وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در حقوق انگليس

چکيده

با نگاهي گذرا به نهادها و تا سيسات حقوقي در نظام هاي حقوقي مختلف، در بادي امر شباهت هايي بين برخي از نهادهاي حقوقي که در اين نظامها وجود دارد مشاهده مي شود،اين شباهت ها موجب مي شود که افرادي اين نهادها را معادل يکديگر در دو نظام حقوقي مختلف بدانند.
همان گونه که در نظام حقوقي اسلام از«وقف» براي خيرات و مبرات عمومي استفاده مي شود،در حقوق انگليس و کشورهاي کامن لا از نهاد«تراست» براي نيل به اين آرمانهاي معنوي استفاده مي شود. در اين تحقيق ما با تبيين اين دو نهاد حقوقي و مقايسه آنها، نقاط اشتراک و افتراق اين دو نهاد حقوقي را بيان مي کنيم. با وجود شباهت هايي که تراست با وقف دارد، آن را نمي توان معادل وقف در حقوق کامن لا دانست،وبايد گفت که تراست ترکيبي ازهبه،نمايندگي و انتفاع است.
کلمات کليدي
وقف،متولي،موقوف عليهم،مال موقوفه،واقف،تراست،تراستي،ذينفع،مال مورد تراست
مقدمه

خيرات و مبرات عمومي و صدقات جاريه در ميان همه اقوام و ملل متمدن وجود داشته و اکنون نيز به صورتهاي گوناگون وجود دارد. مردمان نيکوکار و بشر دوست براي خدمت به همنوعان و رفع حوائج آنان و بقا نام و اثر خود در زمان حيات تمام و يا قسمتي از اموال خود را مخصوص کارهاي خير و نيازمنديهاي اجتماعي کرده و بر وفق سنن و آداب ملي يا مذهبي ترتيبي داده اند که خود آن مال هميشه باقي و منافعش به مصارف مخصوص برسد اين عمل خيرچه در زمانهاي گذشته و چه در عصر حاضر که وسايل و اسباب تمدن و فرهنگ بسيار گسترش يافته است يکي از خدمات سودمند اجتماعي است که در بسياري از شئون گوناگون اجتماع در امور فرهنگي و بهداشتي مفيد واقع مي شود.
در دين جامع و جهاني اسلام از جانب پيغمبر بزرگوار اسلام و ساير پيشوايان مذهب سفارش بسياري به صدقات جاريه و خيرات و مبرات شده است و اين عمل خير را مسلمانان بشر دوست (باقيات الصالحات) نام نهاده و آن را موجب بقاي نام و نشان دراين جهان و دريافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان دانسته اند.
در قرآن کريم از اين عمل خير تعبير به وقف نشده ولي در اخبار و احاديث گاهي کلمه وقف آورده شده و بيشتر از آن به (صدقه جاريه) بيان گرديده و در کتب فقه اسلامي بحثي به وقف اختصاص داده شده است.
در حقوق انگليس نيز از نهاد تراست براي رسيدن به چنين اهدافي استفاده مي شود.تراست و وقف نقاط اشتراک و افتراقي دارند که مطالعه تطبيقي اين دو نهاد که در خاستگاههاي فرهنگي متفاوتي به وجود آمده اند کمک شاياني در جهت بهبود و رشد هريک از اين نهادها خواهد کرد. ونکته ديگر اينکه با اين مقايسه نشان مي دهيم که بشر براي رفع نياز خود به وجود نهادهايي شبيه وقف احتياج دارد فلذا در ملل مختلف نهادهايي با ويژگي هاي خاص خودشان به وجود آمده است.
مطالب اين تحقيق در قالب سه مبحث، تهيه و تنظيم شده است. مبحث اول به مفهوم و ماهيت وقف اختصاص داده شده است،که در آن به تعريف وتبيين وقف و مطالعه در ارکان آن خواهيم پرداخت. در مبحث دوم نيز همچون بحث قبلي به تبيين و توضيح شرايط شکل گيري و ارکان تراست پرداخته خواهد شد.
وبالاخره بعد از معرفي اين دو نهاد حقوقي در مبحث سوم تفاوتها و شباهتهايي که تراست و وقف با همديگر دارند،بيان خواهد شد.
در پايان،به نتيجه گيري از مطالب گفته شده خواهيم پرداخت؛با اميد اينکه تحقيق حاضر با معرفي اين دو نهاد حقوقي و مقايسه آنها بتواندگامي در راستاي ارتقاء دانش حقوق داخلي بردارد.
وقف

تعريف وقف

کلمه وقف در زبان فارسي به معناي ايستادن،اندکي درنگ کردن در بين کلام و دوباره شروع کردن(عميد،فرهنگ فارسي،1363،ج 2،ص1953)،اقامت کردن و به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن (دهخدا،ج 2،ص 5047)مي باشد.
بعضي(علامه حلي،تذکره، ج2،کتاب وقف) مي گويند:به اين دليل به وقف»اصطلاحي» وقف مي گويند که مال را در جهتي معين متوقف مي کند و از تصرف در آن ممانعت مي نمايد.
تعريف وقف به عنوان يک اصطلاح خاص در فقه و حقوق محل آراء و نظرات مختلف فقهائ و حقوقدانان مي باشد، شهيد اول در لمعه(لمعه، چاپ حکمت،ص57) گفته است:«وقف عبارت است از تحبيس اصل و اطلاق منفعت» و فقهاي متاخر اماميه، بجاي اطلاق منفعت، تسبيل منفعت گفته اند يعني وقف عبارت است از:»حبس عين و تسبيل منفعت».(جواهر الکلام،چاپ دارالکتب الاسلاميه،ج28،ص2)
قانون مدني ايران که از فقه مذهب شيعه اماميه اقتباس و در اغلب مسائل و مباحث حقوقي آن از اقوال و نظريات مشهور فقها پيروي شده است وقف را بدين گونه تعريف کرده است:«وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود».(ماده 55 ق.م.)
مقصود از حبس آن است که مالک آن را از ملکيت خود براي هميشه خارج کند و منافع آن را به مصارف خيريه و امور بريه که مايه خشنودي خداست و يا به فرزندان و طبقه خاصي از اجتماع اختصاص دهد و پس از عقد وقف ديگر در آن هيچگونه تصرفات مالکانه نکند و منظور از تسبيل منفعت صرف منافع براي رضاي خدا در کارهاي خير اجتماعي مي باشد.
ارکان وقف

براي تحقق يافتن وقف بايد چهار رکن مورد توجه قرار گيرد و شرايط آنها بدرستي انجام گردد. ارکان چهار گانه عبارت است از:
1-عقد وقف 2- مورد وقف 3- واقف 4- موقوف عليه.
عقد وقف

شرط صحت وقف منجز و قطعي و دائمي بودن و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکيت واقف و به قبض و تصرف موقوف عليه دادن و ايجاب و قبول مي باشد.
آثار عقد وقف

ازآنچه در مواد 56،59 و 61 قانون مدني بيان شده است, اين آثار و نتايج برعمل وقف و عقدصحيح آن مترتب مي شود:
1-ملکي که با شرايط صحيح وقف شود و قبض و تصرف بعنوان وقفيت در آن واقع گردد بايد هميشه بصورت وقف باقي بماند و در آن نقل و انتقالاتي که مخصوص املاک غير وقف است داده نشود.
2-به محض انجام يافتن عقد وقف و قبض آن ديگر مالک قبل از وقف و هيچ کس و مقامي حق دخالت مالکانه در آن ندارد و همه گونه اختيارات و حقوق مالک خاص از واقف سلب مي گردد , واداره آن بر عهده متولي است.
3-وقف از عقود لازم و صحت و تماميت آن مستلزم ايجاب و قبول است«مقصود از ايجاب آن است که يکي از متعاملين قصدي را که براي انجام معامله دارد بلفظي که کاشف از آن قصد باشد انشاءکند چنانچه مثلاً بگويد: فروختم يا وقف کردم ويا هر عبارتي که باصراحت براين معني دلالت کندو قبول آن است که طرف ديگر موافقت و قبول خود را به لفظي که کاشف از قبول باشد بيان کند چنانکه بگويد قبول کردن يا خريدم و يا هر لفظي که مقصود را به طور وضوح و صريح برساند.»
چنانکه ماده 56 صراحت دارد, در قانون مدني ايران به پيروي از عقيده و نظر اکثر فقهاي اماميه وقف از عقود شمرده شده است و از اين جهت ايجاب و قبول در تحقق آن لازم است. و دراين مورد بيان وقف عام و خاص فرقي گذارده نشده است ولي پاره اي از فقها وقف را از ايقاعات دانسته و عده ايي نيز به تفصيل قائل شده اند باين معني که وقف عام را جزوايقاعات و وقف خاص را جزو عقود شمرده اند.
4-پس از انجام يافتن شرايط وقف و بتصرف دادن آن ديگر نه واقف و نه ديگري تغيير و تبدلي در مفاد وقفنامه و مصارف آن و متولي و ناظر نمي تواند بدهد بنابراين هيچ کس نبايد در سهام و نسبتي که واقف براي موقوف عليهم قرار داده است تغيير و تبديل دهد و سهمي را افزون و سهم ديگر را کاهش دهد يا در توليت و شرايط متولي تغييراتي دهد, يا بر خلاف مفاد وقفنامه غير از متولي و ناظر منصوب متولي و ناظر ديگري نيز تعيين کند. همچنين اگر واقف در ضمن عقد وقف خود را متولي يا ناظر قرار نداده است نمي تواند به عنوان توليت و نظارت در امور موقوفه دخالت نمايد زيرا چنانکه بيان شد و قانون صراحت دارد وقف عقد لازم است و پس از انجام عقد صحيح ديگر مالک اولي در ملک موقوفه جز آنچه در وقفنامه نوشته شده يا در ضمن عقد وقف شرط شده است هيچگونه حق تصرف و اختيار تغيير و تبديلي ندارد. (ناصر کاتوزيان،عقود معين،ج3،ص113)
5-در عقد وقف نمي توان شرط عوض نمود و يا خيار فسخ قرارداد و يا آن را اقاله کرد زيرا شرط عوض و خيار فسخ و اقاله منافات بامقتضاي عقد که تسبيل منافع آن است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضاي عقد طبق ماده 233 قانون مدني باطل و مبطل عقد است.
6-از شرايط صحت وقف منجز و قطعي بودن آن است پس اگر در ضمن عقد وقف قطعيت را مشروط به وصف يا امرغير حاصلي بکند صحيح نيست مثل اينکه بگويد:»اگر دوستم از سفر برگردد يا در فلان معامله مبلغي سود ببرم ملکم وقف خواهدبود. ولکن تعليق آن بر صفتي که حاصل باشد مثل اينکه بگويد فلان مالم را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد وقف درست است».
قبض وقف

قبض شرط صحت عقد وقف است نه شرط لزوم فلذا تا موقوفه بتصرف موقوفه عليه داده نشود و قبض تحقق نيابد وقف صورت نمي گيرد و مالک اختيار برگشت و تغيير و تصرف در مفاد آن دارد ولي بمحض اينکه ملک را بتصرف موقوف عليه بدهد ديگر اختيارات مالکانه از وي سلب مي گردد و ملک بصورت وقف در مي آيد و احکام وقف بر آن مترتب مي شود.
در قبض فوريت شرط نيست بنابراين مادامي که واقف ملک را به تصرف وقف نداده مي تواند رجوع کند و چون قبض واقع شد حق رجوع ندارد و وقف لازم مي شود. درباره قبض موقوفه و کيفيت آن با توجه به مواد 62،63 و 67 بايد به نکات ذيل توجه شود:
1-ملک موقوفه را بايد کسي قبض کند که حق انتفاع به او منتقل گرديده است يا کسي که سمت نمايندگي يا ولايت يا وصايت از طرف او داشته باشد.
بنابراين اگر موقوف عليهم محصور و معين باشند مانند وقف بر اولاد , همان طبقه اول موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض آنان براي طبقات و نسلهاي بعدي نيز کافي خواهد بود و اگر مصارف موقوفه خيرات عمومي باشد متولي چه آنکه خود واقف باشد و يا ديگري, آن را قبض خواهد کرد و اگر متولي نباشد قبض بوسيله حاکم انجام خواهد يافت.
2-متولي طرف قبض واقع مي شود ولي طرف قبول نمي تواند واقع گردد زيرا توليت پس از تماميت وقف حاصل مي شود در صورتيکه قبل از قبول هنوز وقفي تحقق نيافته است.
مورد وقف

ملک و عيني که وقف مي شود بايد در ملکيت واقف بوده و به گونه اي باشد که قابل بهره بردن از آن بابقا عين باشد و قابل قبض و اقباض باشد چه آنکه مقسوم باشد يا مشاع درباره قبض و اقباض آنچه لازم است گفته شد و اما درباره ملکيت و تمليک ازمواد 64 و68 قانون مدني اين نکات برداشت مي شود: اولا بايد مورد وقف ملک واقف باشد پس وقف ملک غير نافذ نيست همچنين ملکي که بصورت وقف درآمده است مجدداً نمي توان آن را وقف کرد اصل و قاعده فقهي«لاوقف الا في ملک» ناظر بهمين معني است.
ثانياً مورد وقف بايد قابل تمليک باشد بنابراين اموالي که قابل نقل و انتقال نيستند مانند مشترکات عمومي و اموالي که قانوناً معامله آنها ممنوع است مانند اسلحه جنگي نمي تواند مورد وقف قرار گيرد.
همچنين اموالي که متعلق حق ديگران قرار گرفته باشد مانند مالي که در رهن بابيع شرط ديگري است و يا ماليکه مالک آن ورشکست شده است نمي تواند مورد وقف قرار گيرد زيرا حقوق مرتهن اليه در بيع شرط و طلبکاران ورشکسته ايجاب مي نمايد آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد و حال آنکه عين وقف بايد حبس بماند تا موقوف عليهم از آن منتفع شوند.
اگر مورد وقف در حين عقد داراي منافع نباشد ولي استعداد و صلاحيت بهره بردن از آن در آينده ممکن باشد وقف آن جايز است مانند ملکي که در حين عقد وقف در اجاره ديگري است ولي پس از چند سال ديگر مدت اجاره تمام و انتفاع از آن حاصل مي شود و يا کره اسب و شتربچه و گوساله که هنوز قابليت سواري و بارکشي ندارند ولي بعداً مي توان از آنها بهره برد مورد وقف شامل مي شود هر چيزي را که عادتاً و طبعاً جز آن محسوب مي شود مگر اينکه واقف بطور صريح چيزي را خارج کرده باشد چنانکه مثلا درختي را وقف کند که از ثمره آن بهره برند نه از شاخه آن، و نظاير اينها.
واقف

واقف بايد اهليتي را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نيز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهليت درا ين مورد اين است که بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.(ماده57 ق.م) بنابراين صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين نمي توانند اموال خود را وقف کنند.
اينکه شرط شده است که واقف بايد مالک مالي باشد که مي خواهد وقف کند منظور بيان وقف صحيح و نافذ است چنانکه در مورد بيع همين شرط مي شود و اين منافات با بيع و وقف فضولي ندارد، بنابراين اگر کسي بطور فضولي مال ديگري را وقف کند و پس از انجام يافتن عقد وقف شرايط آن مالک اصلي آن را تنفيذ کند وقف صحيح خواهد بود.
موقوف عليه

صحت وقف از نظر موقوف عليه مستلزم شروطي است:
1-موقوف عليه بايد در حين وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جايز نيست بنابراين اگر واقفي منافع وقف را اختصاص باشخاص يا شخص معيني بدهد و پس از اجراي صيغه وقف معلوم گردد که آن شخص يااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنين وقفي باطل است همچنين اگر وقف کند بر اولاد ديگري که هووز وجود ندارند باز هم درست نيست در مورد وقف بر حمل بعضي از فقهاي اسلام آن را صحيح و بعضي ديگر آن را نادرست مي دانند.(ناصر کاتوزيان،عقود معين،ج3،ص90)
2-اگر مالي وقف بر موجود ومعوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحيح است نسبت به معدوم نادرست مي باشد. (ماده 70 ق.م)
3-مي توان مالي را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنانکه واقف ملکي را وقف کند که منافع آن صرف مخارج يک يا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز بوجود نيامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران مي باشند اينگونه وقف اشکالي ندارد ولي اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنين معدومي وقف درست نيست مانند اينکه مالي را وقف کند به برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز بوجود نيامده اند چون فرزندان بعدي واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف عليه موجود بوده است نمي باشد از اين جهت چنين وقفي نسبت به موقوف عليه موجود صحيح و نافذ است و نسبت به معدومي که از نظر وجود تبعيت از موجود ندارد درست نيست جمعي از فقهاي اسلامي در اين مورد ميان وقف خاص و وقف عام تفصيلي قائل شده اند باين معني که در وقف خاص وجود موقوف عليه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همين اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافي در صحت عقد دانسته اند چنانکه اگر واقفي مالي را وقف بر فقرا و بينوايان و يا دانشجويان و طلاب شهر و ده خود بنمايد و در هنگام عقد وقف موقوف عليه موجود نباشد ولي بعداً بوجود آيد , چنين وقفي را صحيح دانسته اند.
4-موقوف عليه بايد اهليت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالي را وقف کند برموقوف عليهي که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نمايد درين صورت چنين وقفي درست نيست بنابراين:«…هرگاه طبق قانون بيگانگان نتوانند درايران مطلقاً مالک غير منقول شوند وقف مزبور بر آنان جايز نخواهد بود».
علت اينکه اهليت تملک را در موقوف عليه شرط دانسته اند از اين جهت است که وقف را تمليک مي دانند و لازمه تمليک آن است که اهليت تملک وجود داشته باشد.
5-وقف بر نفس درست نيست , پس اگر واقف خود را موقوف عليه قراردهد وقف باطل است زيرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکيت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقيقت بصورت ديگري بملکيت خود درآورده است. (ماده72 ق.م.)
باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اينکه تمام منافع موقوفه را براي خود قرار بدهد يا بعضي از آن را هم چنين است اگر واقف شرط کند که ديون او را از منافع موقوفه بپردازند اين مورد نيز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولي وقف بر اولاد و خويشاوندان چنانکه قبلا هم يادآوري شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجراي عقد وقف خود داخل موقوف عليهم بشود چنانکه مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقير گردد و يا وقف بر علما يا دانشجويان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گيرد, مي تواند باندازه سهم يک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زيرا در اين مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمي شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خيرات عمومي است و خود او نيز داخل در آن عنوان مي شود. (ناصر کاتوزيان،عقود معين،ج3،ص74)
6-موقوف عليه بايد معين و مشخص باشد بنابراين وقف بر موقوف عليه مجهول و مبهم درست نيست پس اگر باين کيفيت وقف کند که منافع موقوفه بفرد يا افراد نا معيني داده شود و يا صرف مسجد و مدرسه مجهولي گردد موقوف عليه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنانکه وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نيز نادرست مي باشد. اين قسمت با«مجهول المصرفي» که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نبايد اشتباه شود زيرا مجهول المصرف بمعني دوم هنگام عقد وقف معلوم و معين بوده است.
7-وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آميز وغير معقول درست نيست زيرا تاسيس وقف براي مصالح اجتماعي و خيرات و مبرات عمومي و بمنظور خشنودي خداوند و دريافت اجر و پاداش معنوي و اخروي است و اين هدف مقدس و نظر عالي منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهاي ناپسند و غير مشروع از قبيل ترويج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجويانه و دشمنان دين و آيين بشود. (ماده 66)
8-وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند يا غيرمسلمان خدا پرست باشند يا غير خدا پرست جايز است در صورتيکه قصد از آن فقط احسان و خيرات باشد اما اگر داعي بر وقف«بي ديني غير متدين» و اعانت بمعصيت و فساد باشد اينگونه وقفي باطل و مشمول ماده 66 قانون مدني است که بعداً بيان خواهد شد از اين آيه شريفه جواز اينگونه خيرات درباره غير مسلماني بخوبي روشن مي شود.
انواع وقف

قانون مدني ايران وقف را به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسيم کرده است(ماده 56)، اين در حالي است که مرحوم شيخ کاشف الغطاء وقف را به سه نوع تقسيم کرده، وقف را بر جهت عام و وقف بر اشخاص و وقف بر اشخاص را بر دو قسمت نموده اند: قسمتي عام»وقف بر اشخاص غير محصور» مثل وقف بر فقراء شهر و قسمتي خاص«يعني وقف بر اشخاص محصور مانند اولاد واقف»(محمد حسين کاشف الغطاء،تحرير المجله،مکتبه النجاح،ج2،جزء5، ص71)
به نظر مي رسدکه اگر وقف را به عام و خاص و مشترک»که ترکيبي از وقف عام و خاص است» تقسيم نمائيم، بهتر است. فلذا به توضيح اين سه نوع ميپردازيم.
اقسام وقف عام

موقوفات عامه را مي توان به دونوع کلي تقسيم نمود:
الف موقوفاتي که وقف بر اشخاص عام«غير محصور» شده است.
ب موقوفاتي که وقف بر جهات عمومي مي باشد.
اولي را وقف منفعت و دومي را وقف انتفاع نيز ميگويند.
اقسام وقف خاص

وقف خاص ممکن است وقف بر خويشان واقف باشد ويا وقف بر اشخاص معين و محصوري به جز خويشان ولي.
1-3-3- اقسام وقف مشترک
وقف مشترک 2 نوع است: الف: وقف مشترک طولي ب: وقف مشترک عرضي
منظور از وقف مشترک طولي، آن است که در مدت معيني،منافع موقوفه وقف خاص بوده و سپس وقف عام ميباشد و منظور از وقف مشترک عرضي آن وقفي است که جزئي از منافع موقوفه،وقف خاص و قسمتي ديگر ازآن،وقف عام مي باشد.
البته فقهاي اماميه وقف مشرک طولي را وقف مشترک نمي دانند و آن را وقف خاص مي دانند و فقهاي اهل سنت آن را وقف عام مي دانند.(محمد شفيق العاني،احکام الاوقاف،ص28)
اداره موقوفات

براي اداره موقوفات وافقان در سندي که بنام وقفنامه خوانده مي شود ترتيب اداره کردن موقوفه را بوسيله متولي و ناظر و نيز کيفيت مصرف موقوفه را معين کرده اند که متوليان و نظار موافق اصل: الوقوف علي ما يقفها اهلها ملزم باجراي نظر واقف مي باشند. از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطيت در ايران بموجب قانون اساسي وزارت معارف و اوقاف رسيدگي بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصي بنام«سازمان اوقاف» که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خواند مي شد. است
توليت و متولي

اگر واقف در هنگام عقد وقف براي اداره کردن موقوفه کسي را بنام يا بوصف معين کرده باشد اداره کردن امور موقوفه با وي خواهد بود و چنين کسي (متولي منصوص) ناميده مي شود واقف مي تواند خود را مادام الحيوه متولي قرار دهد و دراين صورت خود اودر مدت حيات عهده دار امور موقوفه خواهد همچنين واقف مي تواند خود را در مدت معيني متولي قرار دهد و دراين صورت در همان مدت توليت موقوفه با او خواهد بود. اموري که ارتباط به توليت دارد و دانستن آنها لازم است بقرار ذيل ميباشد.
1-متولي در کيفيت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و ساير شرايط وقف حق هيچگونه دخل و تصرف و تغييري برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وي بايد از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کيفيت مصرف و موقوف عليه و سهم هريک از موقوف عليهم و ساير شرايط را با اختيار متولي قرار داده باشد که دراين صورت مطابقهمان اندازه اختياري که بوي داده شده است عمل خواهد کرد.
2-کسي که بموجب نام يا وصف سمت توليت دارد ملزم به قبول توليت نيست ولي اگر توليت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد. اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متوليان نبوده است بنابراين بر وفق مفاد وقفنامه ديگري داراي وقف توليت باشد توليت بوي خواهد رسيد والا موقوفه منقرض التوليه خواهد بود.
3-واقف مي تواند بجاي يک متولي دو يا چند متولي قرار دهد و در صورت تعدد, يا بهريک بطور استقلال را تفويض مي کند يا بطور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر يکي از متوليان فوت کند. متولي ديگر يا متوليان ديگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت يکي متولي يا متوليان ديگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه بايد بجاي متولي که فوت شده است متولي قانوني ديگر به متولي با متوليان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زيرا منظور واقعي واقف از توليت اشتراکي آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق يکديگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگي بنظر واقف دارد اين مورد نيز بايد نظر وي رعايت شود.
پس از فوت يکي از متوليان اگر کس ديگري واجد صفات و شرايط توليت باشد بر وفق قانون پس از تقاضاي توليت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم توليت مي گيرد و بجاي متولي فوت شده انجام وظيفه مي کند والا اداره اوقاف محل خود بجاي متولي مرده با مولي يا متوليان ديگر شرکت در امر توليت مي کند يا بجاي خود متصدي تعيين مي نمايد.
4-متولي نمي تواند توليت خود را بديگري تفويض کند زيرا چنانکه يادآوري شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر اين بوده است که شخص معيني عهده دار امور توليت گردد پس از آنکه شخص مزبور قبول اين سمت را بکند در حقيقت براي او تکليف و حقي ايجاد مي شود که بايد مانند ساير وظايف و تکاليف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولي اختيار داده باشد که هرگاه خواسته باشد مي توان خود از کار توليت کناره گيري کند و ديگري را متولي قرار دهد.
همچنين متولي نمي تواند براي امور موقوفه وکيل بگيرد در صورتيکه واقف مباشرت متولي را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنين شرطي نکرده باشد مانند ساير موارد مي تواندبا حفظ سمت توليت خود وکيلي براي امور موقوفه انتخاب کند.
5-متولي را که واجد شرايط توليت ست و بر وفق وقفنامه و قانون عهده دار امور موقوفه مي باشد نه واقف و نه مقام ديگري نمي توانند عزل کنند مگر آنکه در حين عقد وقف براي واقف يا مقام ديگر اختيار عزل متولي داده شده باشد.
اگر از متولي خيانتي ظاهر گردد بر وفق قوانين نظام نامه اوقاف براي اداره امور موقوفه (اميني) به وي منضم ميگردد که همه کارهاي موقوفه بانظارت و تصويب امين منضم صورت گيرد.
6-اگر واقف براي متولي وصف خاصي قرار دارد باشد و آن صفت از وي زايل گردد چنانکه مثلا اسلام يار شد عقلي و جسماني و يا ايراني بودن راشرط متولي قرار داده باشد وصفت مزبور از متولي زايل گردد در اين صورت خود به خود از توليت منعزل ميگردد. زيرا چنين کسي مورد نظر واقف نبوده و چنين کسي با کساني که وقف آنان را متولي قرار نداده است فرقي ندارد. همچنين است هرگاه متولي فاقد اهليت گردد مانند آنکه ديوانه شود.
7-اگر واقف براي موقوفه متولي قرار نداده باشد يا آنکه موقوفه مجهول التوليه يا مجهول المتولي يا منقرض التوليه گردد در موقوفات عامه بموجب ماده اول قانون اوقاف مصوب 1313 اداره آنها با ادارات اوقاف و در موقوفات خاصه با موقوف عليهم خواهد بود.
8-متولي حق برداشت از درآمد موقوفه براي مصرف شخصي خود به هيچ عنوان ندارد مگر به ميزاني که حق التوليه براي او قرار داده شده است اگر در ضمن عقد وقف ميزان حق التوليه معين نشده باشد متولي مي تواند اجره المثل حق الزحمه خود را از منافع موقوفه بردارد.
فروش مال موقوفه

چنانکه در تعريف وقف بيان شد (حبس عين تسبيل منفعت) ملک وقف صلاحيت براي فروش و رهن و انتقال ندارد زيرا اينگونه تصرفات در ملک وقف با ماهيت وحقيقت آن که حبس عين است منافات دارد و خلاف نظر مالک نخستين يعني واقف مي باشد. بهمين جهت بيشتر واقفان اين جمله را در وقفنامه ها ذکر مي کنند:«… بحيث لايباع و لا يرهن» چنانکه آن را نفروشند و بگرو نگذارند.
با توجه به اصل نگهداري و بقا ملک وقف بر وقفيت و جايز نبودن فروش آن گاهي موارد استثنايي پيش مي آيد که در کتب فقه اماميه و به پيروي از آنها در قانون مدني ايران فروش وقف با وجود شرايط خاصي اجازه داده شده است.
از مجموع آرا فقها اماميه و مفاد قانون مدني چنين استنباط مي شود که:
الف-اصل در املاک موقوفه , چه عام باشد چه خاص نگهداري و بقا آنها است بوضع وقفيت و بمصرف رساندن درآمد آنها موافق نظر وافقان.
ب-با رعايت اصل مذکور در چند مورد , با وجود شرايط خاصي , ناگزير اجازه فروش موقوفه داده شده است. قانون مدني ايران دو مورد را بطور صريح ذکر کرده است:
اول-در آنجا که ميان موقوف عليهم بين خونريزي و کشتار باشد (ماده 349) علت مجاز بودن فروش دراين مورد روشن است زيرا تعارضي ميان حفظ وقف و حفظ جان انسان پيش مي آيد و معلوم است که در شرايع ديني و قوانين مدني حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوع ديگر است , از ين جهت درين مورد براي حفظ جان اجازه فروش موقوفه داده شده است.
شق دوم از ماده 349 قانون مدني که در آن اجازه فروش ملک وقف داده شده است اين است که اختلاف ميان موقوف عليهم منجر بخرابي ملک موقوفه شود درين صورت نيز اجازه فروش موقوفه داده شده است زيرا علت منع فروش حفظ و نگهداري موقوفه بر اثر اختلاف ميان موقوف عليهم خراب گردد ديگر عيني باقي نيست که نگاه داراي حبس شود. ماده89 قانون مدني نيز که در قسمت دوم از آن بحث مي شود اجازه فروش درين مورد را داده است.
دوم-هرگاه بعض موقوفه يا تمام آن خراب و يا مشرف بخراب شدن باشد چنانکه به هيچ وجه و از هيچ راهي امکان آبادي و انتفاع از آن نباشد (ماده 89 قانون مدني).
تراست

مفهوم تراست

تراست مبتني بر نمودار زير است، شخصي به عنوان تشکيل دهنده تراست»Sellor of the trust» شرط مي کند که پاره اي اموال به وسيله يک يا چند نفر امين(Trustee) به نفع يک يا چند شخص ديگر، به نام ذينفع(Beneficiary) اداره شود.(رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص345)
پروفسور کتين Professor keeton در کتاب خود، تراست را چنين تعريف ميکند:«تراست عبارت است از رابطه اي که هر گاه شخصي که به او تراستي مي گويند، انصافا موظف مي شود که مالي را (خواه منقول و خواه غير منقول) به نفع شخص يا اشخاصي که ممکن است خود تراستي هم يکي از آنها باشد نگهداري و اداره نمايد. بدين صورت که نفع واقعي اموال، به اشخاص يا جهات ذينفع مي رسد نه به تراستي يا به تراستيها». j.g.riddal the law of) trusts p352)
تعريف ديگري نيز از تراست ارائه شده است:«تراست تعهد منصفانه اي است که شخصي به نام تراستي را ملزم ميکند تا از مالي که تحت کنترل و نظارت اوست – و مال مورد تراست ناميده ميشود – در جهت انتفاع افرادي که ذينفع ناميده ميشوند و خودش نيز ممکن است يکي از آنها باشد – استفاده نمايد.»R.H.Mandsley and E.H.Burn-Trust and Trustess-p.4
بايد بگوييم ماهيت تراست و مفهوم آن کاملا” با مفهوم قرار داد متمايز است اگر چه منشا تراست، تعهدي مي باشد که ما آن را تعهد قراردادي به شمار مي آوريم پس ماهيت آن يک تعهد قرار دادي ويژه است. (رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص346)
تراست يک نوع تجزيه مالکيت است، چه برخي از امتيازات مالکيت وامتيازات ديگر آن متعلق به ذينفع تراست است. به عبارت ديگر خصيصه بارز تراست دو گانگي مالکيت است تراستي مالک قانوني است و ذينفع مالک حکمي است.
اين دو گانگي در مالکيت امکانپذير است زيرا در عين حال که تراستي مي تواند عنوان قانوني مالکيت را داشته باشد انصاف روي وجدان وي اثر مي گذارد و وي را ملزم مي دارد که اموال را به نفع افراد ذينفع حفظ و تصرف نمايد..(رنه ديويد،نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر،ترجمه حسين صفايي و ديگران،ص346)
جايگاه تراست در بين نهادهاي حقوق انگليس

در حقوق انگليس تراست از جايگاه ويژه اي برخوردار است، چرا که مصاديق آن، آنقدر گسترده است که شامل وصيت، هبه، وکالت و… نيزمي شود. در نتيجه اين گستردگي مصاديق، تراست نقش موثري در روابط اجتماعي ايفا مي نمايد تا آنجا که يکي از حقوقدانان معتقد است، هرگاه مالي غير از مالکيت مطلق درتصرف کسي باشد معمولا تحت عنواني از عناوين تراست خواهد بود. d.j.hoyton the law of trust p5 بنابراين،تراست از جمله اعمال حقوقي يا نهادهايي است که هم داراي ويزگيهاي عقود اماني – نيابتي مانند وصايت و وکالت و هم داراي ويزگيهاي عقود تمليکي مانند هبه است. در تبيين جايگاه تراست، تذکر اين نکته مقدمتا ضروري است که چون در قرون وسطي قواعد کامن لا مانع از توارث زمين مي شد، بنابراين،ايجاد تراست،راه گريزي از قواعد کامن لا بود؛ بدين صورت که با ايجاد تراست،مالکيت قانوني ملک،قبل از فوت مالک،به تراستيها منتقل مي شد ومالکيت واقعي آن براي ورثه باقي مي ماند و پس از گذشت مدتي،مالکيت قانوني نيز به ورثه منقل مي گرديد و در نتيجه، هم از ممنوعيت توارث و هم از پرداخت ماليات سنگين برارث،گريز گاهي يافت مي شد.
c.f.padifild op cit p248 همچنين از تراست براي رسيدن به اهدافي مختلفثي استفاد مي شود،به طوري که توسل به هيچ نهاد حقوقي، چنين اهدافي را برآورده نمي سازد. از آن جمله است:
الف)براي قادر ساختن افرادي که در حالت عادي قادر به تملک برخي از اموال نيستند.مثلا صغار که قادر نيستندمالک زمين گردند، از طريق تراست مي توان آنها را مالک ساخت.
ب)براي اينکه بتوان وراث را از منافع مالي بهره مند ساخت.
ج)براي استفاده عموم.
د)به منظور فرار يا کاهش مسئوليتهاي مختلف مالياتي. r.h.mandsley trust and trustees p.
ارکان تراست

به طور کلي تراست شامل اين ارکان است:: 1- تراستي 2-ذينفع 3- مال مورد تراست که به صورت مختصر به توضيح آنها مي پردازيم.
تراستي

شخصي است که اداره اموال مورد تراست را درجهاتي که مالک تععين کرده است؛به عهده دارد. رابطه تراستي بامال مورد تراست رابطه مالک قانوني با ملک خود خواهد بود، به عبارت ديگر تراستي هم اختيارات اداري دارد و هم اختيار نقل و انتقال مال مورد تراست را دارد و اين انتقال مي تواند معوض يا غير معوض باشد. يعني وي حتي مي تواند مال موضوع تراست را به ديگري هبه کند، ولي بايد توجه داشت که که مالکيت تراستي مالکيتي مخصوصي است بنابراين مانند ساير اموال، جزء دارائي شخصي وي محسوب نمي شود و در نتيجه، طلبکارها نمي توانند، آنرا توقيف نمايند و به ورثه وي هم به ارث نمي رسد و از موارد محدوديت مالکيت ويژه تراستي اين است که وي نه حق تمتع از مال مورد تراست را دارد و نه مي تواند آنرا تلف نمايد.
تکاليف تراستي

تراستي تمام تکاليف و اموري را که براي اداره اموال مورد تراست نياز است،به عهده دارد.
ذکر اين نکته لازم مي نمايد که مي توان در سند تراست،تکاليف تراستي را افزايش يا کاهش داد.
البته به شرط اينکه چنين افزايش يا کاهش وظايفي، مبهم، غير قانوني وبر خلاف نظم عمومي نبوده،همچنين بامقتضيات رابطه تراست نيز مغاير نباشد. با وجود اين، ذکر مواردي چند از تعهدات و تکاليف تراستي از باب تمثيل، خالي از فايده نيست. به اين خاطر،نويسندگان انگليسي d.j.hoyton the law of trust p110 در آثار خود به احصاي مواردي چند از تعهدات تراستي پرداخته اند که از جهت روشن ساختن به بيان آنها مي پردازيم:
1-نگهداري اموال مورد تراست تحت نظارت و کنترل خود به صورتي که از اموال خصوصي او ويا ديگر اموالي که تحت هر عنواني در دست اوست، متمايز باشد.همچنين تراستي ها بايد اموال را در مالکيت مشترک خود نگهداري کنند،مگر اينکه به اين امر تصريح شده با شد که آنها را تحت نام يکي از تراستي ها يا شخص معين،نگهداري کنند.
2-تراستي بايد به منظور حفظ ارزش وجوه نقد تراست،آنها را درجاهايي که اجازه سرمايه گذاري در آنها داده شده است،سرمايه گذاري کند. بنابراين، تعهداتي تراستي تنها به حفظ اموال مورد تراست محدود نمي شود.
3-توزيع منافع و اصل مال بين ذينفعها و حساب پس دادن به آنها و همچنين نگهداري حساب و مدارک آنها؛ به طوري که براي کسب اطلاع و بازرسي ذينفع ها در دسترس باشد
اختيارات تراستي

هرچند تراستي،مالک اسمي اموال مورد تراست محسوب مي شود و در اداره آنها از اختيارات وسيعي برخوردار است، ولي در واقع اموال مورد تراست را به طور اماني در اختيار دارد تا از آنها در جهت انتفاع ذينفع ها بهره برداري نمايد.وجود رابطه اماني تراستي و اموال مورد تراست، محدوديتهايي را به اختيارات وسيع تراستي وارد مي سازد که به بيان آنها مي پردازيم:
1-طرف معامله قرار نگرفتن
در حقوق انگليس نسبت به طرف معامله قرار گرفتن تراستي بدبيني وجود دارد. علت بد بيني،تعارض منافع تراستي با منافع ذينفع ها است. ضمانت اجراي انجام چنين معاملاتي،قابليت ابطال آنها از جانب ذينفع ها است، اگر چه عوض معامله، منصفانه باشد. البته، سند تراست،دادگاه، قانون يا هر وسيله ديگري مانند مذاکرات قبل از انعقاد تراست، مي تواند چنين اختياراتي را به تراستي يا تراستي ها اعطا نمايد. در اين حالت نيز تراستي وقتي مي تواند طرف معامله قرار گيرد که ثابت کند معامله، منصفانه است.) d.j.hoyton the law of trust p117)
2-وظيفه عدم انتفاع از تراست و موقعيتها و فرضهاي حاصله از سمت تراستي
تراستي حق انتفاع از اموال تراست و يا حق استفاده از موقعيتها و فر صتهايي که قبل ا ز مقعت خود به عنوان تراستي براي او پيش مي آيد، را ندارد ودرصورت استفاده از اين موقعيتها و يا انتفاع از اموال تراست،مسئول خواهد بود مگر اينکه سند تراست يا همه ذينفع ها به شرط داشتن اهليت کامل قانوني، چنين اذني را به او بدهند.
چنين محدوديتي که ناشي از رابطه اماني است،حتي ممکن است به اشخاص ديگري مثل وکيل تراستي نيز تعميم داده شود به اين صورت که آنها هم حق استفاده از فرصتها و موقعيتهاي ناشي از تراست را به نفع خود ندارند.(r.h.mandsley trust and trustees p118)
مسئوليتهاي تراست

مسئوليت تراستي در پرداخت خسارات وارده،تابع قواعد عام مسئوليت مدني و مسئوليت تضامني تراستي ها است؛در نتيجه خسارات حاصله براثر نقض تراست؛هرچند که ناشي از عمل آنها نباشد و در ايراد خسارات هيچ نقشي نداشته باشند يا دخالت آنها به مراتب کمتر از ميزان مبلغ پرداختي باشد. تضامني بودن مسئوليت تراستي ها نيز در مواردي است که ايراد و خسارت به چند تراستي منتسب باشد.
ذينفع

چون در حقوق انگليس ذينفع تراست،هم دارنده حق انتفاعي در اموال مورد تراست است و هم مالک انصافي اموال مورد تراست محسوب مي شو، از حقوق و اختياري فراتر از دارنده صرف حق انتفاع برخوردار است. به عبارت ديگر، مالک انصافي اموال مورد تراست بودن،او را در موقعيت ممتازي قرار مي دهد که مي تواند از نحوه اداره اموال،اطلاع پيدا کرده و براي حفظ حقوق خود در مواردي که نياز است، اقداماتي را انجام داده و حتي بتواند طرح دعوي کند. j.g.riddal the law of trusts p382
مال مورد تراست

يکي از ارکان تراست برطبق نظر لرد لانگوال وجود موضوع معين است به عبارت ديگر براي اينکه تراستي بوجود آيد، بايد مال معلوم و معيني وجود داشته باشد که موضوع تراست قرار گيرد.
مال مورد تراست مي تواند منقول يا غير منقول، حق عيني يا حق ديني مانند طلب،سهام شرکت،حقوق فکري و معنوي، مانند حق تاليف، حق اختراع و…باشد. j.g.riddal the law of trusts p385
حقوقدانان انگليسي، قابليت بقاي مال مورد تراست در برابر انتفاع از آن را از شرايط مال مورد تراست ذکرنکردهاند. در خصوص لزوم چنين شرطي ممکن است در بادي امر تصور شود که عدم ذکر چنين شرطي، به خاطر بديهي بودن آن است، زيرا ذينفع از مالي مي تواند منتفع گردد که با انتفاع ازآن، قابليت بقا داشته باشد. ولي کمي دقت بطلان تصور فوق ثابت مي شود، زيرا بعضي وقتها منظور از تراست،تنها نگهداري مال مورد تراست است. تراست ساده، چنين حالتي را دارد؛ به طوري که در اين نوع تراست، وظيفه تراستي نگهداري مال مورد تراست تا رسيدن ذينفع به سن کبر است. پس در اين مورد مساله انتفاع از مال مورد تراست مطرح نمي شود تا بحث قابليت بقاي آن در برابر انتفاع مطرح گردد.
بنابراين، هرچند که در اغلب موارد مال مورد تراست براي انتفاع ذينفع يا ذينفع ها به تراستي داده مي شود، بعضي وقتها ممکن است فقط به منظور نگهداري به وي داده شود. در نتيجه، بودن يک مورد نقض، براي عدم لزوم چنين شرطي کفايت مي کند. از طرف ديگر، اگرمال مورد تراست، قابليت بقا در برابر انتفاع را نداشته باشد، تراستي مي تواند با توجه به اختيار تبديل و تعويضي که دارد، آن را با مال ديگري معاوضه نمايد. بنابراين، هيچئ دليلي براي لزوم چنين شرطي وجود ندارد.
انواع تراست

تراستها ممکن است بر اساس چگونگي بوجود آمدن آنها به انواع ذيل تقسيم نمود:
1-تراستهاي صريح«express trusts»
2-تراستهاي ضمني«implied trusts»
3- تراستهاي تعبيري«constructive trusts»
تراستها براساس موضوعشان يعني اينکه مقصد آنها به نفع رساندن به اشخاص خاصي يا به مقاصد عمومي باشد نيز طبقه بندي مي گردند: 1-تراستهاي خاص«private trust»
2- تراستهاي عام«public trusts»
ولي چون تراست عام فقط به صورت صريح ايجاد مي شود بنابراين مي توان گفت تراست يا عام است يا خاص و تراست خاص ممکن است صريح،،ضمني يا تعبيري باشد. j.g.riddal the law of trusts p14)
الف) تراست صريح: تراستي است که مالک در زمان حيات خود يا به موجب وصيت نامه به نفع يک يا چند شخص معين يا گروهي از افراد،صريحاً آن را ايجاد مي نمايد وممکن است به صورت کتبي (سند يا وصيت نامه) باشد ودربرخي موارد ممکن است به صورت شفاهي هم بوجود آيد.
ب) تراست ضمني: تراستي است که قانون آن را به عنوان تراست فرض مي نمايديعني فرض مي شود که مالک قصد داشته که چنين تراستي را ايجاد نمايد.
شايع ترين تراست ضمني، تراست منتج«resulting trust» مي باشد. مثلا” فرض کنيد مالک مالي را به تراستها واگذار مي نمايد که منافع آنرا صرف نمايند اگر مالک مشخص نکند که بعد از فوت، صرف چه شخصي، يا چه جهتي بايد بشود. در اينجا، تراستي ها منافع را براي مالک به عنوان، تراست منتج قرار خواهند داد.
ج) تراست تعبيري: بعداً خواهيم گفت که بر خلاف وقف تراستها، قادر خواهند بود که مال موضوع تراست را به غير منتقل نمايند، اين نوع تراستها تراستهايي است که طرفين تراست قصد ندارند که آنرا ايجاد کنند ولي انصاف، بدون لحاظ قصد طرفين، آن را به ايشان تحميل مي نمايد. مهمترين نوع تراست تعبيري، وقتي بوجود مي آيد که تراستي به قصد نقض، تراست را به فردي که عالم به تراستي بودن مال مي باشد منتقل مي کند، در اين موارد شخصي که مال تراست به وي منتقل شده است، به عنوان تراستي تعبيري منصوب شده و به موجب اننصاب موظف است که مال مورد تراست را براي ذينفع هاي آنها نگهداري نمايد، پس در اينجا منتقل اليه، چه راضي باشد، چه نباشد، تراستي تعبيري محسوب خواهد شد.(همان منبع.)
تراست عام

براي اينکه تراست عام ايجاد شود، سه شرط بايد تحقق پيدا کند:
شرط اول- از نظر حقوقي، تراست بايد خيريه باشد. لرد مکسناگستن، تراستهاي خيريه را به چهار طبقه تقسيم نموده است:
الف) تراستهاي خيريه به منظور فقر زدايي
ب) تراستهاي خيريه براي پيشرفت تعليم و تربيت
ج) تراستهاي خيريه براي ترويج مذهب
د) تراستهاي خيريه ديگري که به نفع جامعه باشد، مثل اينکه براي تدارک کارهاي عام المنفعه، مانند ساختن پل و موزه،انجمن حمايت از بينوايان و تقويت نيروهاي مسلح.
شرط دوم – بايد نفع کل جامعه يا لااقل بخش عظيمي از جامعه را در بر داشته باشد.
شرط سوم – تراست عام، بايد کاملاً، جامعاً و انحصاراً عام المنفعه باشد. پس اگر تراست عام و خاص به صورت عرضي ايجاد شود، اين شرط تامين نگشته و لذا اينگونه تراستها نسبت به حصه عام خود، باطل مي باشد. يعني تراست، نسبت به اهداف عام المنفعه آن باطل قلمداد مي گردد.
مقايسه تراست با وقف

مقايسه ماهيت تراست با ماهيت وقف

همانطور که گفته شد تراست يک ماهيت قرار دادي ويژه دارد زيرا مالک است که تراست را ايجاد مي کند و هيچکس ديگري دخل و تصرف در ايجاد آن ندارد و وجود تراستي و قبول وي اگر چه لازم است ولي در مواردي وجود تراستي نيز در زمان ايجاد تراست لزومي (d.l.a law made simple.p.249)ندارد چه برسد به اينکه طرف قبول تعهد و قرار داد واقع شود ولي به هر حال به موجب تراست، اموال در اختيار تراستي قرار داده مي شود و اين در حالي است که طبق نظر قانون مدني ايران وقف عقد است و دو طرف دارد واقف و موقوف عليه و از اينجا معلوم ميشود که اولاً وقف بر خلاف تراست يک عقد واقعي است که طرف ايجاب و قبول مي خواهد(ماده 56 ق.م) و ثانياً طرف مقابل واقف موقوف عليه يا به اصطلاح تراست ذينفع مي باشد، نه متولي يا به اصطلاح تراست امين پس اگر تراست را نوعي عقد نيز به حساب آوريم، از نظر طرف مقابل نيز تفاوت بين اين دو نهاد وجود دارد زيرا طرف قبول تراست، تراستي و طرف قبول وقف، موقوف عليه مي باشد.
نکته ديگر اينکه در وقف خاص مالک عين و منافع موقوفه، موقوف عليه مي باشد و لذا بايستي طرف قبول واقع شود، در حالي که در تراست مالکيت تجزيه مي شود بدين صورت که مالک قانوني مال، تراستي و مالک انصافي و واقعي آن ذينفع مي باشد، ولي تراستي آن را قبول مي نمايند نه ذينفع، و به عبارت ديگر ذينفع هيچ نقشي در ايجاد تراست ندارد.
تفاوت ديگر ماهيت وقف با تراست در اين است که در وقف عين حبس مي شود يعني مصون از نقل و انتقال مي باشد و منافع آن براي موقوف عليه تسبيل مي گردد. ولي در تراست عام در عين حال که عين حبس نمي شود ولي مي توان دوام را شرط نمود و مال مورد تراست را براي هميشه در جهت مخصوص خود قرار داد و منافع آن را به جهت يا اشخاص آن تسبيل کرد. (d.l.a law made simple.p.253) به عبارت روشنتر فايده وقف که تسبيل منفعت باشد در تراست وجود دارد ولي لزومي ندارد که عين حبس شود و تراستي بنا بر دستورات مالک يا عرف و قانون مي تواند مال موضوع تراست را نقل و انتقال دهد و تبديل به اموال ديگري کند.
مقايسه اقسام تراست با اقسام وقف

اين مطلب را در دو قسمت بيان مي نماييم:
مقايسه تراست با اقسام وقف

هم تراست و هم و وقف، ممکن است بخاطر رفاه عمومي يا قشري از اقشار جامعه يا نيات خير خواهانه و نوع دوستي ايجاد شود، و ضمن باقي ماندن اصل سرمايه (در مورد تراست) يا عين مالي (در مورد وقف) منافع آن به مصرف ذينفع يا موقوف عليه برسد و ممکن است که صرفا” منافع خويشان و اقرباء و اولاد در نظر گرفته و مقصود از آن بهره مند گرداندن ايشان باشد. لذا مي بينيم که براي انجام قسم اول، تراست عام و وقف عام بوجود آمده و براي انجام قسم دوم، تراست خاص و وقف خاص ايجاد شده است.
ولي اين دو نهاد از نظر اقسام تفاوتهايي به شرح ذيل دارند:
يکي اينکه وقف، چه خاص و چه عام، بايد صريحا ايجاد شود يعني واقف و موقوف عليه با قصد ايجاد وقف ايجاب و قبول نمايند. در حاليکه فقط تراست عام، بايد صريحا ايجاد شود و تراست خاص ممکن است به طور صريح و آشکار ايجاد شودو محتمل است که به صورت ضمني يا به صورت تحميلي نيز بوجود آيد.
دومين تفاوت اين است که وقفي که موقوف عليهم آن،افراد معين محصوري هستند،بدون توجه به وضعيت اقتصادي آنها و موقعيت اجتماعي ايشان وقف خاص محسوب مي شود،در حاليکه به تراستي که به خاطر فقر وتنگدستي ذينفع هاي آن که اولاد يا خويشان و در يک کلمه افراد معين محصوري هستند،بوجود مي آيد،تراست عام اطلاق مي شود.
تفاوت تراست خاص با تراست عام و مقايسه آن با تفاوت وقف خاص و عام

الف- يکي از تفاوتهاي تراست خاص با تراست عام دراين است که تراست عام از معافيت يا تخفيف ويزه مالياتي برخوردار است،برعکس تراست خاص،واين درحالي است که وقف عام از پرداخت هزينه ثبتي و هزينه دادرسي در محاکم دادگستري معاف است به خلاف وقف خاص.
ب- دومين تفاوت اين است که درتراست خاص ذينفع،حتما بايد به صورت معين و معلوم وجود داشته باشد درحاليکه در تراست عام اگر ذي نفع آن به وضوح مشخص نباشد جامعه،ذينفع آن قلمداد مي گردد و دادگاه جهت مصرف عام آن را معين مي کند وچنين تراستي محقق مي شود، درحاليکه يکي از ارکان وقف وجود موقوف عليه واجد شرايط
مي باشد، چه در وقف وچه در وقف عام.
ج-در تراست خاص موقت بودن شرط است و تراست عام ميتواند به صورت ابدي يا موقت، ايجاد شود در صورتي که خصيصه ممتاز وقف،دائمي بودن آن است،به طوريکه وقف موقت را فقهاء حبس مي نامند و آن راوقف نمي دانند،البته در بعضي از کشورهاي عربي مثل لبنان، وقف خاص لزوماً منحصر به انتفاع حداکثر دو طبقه ازموقوف عليهم دانسته اند و وقف،براي بيشتر از دو طبقه از موقوف عليهم را اجازه نمي دهند.
د-از نظر اجرا،تراست خاص براي اينکه ذينفع آن از حقوقش برخوردار گردد لازم است که خود ذي نفع ها اقدام نمايند. ولي درتراست عام،دادستان يا حاکم مآمور انجام اقدامات لازم جهت انتفاع از آن مي باشد،مثلا اگر تراستي به وظائف خود عمل ننمود در تراست خاص ذينفع،بايد از دادگاه بخواهد تا وي را ملزم به انجام وظائفش نمايد و در تراست عام، دادستان يا حاکم،چنين وظيفه اي دارد.
در حاليکه در وقف خاص و عام، هم موقوف عليهم مي توانند نسبت به منافع خود طرف دعوي واقع گردند و هم سازمان اوقاف، آن هم از دو جهت،از جهتي اداره اوقاف نظارت استصوابي دارد و از جهت ديگر شعبه حقوقي وحسابرسي اداره نيز،نظارت استصوابي و بعضا قدرت قضايي جهت عزل يا ممنوع المداخله کردن متولي را دارد.
ه-در تراست خاص،اگر جهت آن منقطع گردد،منافع به مالک برمي گردد.ولي به موجب دکترين”سلي پرس”(Theey-press-doctring) در تراست عام اگر جهت آن يعني مصرف منافع آن منقطع گردد، منافع آن در اقرب به غرض مالک به کار مي رود و اگر آن هم ممکن نباشد دادگاه در جهت خير ديگري آن را هزينه خواهد نمود(d.l.a law made simple.p.253) ولي در وقف خاص اگر جهت آن منقطع گردد،مثلاً موقوف عليهم منقرض گردند، اگر وقف منقطع الاخر را صحيح بدانيم،منافع موقوفه پس از انقراض موقوف عليه به مصرف فقرا مي رسد ويا به واقف و ورثه وي خواهد رسيد(عبيد الکسيبي.احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه احمد صادقي،ج1،ص43) ودر وقف عام اگر منافع درجهتي که واقف پيش بيني نموده متعذرالصرف گردد،بايستي منافع درجهت اقرب به غرض واقف صرف شود،درست مانند تراست عام و مشابه با دکترين cy-press
مقايسه ارکان وقف با ارکان تراست

اصول تراست،بنابرنظر،لردلانگ دال((lord long dale عبارت هستند از:
1- اصل قصد 2-اصل موضوع 3- اصل افراد ذي نفع
و اين در حالي است که ارکان وقف عبارتند از:
1-صيغه وقف 2-واقف 3-موقوف عليه 4-مال موقوفه
در اين مبحث ما به ترتيب ارکان وقف و تراست را با هم مقايسه خواهيم کرد:
مقايسه انعقاد تراست با انعقاد وقف

براي تشکيل تراست لازم است که مالک قصد نمايد که تراست را به وجود آورد و اين قصد خود را بايد به صورت لفظي ابراز نمايد و اگر به قبض وي ندهد تراست ناقص خواهد بود و بايد مال را به قبض، تراستي بدهد تا تراست به طور کامل ايجا د شود و آثار تراست در آن مترتب شود ولي اگر مالک خودش تراستي باشد ديگر قبض لزومي ندارد، نکته ديگر اينکه قبض ديگر نسبت به اموال مختلف متفاوت است،مثلا قبض زمين غير ثبتي، تصرف آن است و قبض مال منقول تحويل گرفتن آن است. j.g.riddal law of trusts p.325)
در وقف نيز واقف بايد قصد به وجود آوردن وقف را داشته باشد و ايجاد وقف بايد به صورت لفظي باشد و تا قبض و اقباض صورت نپذيرد، وقف به نحو کامل ايجاد نخواهد شد ودر صورتي که به نحوي از انحاء واقف، قابض هم باشد قبض خود به خود محقق است ولي تفاوت در اين است که در تراست در صورتي که مالک،خود تراستي هم باشد،قبض خود به خود محقق است ولي در وقف وقتي موقوف عليهم محجور باشند واقف ولي يا قيم ايشان باشد قبض خود به خود محقق خواهد بود. تفاوت ديگردر اين است که دروقف علاوه بر قصد واقف به ايجاد وقف،ايجاب وي و قبول موقوف عليهم يا حاکم نيز شرط است و قابض مال موقوفه، حاکم يا طبقه اول موقوف عليهم هستند نه متولي در حاليکه در تراست ايجاب و قبول شرط نبوده و قابض تراستي ميباشد نه ذي نفع
مقايسه شرايط مالک در تراست و واقف در وقف

واقف بايدداراي اهليت بوده و مالک مالي که آن را و قف مي نمايد باشد،ولي در اصول مشکله،تراست به نظر “لرد لانگل ” نامي از مالک و شرايط وي نبرده است، به نظر مي رسد که از ذکر آن به خاطر بديهي بودنش چشم پوشي نموده است.به هر حال صرف نظر از عات عدم ذکر آن به عنوان اصول تراست،خود نشانگر تفاوتي آشکار فيمابين تراست و وقف ميباشد،زيرا يکي از ارکان وقف،موقوف عليه ميباشد ولي در تراست نامي از مالک به عنوان رکن آن برده نشده است.
مقايسه ذي نفع تراست خاص با موقوف عليه وقف خاص

ذينفع تراست خاص، لازم است وجود داشته باشد و معلوم و معين بوده و يا لااقل قابليت تعيين داشته باشد. بنابراين اگر مالکي ملکش را به تراستيها واگذار نمايد و ذينفع آن معلوم نباشد، تراستيها منافع را براي مالک به عنوان تراست منتج(resulting trust) نگهداري مي کنند واين درحالي است که در وقف خاص نيز لازم است که موقوف عليهم وجود داشته باشد و معلوم و معين بوده و يا لااقل قابليت تعيين داشته باشد ولي تفاوت در اين است که دروقف،اولاً وقف برنفس جائز نمي باشد برخلاف تراست خاص که به عنوان تراست منتج،مالک را ذينفع قرار مي دهد و ثانياً، موقوف عليه يکي از ارکان وقف است که بدون وجود او يا معلوم بودن ومعين نبودن و وجود نداشتن ذي نفع، تراست خاص صريح به وجود نخواهد آمد ولي تراست منتج که يکي از انواع تراست ضمني است بوجود خواهد آمد.
مقايسه مال موضوع تراست با مال موقوفه

مال موضوع تراست همچون مال موقوفه بايستي به عنوان يکي از ارکان تراست وجود داشته باشد، مضافا به اينکه مال موضوع تراست نيز مانند مال موقوفه مي تواند از اموال منقول و يا غير منقول قرار داده شود.
ولي تفاوت در اينجاست که اگر مال موضوع تراست مردد باشد، اين ترديد موجب بطلان تراست نخواهد شد،بلکه ذي نفع آن تغيير مي نمايد،به اين معني که اين تراست به عنوان تراست منتج منافعش براي مالک نگهداري خواهد شد. در صورتي که مال موقوفه به عنوان يک رکن، اگر مبهم يا مردد باشد،موجب بطلان وقف مي شود.
مقايسه تراستي با متولي

متولي نيز مانند تراستي مدير وقف مي باشد، ولي تفاوت اين دو در اين است که از نظر تعداد متولي، قانون، حدي قرار نداده و تفاوتي في ما بين توليت اموال منقول و غير منقول نگذارده، در حاليکه در تراست از نظر تعداد، نسبت به نوع مال مورد تراست و عام بودن يا خاص بودن آن تفاوت وجود دارد. اگر موضوع تراست مال منقول باشد حداقل يک تراستي بايد وجود داشته باشد و از نظر حداکثر محدوديتي ندارد.
اگر موضوع تراست، مال غير منقول باشد، در تراست خاص حداکثر چهار تراستي مي تواند وجود داشته باشد و در تراست عام از نظر حداکثر محدوديتي وجود ندارد ولي در هر دو اقلاً يک تراستي بايد وجود داشته باشد. j.g.riddal law of trusts p223
تفاوت ديگر در اين است که رابطه متولي با مال موقوفه صرفا” يک رابطه اداري است و متولي موقوفه تراست را به ديگري منتقل نمايد. در حاليکه تراستي، داراي مالکيت قانوني، نسبت به مال مورد تراست است و حتي مي تواند آن را به صورت معوض يا غير معوض به ديگري منتقل کند.
لازم است براي مقايسه متولي با تراستي، اين دو را از حيث شرايط اشخاص براي تصدي مقام توليت و تراست مورد مقايسه قرار دهيم.
تراستي بايد بالغ و عاقل و داراي اهليت قانوني باشد. j.g.riddal law of trusts p218 پس هر شخص بالغ و عاقلي که اهليت قانوني داشته باشد به موجب تراست صريح مي تواند تراستي شود. حقوقدانان انگليسي شرايط مذکور در فوق را از جمله شرايط احراز سمت تراستي دانسته اند(d.l.a law made simple.p.255). ولي به نظر مي رسد که در عمل کفايت نيز از جمله تراستي قلمداد مي شود، ولو اينکه ضمن بيان شرايط احراز، سمت تراستي بيان نگرديده است. زيرا اين حقوقدانان مي گويند: يکي از وظايف تراستي اين است که وي بايد مانند شخص بازرگان با فراستي که از اموال خود مواظبت مي کند، از اموال تراست، مواظبت نمايد. (d.l.a law made simple.p.256) آيا انجام اين وظيفه را مي توان از کسي که کفايت و توانايي انجام آن را داشته باشد، انتظار داشت؟ پس مي توان نتيجه گرفت که اين شرط عملاً از شرايط احراز مقام تراستي است، مضافاً به اينکه حقوقدانان انگليسي گفته اند: اگر تراستي قبلي کفايت اداره تراست را نداشته باشد تراستي ديگري جايگزين وي خواهد شد. (d.l.a.barker law made simple.p.249) بنابراين مي توان گفت که يکي از شرايط احراز مقام تراستي کفايت است. در مقام مقايسه شرايط تراستي با متولي هويداست که اين دو در شرايط مذکور در فوق با هم شباهت دارند.
نتيجه

همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کرديم وقف و تراست در خواستگاههاي فرهنگي متفاوت شکل گرفته اند، فلذا تفاوت در شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شکل گيري اين دو نهاد تفاوتهاي اساسي درآنها ايجاد کرده است.
در ايجاد وقف،انگيزه و هدف اوليه، قصد قربت و ايجاد صدقه جاريه مي باشد اگر چه فقهاء معمولاً قصد قربت را شرط وقف نمي دانند و لذا وقف مي تواند بنا بر انگيزه هاي ديگر از قبيل نوعدوستي، يادگاري به نام خود درجهان فاني گذاشتن و… به وجود آيد. ولي نهاد تراست به اين خاطر درست شده است که چون در قرون وسطي قواعد کامن لا-مانع از توارث زمين مي شد،لذا تراست، راه گريزي از قواعد کامن لا- بود.
اين شرايط سبب شد تا چنين نهاد پيچيده اي که ترکيبي ازهبه،نمايندگي وانتفاع است، به وجود آيد.
شايد در نگاه اول تراست معادل وقف در حقوق کامن لا- باشد وليکن با مطالعه تطبيقي اين دو نهاد
به اين نتيجه ميرسيم که نهاد تراست با وجود شباهتها،ازحيث ماهيت، موضوع،اختيارات تراستي به عنوان مدير،انتقال مال مورد تراست و…تفاتهاي بنيادين با وقف دارند.
در نهايت بايد گفت که وقف با خصوصيات و کيفيات ويژه خود،منحصرا درفقه اسلام؛ وجود دارد و نهادهايي شبيه به وقف، قبل از اسلام و بعد از اسلام در بين ساير ملل با کارکردهاي تقريباً مشابه به وجود آمده اند ولي هيچ کدام مانند وقف نيستند.