(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

دكتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 – سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 – اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .

بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .

ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :

« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »

مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :

« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»

در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .

3 – اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند .

كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد .

همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود .

كنوانسيون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و ديگر مجازاتها يا رفتار وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده

5 . در مقدمة كنوانسيون چنين آمده است :

« دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ،

با عنايت به اينكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسايي حقوق برابر و خدشه ناپذير كلية اعضاي خانوادة انساني ، پايه و اساس آزادي ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به اين مطلب كه اين حقوق ناشي از شايستگي و لياقت وابسته به شخصيت انساني است ،

با عنايت به اينكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهاني و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انساني و آزاديهاي اساسي هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر و مادة 7 پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه هر دو مقرر مي دارد هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه و مجازات يا رفتار وحشيانه غير انساني يا تحقير كننده قرار داد ، همچنين با در نظر گرفتن اعلاميه مصوب مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 در مورد حمايت از كلية افراد در قبال شكنجه ، مجازات يا رفتار غير انساني يا تحقير كننده ، با تمايل به افزايش تأثير مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زير توافق حاصل مي كنند … »

الف . تعريف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسيون « شكنجه » را تعريف مي كند و اقداماتي را كه از دايرة شمول تعريف شكنجه خروج موضعي دارد ، مشخص مي سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملي است كه به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد كنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي كه انجام داده و يا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

براي شمول تعريف كنوانسيون نسبت به شكنجه لازم است كه اين رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتي يا اشخاص رسمي انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نيز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخير بند 1 مادة 1 كنوانسيون اين مسأله را به صراحت قيد مي كند :

« واژة شكنجه بر رنج يا مرارتهايي كه منحصراً از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا در ارتباط با اين مجازاتهاست و يا به واسطة اين مجازاتها حادث شده است ، تسري نمي يابد . »

براي جلوگيري از محدود ساختن دولتها به تعريفي كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر مي دارد كه اين مادة به مقررات بين المللي يا قوانين داخلي كه محدودة وسيع تري از شكنجه را در نظر مي گيرد خدشه اي وارد نمي سازد . اين مسأله منطقي است ، زيرا هر قدر تعريف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسيع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلايل ملي و بين المللي كمتر است . هر عملي ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بي مقدار باشد ، اگر در دايرة تعريف شكنجه قرار گيرد ، ممنوعيت آن مسلم تر و قبح آن بيشتر است .

ب . وظايف دولتها

يك . اتخاذ تدابير لازم

8 . چون با تعريفي كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصي رسمي و يا عمال دولتي اعمال مي شود ، لذا دولتهاي عضو كنوانسيون تكاليف متعددي در اين زمينه بر عهده دارند .مواد 2 الي 16 كنوانسيون مسئل مختلفي را كه دولتها در اين زمينه بايد مراعات كنند معين كرده است .

لازم بع ياد آوري است كه تكاليف دولتها در صورت عدم اجراي آنها فاقد ضمانت اجراي دقيق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسيونهاي بين المللي سعي مي كنند حتي المقدور چهره اي آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا مي توان از نوعي تعهد اخلاقي دولتها براي اجراي اين كنوانسيون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسيون مذكور هر دولت عضو ، تدابير قانونگذاري ، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات مؤثر براي جلو گيري از شكنجه در سراسر سرزمين تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ مي كند ( بند 1 ) ؛ هيچ گونه شرايط استثنايي ، از هر قبيل كه باشد چون جنگ يا تهديد به جنگ ، عدم ثبات سياسي داخلي و يا هر حالت استثنايي ديگر ، توجيه كنندة شكنجه نيست ( بند 2 ) ؛ همچنين امر مافوق يا يك قدرت دولتي نمي تواند مستند توجيه شكنجه باشد

( بند 3 ) .

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداري از قوانين و صيانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبيعي است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاري كشورها و در قوانين داخلي خود منع كنند و آن را شديداً مجازات نمايند .

اما صرف اينكه شكنجه تقبيح گردد كافي نيست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسيون از طرفي جرم بودن شكنجه را طبق قوانين داخلي توصيه مي نمايد و از سوي ديگر به مجازات آن اشاره مي كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت مي كند كه هر گونه عمليات شكنجه از نظر حقوق جزاي آن كشور جرم تلقي مي شود و حتي شروع به عمليات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نيز مشمول همين حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسيون ، براي اين جرايم مجازاتهاي مناسبي وضع خواهد كرد ، بطوريكه بين جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرايم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسيون مذكور ) .

سه . صلاحيت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، يعني لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانين داخلي كشور ، داراي صلاحيت رسيدگي به جرم انجام يافته ( شكنجه ) نيز مي باشد . اين صلاحيت عبارت است از صلاحيت محلي و صلاحيت شخصي . در قسمت اخير مي توان از صلاحيت وابسته به فاعل جرم و صلاحيت وابسته به زيان ديده از جرم نام برد .

علي الاصول وقتي جرمي در سرزمين كشوري واقع شود دادگاههاي آن كشور صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارند .

بدين لحاظ ماده 5 كنوانسيون ( بند 1 ) صلاحيت محاكم آن دولت را در موارد زير مي پذيرد :

الف . وقتي كه جرم در سرزمين دولتي كه رسيدگي در محدودة محاكم آن دولت انجام مي شود ، واقع شده و يا در هواپيما و يا كشتي ثبت شده و متعلق به اين دولت واقع گرديده است .

ب . وقتي كه مباشر فرعي جرم ، تبعة اين دولت باشد .

ج . وقتي كه زيان ديده از جرم ، تبعة دولت ياد شده باشد .

چهار . تشريفات رسيدگي قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 كنوانسيون يافت گردد ، اگر پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد مقتضيات را كافي تشخيص دهد ، توقيف مظنون را تضمين مي كند يا كلية اقدامات ضروري را براي تضمين حضور او نزد مراجع صالح براي رسيدگي به عمل مي آورد . اين توقيف و اين اقدامات بايد منطبق و در چهارچوب موازين قانونگذاري آن دولت باشد . ضمناً دولتهاي عضو بلافاصله مبادرت به بازجويي مقدماتي به منظور ثبت و ضبط وقايع و اعمال انجام شده مي نمايد ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقيف شده مي تواند بلافاصله با نزديكترين نمايندة صلاحيتدار دولتي كه تابعيت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتي كه شخص فاقد تابعيت ( آپارتايد ) باشد ، اين تماس با نمايندة دولتي كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتي كه طبق اين مقررات شخصي را توقيف مي كند ، بلافاصله وقوع توقيف و مقتضياتي را كه موجب آن شده است ، به دولتهاي مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع مي دهد .

دولتي كه مبادرت به بازجويي مقدماتي مندرج در بند 2 ماده 6 مي كند ، سريعاً نتايج امر را به دولتهاي ياد شده ابلاغ مي نمايد و به آنها اطلاع مي دهد كه طبق صلاحيت خود اقدام نموده است .

( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اينكه دولتها در مورد جرايم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرايم عمومي يا سياسي ، حساسيت خاصي دارند و به هنگام گريز برخي از مجرمان به كشورهاي ديگر در صدد استرداد آنها بر مي آيند ، و از طرفي اين هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسيون بر اين موضوع تأكيد كرده است كه چنانچه دلايل جدي در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و يا استرداد او انجام نگيرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بين كشورهاي مختلف و يا وجود انگيزه هاي سياسي ، ممكن است دولتي كه بايد مجرم را مسترد دارد از اين مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسيون به نحوي كلي با اين مسأله برخورد كرده است .

طبق اين بند « براي احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحيت دار دولتي كه مي خواهد مجرم را مسترد و يا اخراج كند ، كلية ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به اين موضوع توجه خواهند كرد كه آيا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالي كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انساني به شمار مي رود دست يازيده است يا خير ؟

همانطور كه اشاره شد اين ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراواني ايجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكميت در سطح بين المللي برابرند و لذا مشكل است كه دولتي بتواند به وجود اين انگيزه ها در دولت ديگر اطلاع پيدا كند يا به آنها دست يابد .

البته عبارت « مقامات صلاحيت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتي عام به كار رفته است و هر چند منطوق اين بند مقامات كشور مورد تقاضاي استرداد را مورد خطاب قرار مي دهد ، ولي به عقيدة ما با تفسير موسع آن و نيز با توجه به مفهوم واقعي اين بند ، بهتر است حتي تشخيص اين مسئله كه آيا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالي كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انساني تلقي مي شود دست مي زند يا خير ، به سازمانهاي بين المللي كه منصفانه تر با قضيه برخورد مي كنند احاله شود .

در صورتي كه دولت مورد تقاضاي استرداد ـ به دلايلي كه ذكر شد ـ با اين امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحيت دار خود جهت تعقيب جزايي ارجاع خواهد كرد . اين مراجع تصميماتشان را در همان شرايطي كه براي هر جرم حقوق عمومي ، با عنايت به خصيصة دقيق آن وجود دارد ، اتخاذ مي كنند . قواعد و تشريفات رسيدگي و جمع آوري ادله در كلية موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهاي منصفانه در هر مرحلة از تحقيق ، تضمين خواهد گرديد ( بندهاي 2 و 3 مادة 7 كنوانسيون ) .

جرايم مورد نظر در ماده 4 كنوانسيون مورد بحث ، بدون تشريفات و خود بخود در كلية كنوانسيونهاي استرداد منعقد بين دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهاي عضو كنوانسيون 1984 منع شكنجه متعهد مي شوند كه اينگونه جرايم را در هر كنوانسيون استرداد كه بين آنها منعقد شده است نيز بگنجانند .

چنانچه يك دولت عضو كنوانسيون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسيون جداگانة استرداد مي داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت ديگر عضو بشود ـ در حالي كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در اين صورت مي تواند كنوانسيون 1984 را به عنوان توجيه كننده و مبناي قضائي استرداد در مورد جرايم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسيون ) .

دولتهاي عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمي دانند ، اين جرايم را به عنوان مورد استرداد بين خودشان ـ مطابق با شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد ـ مي شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمينة اجراي دقيق كنوانسيون 1984

13 . در زمينة دقت و مراقبت در اجراي كنوانسيون ، دولتهاي عضو مكلف شده اند كه در اجراي آن با يكديگر مساعدت كنند ، تشريفات رسيدگي به جرايم را مرعي دارند ، حقوق زيان ديدگان از جرم را رعايت نمايند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به مأموران خود بدهند .

يك . مساعدت قضايي

14 . دولتهاي عضو كنوانسيون بر مساعدت قضايي وسيع بين خود براي اجراي كلية تشريفات رسيدگي به جرايم ياد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد مي نمايند كه ادلّة وقوع جرم كه براي رسيدگي ضروري است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتي كه كنوانسيونهاي خاصي در مورد معاضدت قضايي بين دولتها منعقد شده باشد اين تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشريفات رسيدگي

15 . هر دولت عضو بايد بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقيقات ، بازجوييها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقيف شده يا زنداني ، از هر گونه شكنجه اي اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسيون ) ؛ همچنين بايد مراقبت كند كه مقامات صلاحيت دار فوراً و هر بار كه انگيزها و نشانه هاي منطبقي مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت ايجاد شود ، به تحقيق بيطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمايند .

( ماده 12 كنوانسيون ) .

سه . حقوق زيان ديده از جرم

16 . هر دولت عضو ، براي هر فردي كه مدعي شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحيت محاكم آن دولت گردد ، حق شكايت در مراجع صالح خود را تضمين مي كند كه فوراً و بي طرفانه به بررسي شكايت او بپردازند و تدابير ضروري براي تضمين حمايت از شاكي و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشايند يا هر نوع تهديدي كه به دليل طرح شكايت يا اداي شهادت صورت گيرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسيون ) .

چون جبران خسارت نيز ضروري است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقي خود براي مجني عليه هر فعل مبتني بر شكنجه ، حق ترميم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمين مي كند كه بكارگيري وسايل ضروري براي بازگشت زيان ديده به موقعيت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجني عليه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضاي جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف اين ماده مانعي براي حقوق مجني عليه كه طبق قانون داخلي كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ايجاد نمي كند.

چهار . آموزشهاي لازم

17 . چون براي بسياري از افراد شاغل در دستگاههاي دولتي تعريف و نوع ماهيت شكنجه و ممنوعيت آن مبهم است ، لذا كنوانسيون در ماده 10 خود ضرورت آموزش اين افراد را پيش بيني كرده و دولتهاي عضو را مكلف به مراقبت در اين آموزش نموده است . طبق اين ماده كلية اشخاص و كارمندان نظامي يا غير نظامي كه مسؤول اجراي قانون هستند و همچنين وابستگان به حرفة پزشكي و عوامل دولتي و ديگر افرادي كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجويي از آنها مشاركت و دخالت دارند و يا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانيان و يا محكومان بر عهدة آنهاست ، بايد اطلاعات و آگاهيهاي لازم را در مورد ممنوعيت شكنجه داشته باشند و هر دولتي مكلف است بر اين آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

اين ماده از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، زيرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ـ گاه به نظر برخي از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه مي كند و به ممنوعيت آن توجه نمي كنند . اين آموزش اولاً براي ياد آوري اين نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتي كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانياً با وجود اين آموزش و آگاهي ناشي از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعيت شكنجه ، پذيرفته نخواهد بود و افرادي كه مبادرت به اين كار كرده باشند ، شديداً و طبق قانون داخلي هر كشور عضو كنوانسيون ، قابل مجازات خواهند بود .

براي تأييد اين مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسيون حتي پيش بيني مي كند كه هر كشوري عضو چنين ممنوعيتي را در شرح وظايف مأموران خود خواهد گنجانيد تا مجوزي براي ناآگاهي و توسل به جهل به قانون پيش نيايد .

د . تشكيل كميتة ضد شكنجه

18 . براي بررسي وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود يك كميتة ضد شكنجه ضروري است كه تشكيلات و وظايف اين كميته را مواد 17 به بعد كنوانسيون روشن ساخته است .

يك . تشكيلات

19 . كميتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و داراي وجدان اخلاقي متعالي كه در زمينة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكيل خواهد شد . انتخاب اين كارشناسات توسط دولتهاي عضو با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 17 كنوانسيون به عمل خواهد آمد . هر دولت مي تواند كانديداها يا نمايندگاني از ميان اتباع خود معرفي نمايد و دولتها در اين انتخاب مراقبت مي كنند كه كانديداهايي را معرفي كنند كه عضو كميتة حقوق بشر كه به موب پيمان مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده است ، باشند .

اولين انتخاب براي تعيين اعضاي اين گروه حداكثر شش ماه پس از تاريخ اعتبار كنوانسيون خواهد بود . اعضاي كميته براي چهار سال انتخاب مي شوند و در صورتي كه مجدداً نيز كانديدا و معرفي شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كميته خود مقررات داخلي خويش را تنظيم مي كند و تصميمات اعضاي كميته با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسايل و تجهيزات مادي و كاركنان لازم را دبير كل سازمان ملل در اختيار كميته قرار مي دهد . جلسات كميته به هنگامي كه موضوع عبارت از اطلاعيه هاي مندرج در مادة 21 كنوانسيون باشد مخفي خواهد بود .

دو . وظايف

20 . چنانچه كميته راساً اطلاعات معتبري مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو يك دولت عضو دريافت كند ، دولت مورد نظر را براي همكاري و بررسي اطلاعات دعوت مي كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جريان امر قرار مي دهد .

چنانچه كميته با توجه به اطلاعات رسيده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، يك يا چند تن از اعضاي خود را مأمور انجام تحقيقات محرمانه و ارائه يك گزارش فوري مي نمايد .

( بند 2 ماده 20 ) .

حتي كميته مي تواند با جلب نظر دولت ذينفع ، تحقيقات را تا مرحلة بازديد از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پيش برد . پس از بررسي گزارش عضو يا اعضاي رسيدگي كننده ، كميته اين گزارش را با كلية تفسيرها و يا پيشنهاداتي كه مناسب تشخيص دهد نزد دولت ذينفع مي فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلية تحقيقات كميته محرمانه صورت مي گيرد و كميته در تمام موارد مي كوشد تا همكاري كشورها را جلب مي نمايد . به محض پايان يافتن اين تحقيقات ، نتايج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . اين گزارش را كميته هر سال به دولتهاي عضو و به مجمع عمومي سازمان ملل در مورد فعاليتهايي كه در زمينة كنوانسيون به عمل آورده است ، تقديم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نيز مادة 24 كنوانسيون ) .

آنچه ضروري است ياد آوري شود اين است كه چنانچه كميته در بررسي اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعايت تشريفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروري است ؛ اما چنانچه هر يك از دولتهاي عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت ديگري را اعلام نمايد ، در اين صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظايف ديگري را پيش بيني كند . به عبارت ديگر ، در اين گونه موارد صلاحيت كميته براي رسيدگي به موضوع ، موكول به قبول قبلي آن توسط دولتهاي عضو مي باشد . در غير اين صورت ( عدم پذيرش صلاحيت كميته ) ، حق رسيدگي و تحقيق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسيون در هر لحظه اي مي تواند صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي و اطلاعات و اعلاماتي كه طي آنها يك دولت عضو مدعي شده كه دولت ديگر عضو از تعهدات كنوانسيون حاضر تخلف كرده است ، بپذيرد و بررسي كند .

اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو از كنوانسيون وقتي قابل پذيرش است كه توسط دولت عضوي مطرح شده باشد كه خود و اعلاميه اي مبني بر پذيرش صلاحيت كميته صادر كرده است . كميته هيچ اعلام تخلفي را از دولت عضوي كه چنين شناسايي را به عمل نياورده باشد ، نخواهد پذيرفت .

تشريفات رسيدگي به اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو كنوانسيون كه به كميته رسيده ، به شرحي است كه بندهاي مختلف ماده 21 قيد كرده است ( بند هاي A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زير مي باشد :

(1) اگر يك دولت عضو كنوانسيون تشخيص دهد كه دولت ديگر عضو ، مقررات كنوانسيون را اجرا نمي كند ، مي تواند بوسيلة اعلاميه كتبي توجه دولت اخير را به مسأله جلب نمايد . دولت دريافت كننده ار تازخ دريافت اين اعلاميه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضيحات كتبي كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . اين توضيحات حاوي اطلاعات ممكن و مفيد در مورد قواعد رسيدگي و طرق تجديد نظر خواهد بود ، خواه از اين قواعد و طرق آن تا تاريخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاريخ اطلاعية كتبي توسط دولت گيرنده ، مسأله با رضايت دولتين عضو ذينفع حل نشود هر يك از آنها حق ارجاع امر به كميته را دارد ، كه در اين صورت ، مراتب را به كميته و به دولت ذينفع اعلام مي كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كميته پس از اطمينان به اينكه كلية طرق داخلي قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بين الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و يا موعد استفاده از آنها مقتضي شده است ، موضوع را بررسي مي كند . اين قاعده در مواردي كه تشريفات تجديد نظر از ملتهاي منطقي تجاوز مي كند و يا در مواردي كه به احتمال ضعيف خود شخض زيان ديده راضي بر اين تشريفات است ، اجرا نمي شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعايت آنچه در بالا ذكر شد كميته ،خدماتي را در اختيار دولتهاي عضو ذينفع به منظور حصول به يك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پاية احترام به تعهدات ناشي از كنوانسيون قرار مي دهد . بدين منظور ، كميته مي تواند در صورت اقتضا كميسيون سازشي خاص را تشكيل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلية مسائلي كه طبق مادة 21 به كميته ارجاع مي شود ، كميته حق دارد از دولتهاي ذينفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلية اطلاعات مناسب را براي عرضه به كميته تهيه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهاي عضو ذينفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسي موضوع توسط كميته ، در جلسات آن حضور يابند و ملاحظات كتبي يا شفاهي خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كميته بايد رد يك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع مي شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا شود ، كميته در گزارش خود به بيان كوتاهي از وقايع و راه هاي حل قضيه مي پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا نشود كميته با يك گزارش وقايع اكتفا مي كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبي و صورتجلسه هاي شفاهي دولتهاي ذينفع نيز به اين گزارش الحاق مي گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي شود .

سه . اشخاص حقيقي

21 . صرف نظر از دولتها امكان اينكه اشخاص حقيقي بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسيون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسيون ، هر دولت عضو مي تواند در هر برهه از زمان ، صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي اطلاعيه هايي كه به وسيلة يا از طرف اشخاص حقيقي كه در محدودة صلاحيت قضايي او ارائه مي گردد ، و طي اين اطلاعيه ها مدعي تحمل زيانهاي ناشي از هر گونه تجاوز دولتهاي عضو از مقررات كنوانسيون شده اند ، مورد پذيرش قرار دهد . كميته هيچ گونه اطلاعيه اي مربوط به يك دولت عضو را كه قبلاً صلاحيت كميته براي چنين مواردي را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذيرفت ودر نتيجه آن را مورد رسيدگي قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهاي 2 تا 8 ماده 23 نيز مانند مادة 21 شرايط اعمال اين مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كميته هر گونه ، اطلاعية بي امضاء را مردود مي شمارد . همچنين است كه اگر كميته آن را نوعي سوء استفاده از حق تسليم چنين اطلاعيه هايي قلمداد كند در صورتي كه اين اطلاعيه ها مغاير با كنوانسيون حاضر باشد نيز كميته آن را غير قابل پذيرش اعلام مي كند .

كميته با عنايت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذينفع اطلاع مي دهد . دولت اخير بايد ظرف شش ماه توضيحات لازم را بدهد و تدابيري را كه براي جبران يا ترميم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كميته كلية اطلاعيه هاي دريافتي را كه توسط اشخاص حقوقي و يا دولت عضو ذينفع تسليم شده است ، بررسي ميكند و در عين حال به اين مسأله توجه دارد كه اطلاعيه هايي را كه فاقد شرايط لازم هستند نپذيرد .

جلسات كميته در مورد اعمال ماده 22 غير علني است و كميته نظرات خود را به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي كند

( بندهاي 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتيازات و مصونيتها

22 . اعضاي كميته و اعضاي كميسيونهاي سازش كه طبق مقررات پيشين منصوب شده اند ، از تسهيلات ، امتيازها و مصونيتهايي كه براي كارشناسان سازمان ملل مقرر گرديده است بهره مند مي شوند (ماده 23 كنوانسيون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كميته طي گزارشي كه هر ساله منتشر مي كند ، كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل را در جريان فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشريفات تنفيذ و الحاق به كنوانسيون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسيون ، تشريفات تنفيذ كنوانسيون و شرايط الحاق و اعتبار آن و همچنين اصلاحاتي را كه توسط كشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ، مورد توجه قرار داده و دبير كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ اين شرايط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسيون

25 . كنوانسيون به شش زبان انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيايي ، فرانسوي ، و روسي تهيه شده است كه از اعتبار واحد برخوردارند . دبير كل يك رونوشت تصديق شده را براي هر يك از كشورهاي عضو ارسال مي دارد

منابع:

1

2 – اين كنوانسيون طبق قطعنامه 46 /39 مورخ 10/12/1984 مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است .

3 . البته نبايد ناديده انگاشت كه گاه شكنجه به دليل تكيه بر اصول اعتقادي و براي اخذ اقرار از مخالفان انجام مي شود ، در حالي كه تناقض منطقي بين اصول اعتقادي كه علي الاصول بر مبناي قواعد مشخص و رعايت مسائل انساني است با شكنجه ، بسيار بديهي است .

4 . كار كنفرانس كه در آن 300 كارشناس و نمايندة دولتهاي مخالف و سازمانهاي دفاع از حقوق بشر شركت كرده بودند ، بين چهار كميسيون تقسيم شد كه مكلف به مطالعه مسائل زير شدند :

الف . عوامل اجتماعي ، انتقادي و سياسي شكنجه .

ب . شناسايي افراد و تشكيلات مسؤول شكنجه .

ج . ابزارهاي قضايي جهت مبارزه با شكنجه .

د . جنبه هاي طبي شكنجه .

5 . به عنوان مثال ، قطعنامة 323 مورخ 15/11/1949 ، 440 مورخ 2/9/1950 و 592 مورخ 18/1/1952 مجمع عمومي .

8 . قطعنامة XXIV ، 663 .

9. به عنوان مثال نگاه كنيد به كنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي مورخ ، 4 نوامبر 1950 ( ماده 30 ) يا پيمان آفريقايي حقوق بشر و بشر دوستانه و انساني كه به وسيلة دولتهاي عضو ” O . U . A ” در ژوئن 1981 قبول شده است ،

( ماده 5 ) .

10. نگاه كنيد به اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

11 . قطعنامة XXIX 3218 مجمع عمومي مورخ 6 نوامبر 1974 .

12 . قطعنامة XXX 3452 مورخ 9 دسامبر 1975 .

13 . قطعنامه 62/32 مورخ 8 دسامبر 1977 .

14 . رك . به بند ماده 7 كنوانسيون 1984 مورد بحث ، البته مشروط بر اينكه موضوع منطبق با ماده 5 كنوانسيون باشد . رك . به بحث صلاحيت در همين مقاله .

15 . رك . به شماره 20 اين مقاله .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.