در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب1368 و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان , به دولت  ابلاغ گردید.

۱۳۸۸/۹/۱۱
 قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با  شماره45765
 
     
     

 مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
           در اجراء تبصره ماده (1) قانون مدني و پيرو نامه ابلاغيه شماره 7246/298 مورخ 13/2/1388 به رئيس محترم جمهوري، بدينوسيله متن قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن مصوب 30/1/1388 جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره7246/298                                                       14/2/1388
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
           در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب1368 و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن

           ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي مصوب1368 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:
           تبصره8 ـ در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكرشده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير ازجمله قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/1380 نسخ مي‌شود.
 
           قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني