين بوده و يا لااقل قابليت تعيين داشته باشد ولي تفاوت در اين است که دروقف،اولاً وقف برنفس جائز نمي باشد برخلاف تراست خاص که به عنوان تراست منتج،مالک را ذينفع قرار مي دهد و ثانياً، موقوف عليه يکي از ارکان وقف است که بدون وجود او يا معلوم بودن ومعين نبودن و وجود نداشتن ذي نفع، تراست خاص صريح به وجود نخواهد آمد ولي تراست منتج که يکي از انواع تراست ضمني است بوجود خواهد آمد. مال موضوع تراست همچون مال موقوفه بايستي به عنوان يکي از ارکان تراست وجود داشته باشد، مضافا به اينکه مال موضوع تراست نيز مانند مال موقوفه مي تواند از اموال منقول و يا غير منقول قرار داده شود. متولي نيز مانند تراستي مدير وقف مي باشد، ولي تفاوت اين دو در اين است که از نظر تعداد متولي، قانون، حدي قرار نداده و تفاوتي في ما بين توليت اموال منقول و غير منقول نگذارده، در حاليکه در تراست از نظر تعداد، نسبت به نوع مال مورد تراست و عام بودن يا خاص بودن آن تفاوت وجود دارد. اگر موضوع تراست مال منقول باشد حداقل يک تراستي بايد وجود داشته باشد و از نظر حداکثر محدوديتي ندارد. همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کرديم وقف و تراست در خواستگاههاي فرهنگي متفاوت شکل گرفته اند، فلذا تفاوت در شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شکل گيري اين دو نهاد تفاوتهاي اساسي درآنها ايجاد کرده است. |