|
آيين دادرسيمدني
21 ـ اگر در ارتباط با دعوي مطروحه حكم قانوني موجود نباشد، قاضي رسيدگي كننده چه تكليفي دارد؟
1) از نظر قانوني تكليفي ندارد و ميتواند دعوي را رد كند.
2) بايستي با استناد منابع معتبر اسلامي و يا عرف، حكم قضيه را صادر نمايد.
3) بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي حكم قضيه را صادر نمايد.
4) بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم حكم قضيه را صادر نمايد.
22 ـ اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قيد نشده باشد:
1) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر و اين قرار قطعي است.
2) دفتر دادگاه بدون صدور اخطار رفع نقص، قرار رد دادخواست را صادر ميكند و اين قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض است.
3) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر ميكند و در صورت عدم تكميل دادخواست، قرار رد دادخواست صادر و اين قرار ظرف 10روزقابل اعتراض است.
4) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر ميكند و در صورت عدم تكميل دادخواست توسط خواهان، قرار رد دادخواست صادر ميكندواين قرار قطعي است.
23 ـ كدام گزينه صحيح است؟
1) سازش فقط در دادگاه به موجب صورتجلسه رسمي صحيح است.
2) سازش رسمي يا غير رسمي در خارج از دادگاه در هر حال اعتبار ندارد.
3) سازش بين طرفين فقط در صورتي معتبر است كه مستند به سند رسمي باشد.
4) سازش غير رسمي خارج از دادگاه در صورتي معتبر است كه طرفين در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند.
24 ـ در دعاوي غير منقول:
1) تقويم خواسته الزامي و در تعيين هزينه موثر است به شرط آنكه خوانده به تقويم خواهان اعتراض ننمايد.
2) تقويم خواسته توسط خواهان الزامي و از جهت تعيين هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي مؤثر است.
3) اساساً خواهان الزامي به تقويم خواسته ندارد چون هزينه دادرسي براساس ارزش معاملاتي املاك توسط دادگاه تعيين ميشود.
4) تقويم خواسته الزامي و از جهت امكان تجديد نظرخواهي و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجام موثر است ولي تاثيري در تعيين ميزانهزينه دادرسي ندارد.
25 ـ اگر دعوي مطروحه برفرض اثبات فاقد اثر قانوني باشد:
1) دادگاه راساً قرار ابطال دادخواست صادر ميكند.
2) خوانده ميتواند ضمن پاسخ نسبت به دعوي ايراد نمايد و دادگاه بر فرض پذيرش قرار سقوط دعوي صادر ميكند.
3) خوانده ميتواند ضمن پاسخ نسبت به دعوي ايراد نمايد و دادگاه بر فرض پذيرش ايراد، قرار رد دعوي صادر ميكند.
4) خوانده ميتواند صرفاً ايراد نموده و اگر دادگاه ايراد را نپذيرد، بايستي به خوانده ابلاغ نمايد تا جهت دفاع در ماهيت در جلسه دادرسيشركت كند.
26 ـ چنانچه در اجراي قرار تامين خواسته عين معين موضوع دعوي، توقيف و خوانده ورشكسته گردد:
1) علاوه بر اينكه تامين كننده داراي حق تقدم است، مورد تامين مشمول مستثنيات دين نميگردد.
2) عين معين توقيف شده صرفاً جزء مستثنيات دين محسوب نميگردد. تامين كننده مال نسبت به ساير طلبكاران صرفاً داراي حقتقدماست.
3) تامين كننده مال نسبت به ساير طلبكاران صرفاً داراي حق تقدم است.
4) تامين كننده مال به دليل ورشكستگي خوانده داراي اولويتي نيست.
27 ـ دادگاه بعد از توافق و سازش طرفين:
1) صرفاً گزارش اصلاح تنظيم مينمايد و مفاد آن بدون صدور حكم يا قرار قابل اجراست.
2) براساس مفاد سازش طرفين، حكم صادر مينمايد و اين حكم قطعي است.
3) قرار سقوط دعوي صادر ميكند.
4) قرار دعوي ساقط ميكند.
28 ـ اگر خواهان ضمن خواسته اصلي تقاضاي صدور حكم به اعسار از هزينه دادرسي را نيز نمايد:
1) دادگاه بدون ابلاغ دادخواست بدواً به ادعاي اعسار رسيدگي نموده و در صورت پذيرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ ميشود.
2) دادگاه بعد از ابلاغ دادخواست به دادستان نسبت به اعسار رسيدگي نموده و در صورت پذيرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغميگردد.
3) در صورتي كه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه نداده و وكيل نيز معرفي نكرده و ابلاغ نيز واقعي نباشدحكمدادگاه نسبت به خواسته اصلي غيابي است.
4) در صورتي كه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه نداده و وكيل نيز معرفي نكرده و ابلاغ نيز واقعي نباشدحكمدادگاه نسبت به خواسته اصلي غيابي و نسبت به حكم اعسار حضوري است.
29 ـ اقرار وكيل عليه موكل خود:
1) فقط دراموري كه قاطع دعوي نيست پذيرفتهميشود چه در دادگاه بعمل آمدهباشد چهخارجاز آن.
2) فقط دراموري كه قاطع دعوي است پذيرفته ميشود چه در دادگاه بعمل آمده باشد چه در خارج آن.
3) اگر در دادگاه بعمل آمده باشد مطلقاً پذيرفته ميشود.
4) مطلقاً پذيرفته نميشود.
30 ـ نحوهدادخواهيشخصيكهاز اصحاب دعوي نبوده و راي به زيان او صادر و بواسطه انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعيشده است:
1) دعوي ورود ثالث است.
2) دعوي اعتراض ثالث است.
3) فرجام خواهي نسبت به راي صادره است.
4) شكايت به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است.
31 ـ دعوي توام راجع به اموال منقول و غير منقول در كدام دادگاه قابل طرح است؟
1) دادگاه محل مال منقول
2) دادگاه محل وقوع مال غير منقول.
3) دادگاه محل اقامت خوانده
4) دادگاه محل مال منقول ياغيرمنقول بهاختيارخواهان
32 ـ تشخيص صلاحيت دادگاه براي شروع به رسيدگي با كدام مرجع است؟
1) خواهان دعوي
2) ديوان عالي كشور
3) رئيس حوزه قضايي
4) دادگاه رسيدگيكننده به دعوا
33 ـ به دعاوي حقوقي عليه روحانيون در كدام دادگاه و به چه ترتيب رسيدگي ميشود:
1) در دادگاهعمومي طبق آييندادرسيمدني دادگاههايعمومي
2) در دادگاه عمومي طبق آييننامه مربوط به دادگاه ويژه روحانيت
3) در دادگاه ويژه روحانيت طبق آييننامه مربوط به دادگاه مذكور
4) در دادگاه ويژه روحانيت طبق آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي
34 ـ چنانچه دلايل و مدافعات طرفين براي اقناع قاضي جهت صدور راي كافي نباشد ولي كشف حقيقت با اقدامات و تحقيقاتي كهدادگاه ميتواند مستقيماً انجام دهد امكانپذير باشد:
1) دادگاه بايستي قرار توقيف دادرسي تا ارائه ادله جديد توسط خواهان صادر نمايد.
2) دادگاه بايستي هرگونه اقدام يا تحقيقي را كه لازم بداند براي كشف حقيقت انجام دهد.
3) چون تحصيل دليل بر امور حقوقي براي دادگاه ممنوع است لذا بايستي دعوي خواهان را رد نمايد.
4) هيچكدام
35 ـ چنانچه نظريه كارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد:
1) دادگاه ميتواند بدون توجه به نظر كارشناس، برخلاف آن راي صادر نمايد.
2) بايستي دادگاه، كارشناس را ملزم نمايد تا نظر خود را اصلاح كند.
3) دادگاه بايستي كارشناس ديگري انتخاب نمايد.
4) دادگاه بايستي از نظر كارشناس متابعت نمايد.
36 ـ كدام گزينه صحيح نيست؟
1) در مرحله تجديد نظر هر دو مورد 3 و 4 پذيرفته ميشود.
2) در مرحله تجديد نظر هيچيك از موارد 3 و 4 پذيرفته نميشود.
3) در مرحله تجديد نظر تغيير عنوان خواسته از اجرةالمثل به اجرةالمسمي پذيرفته ميشود.
4) در مرحله تجديد نظر تغيير عنوان خواسته از اجرةالمسمي به اجرةالمثل پذيرفته ميشود.
37 ـ آيا از تاجر دادخواست اعسار از هزينه دادرسي پذيرفته ميشود؟
1) بله، تاجر در اين خصوص فرقي با غير تاجر ندارد.
2) بله، مشروط بر اينكه دفاتر قانوني خود را ارائه نمايد.
3) خير، تاجر مدعي اعسار بايستي دادخواست ورشكستگي بدهد.
4) بله، ولي پذيرش آن منوط به موافقت اداره امور دارايي اقامتگاه تاجر است.
38 ـ كدام گزينه صحيح است؟
1) هر دو خسارت ناشي از عدم النفع و تاخير تاديه قابل مطالبه است.
2) هيچيك از دو خسارت ناشي از عدم النفع يا تاخير تاديه قابل مطالبه نيست.
3) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ولي خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه است.
4) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه است ولي خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه نيست.
39 ـ كدام مورد جزء خسارت دادرسي نيست؟
1) حق الوكاله وكيل
2) حقالزحمه كارشناس
3) هزينه تحقيقات محلي
4) هزينه رفت و آمد خواهان از شهرستان محل اقامت خود تا شهرستان محل دادگاه
40 ـ تجديد نظرخواهي از حكم قطعي به دليل اينكه خلاف بين قانون يا شرع ميباشد:
1) به دليل قطعيت حكم به هيچ وجه امكانپذير نيست.
2) فقط يكبار از طريق شعب تشخيص امكانپذير است.
3) فقط يكبار با دستور رئيس قوهقضائيه امكانپذير است.
4) يكبار از طريق شعب تشخيص و بعد از آن هم با دستور قوهقضائيه امكانپذير است.
حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
41 ـ شخصي مرتكب قتل عمد شده و سپس فرار كرده و مرده است، در اين صورت:
1) ديه بايستي از ماترك قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالي نداشته است ديه لاوصول ميماند.
2) هيچ مسئوليتي براي پرداخت ديه متوجه ورثه قاتل براي پرداخت ديه از ما ترك قاتل يا ساير بازماندگان وي نيست.
3) قصاص تبديل به ديه شده و بازماندگان قاتل بايستي ديه را پرداخت نمايند، در صورتي كه بازماندگان فاقد تكمن مالي باشند ازپرداختديه معاف ميشوند و ديه لاوصول ميماند.
4) ديه بايستي از ماترك قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالي نداشته باشد از اموال بستگان نزديك وي پرداخت ميشود ولي هر گاه قاتلبستگاني نداشته باشد يا بستگان قاتل فاقد تمكن مالي باشند ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
42 ـ در صورتي كه تعقيب مباشر جرم بنابر دلايل قانوني موقوف گردد:
1) تأثيري در حق معاون جرم ندارد.
2) معاون جرم اگر اقوي از مباشر باشد قابل تعقيب است.
3) براي معاون جرم نيز قرار موقوفي تعقيب صادر ميگردد.
4) هيچكدام.
43 ـ اجراي كدام يك از احكام جزايي ذيل قابل تعليق است؟
1) جعل اسكناس
2) فروش مواد مخدر
3) صدور چك از حساب مسدود
4) سرقت مسلحانه كه مستوجب حد نباشد.
44 ـ ماههاي حرام كه باعث تغليظ ديه ميشود كدامند؟
1) رمضان ـ رجب ـ محرم ـ ذيحجه
2) رجب ـ محرم ـ ذيقعده ـ ذيحجه
3) صفر ـ رجب ـ رمضان ـ ذيحجه
4) رمضان ـ محرم ـ ذيحجه ـ ذيقعده
45 ـ اگر «الف» و به قصد شوخي «ب» را با علم به اينكه او شنا بلد نيست به داخل استخر عميق بيفكند و «ب» غرق شود:
1) مرتكب قتل عمد شده است.
2) مرتكب قتل شبه عمد شده است.
3) اين قتل در حكم شبه عمد است.
4) مرتكب قتل خطاي محض شده است.
46 ـ در تصادف اتومبيل با عابر پياده، در چه صورت راننده ضامن ديه نيست؟
1) سرعت راننده مجاز باشد.
2) وسيله نقليه فاقد نقص فني باشد.
3) محل تصادف براي عبورعابرپيادهممنوع باشد.
4) درصورت اجتماع هر سه شرط 1 و2 و 3
47 ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، مأموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكهقانوني است اجرا كرده باشد:
1) مانند آمر مجازات ميشود.
2) مجازات وي تخفيف داده ميشود.
3) فقط به ديه يا ضمان مالي محكوم ميشود.
4) علاوه بر مجازات به ضمان مالي هم محكوم ميشود.
48 ـ كدام گزينه صحيح نيست؟
1) جرم ربا بين شوهر و زن محقق نميشود.
2) هرگاه رباگيرنده مضطر باشد از مجازات معاف است.
3) هرگاه ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف است.
4) هر نوع ربا اعم از قرضي و معاملي جرم و قابل مجازات است.
49 ـ تفاوت اصلي اختلاس با خيانت در امانت كدام است؟
1) اختلاس غير قابل گذشت ولي خيانت در امانت قابل گذشت است.
2) اختلاس اختصاص به وجه نقد دارد ولي خيانت در امانت در مورد ساير اموال نيز صدق ميكند.
3) اختلاس فقط قابل انتساب به كاركنان دولت است ولي خيانت در امانت قابل انتساب به ديگران نيز هست.
4) هيچكدام.
50 ـ كارگري حين انجام كار در كارگاه به دليل موجود نبودن تجهيزات ايمني در كارگاه دچارحادثه شده و فوت ميكند، اين واقعه:
1) قتل خطاي محض است.
2) در حكم قتل شبه عمد است.
3) فاقد وصف كيفري است.
4) قتل عمد محسوب ميشود.
51 ـ انجام فعل حرام كه مستقلاً براي آن در قانون مجازات تعيين نشده است، در چه موردي قابل مجازات است؟
1) چنانچه علني باشد قابل مجازات است.
2) فقط در صورت اجتماع شرايط 1 و 3 قابل مجازات است.
3) چنانچه عفت عمومي را جريحه دار نمايد قابل مجازات است.
4) تا طبق قانون مستقلاً براي آن مجازات تعيين نشده باشد به هيچ وجه قابل مجازات نيست.
52 ـ در صورت عدم ثبت رسمي ازدواج:
1) چنانچه عقد دائم باشد فقط مرد مجازات ميشود.
2) چه عقد دائم چه موقت، فقط مرد مجازات ميشود.
3) چنانچه عقد دائم باشد هر دو طرف مجازات ميشوند.
4) چه عقد دائم باشد چه موقت، هر دو طرف مجازات ميشوند.
53 ـ كدام يك از جرائم ذيل قابل گذشت نيست؟
1) نشر اكاذيب
2) تخريب اموال
3) مزاحمت تلفني
4) توهين به اشخاص
54 ـ شروع به جرم در كدام مورد قابل مجازات است؟
1) راهزني
2) سرقت شبانه
3) سرقت مسلحانه
4) هر سه مورد
55 ـ چنانچه صادر كننده يك چك بلامحل دو نفر باشند:
1) پرداخت جزاي نقدي مقرر در قانون متضامناً برعهده هر دو نفر است.
2) هر كدام بايستي به پرداخت نصف جزاي نقدي مندرج در قانون محكوم شوند.
3) هر كدام بايستي مستقلاً به پرداخت جزاي نقدي مندرج در قانون محكوم شوند.
4) هيچكدام.
56 ـ چنانچه ولي دم در قتل عمدي به سن بلوغ رسيده ولي كمتر از 18 سال سن داشته و رشد وي ثابت نشده باشد:
1) بايستي صدور حكم تا زمان احراز رشد وي به تأخير افتد.
2) با توجه به لزوم رعايت مصلحت احتمالي وي، قصاص تبديل به ديه ميشود.
3) نظر شخص بالغ در خصوص تقاضا يا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وي احراز نشده باشد.
4) هيچكدام.
57 ـ در صورت وجود چند كيفيت مخففه، دادگاه پس از تبديل مجازات:
1) بايستي آن را تخفيف بدهد.
2) نميتواند آن را تخفيف بدهد.
3) مخير است آن را تخفيف بدهد يا ندهد.
4) در برخي موارد ملزم به تخفيف و در برخي موارد مجاز به تخفيف است.
58 ـ چنانچه شخصي برخلاف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نيروي انتظامي معرفي نمايد بدون آنكه هيچ اقدام ديگري دراين راستادهد:
1) مرتكب هيچ جرمي نشده است.
2) تعقيب و مجازات او منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
3) تعقيب و مجازات او منوط به شكايت نيروي انتظامي است.
4) بدون نياز به شكايت شاكي يا نيروي انتظامي قابل تعقيب و مجازات است.
59 ـ شخصي مرتكب صدور سه فقره چك بلا محل، يك فقره كلاهبرداري و يك فقره سرقت شده است. مجازات او عبارت از:
1) فقط به مجازات جرم كلاهبرداري و مجازات جرم سرقت محكوم ميشود.
2) مجازات صدور سه فقره چك بلامحل با يكديگر جمع و علاوه بر اين به مجازات كلاهبرداري و مجازات سرقت نيز محكوم ميشود.
3) به مجازات جرم كلاهبرداري بهاضافه مجازات جرم سرقت بهاضافه مجازات جرم صدور چك بلامحل محكوم ميگردد كه ميتواندازحداكثر مجازات قانوني جرم صدور چك بلا محل بيشترباشد.
4) علاوه بر مجازات كلاهبرداري و سرقت به مجازات صدور چك بلامحل نيز محكوم ميگردد ولي مجازات اخير نميتواند مجازاتقانوني تعيين شده براي اين جرم بيشتر باشد.
60 ـ آيا تعدد جرم مانع رعايت جهات مخففه توسط دادگاه است؟
1) اصولاً تعدد جرم مانع رعايت جهات مخففه توسط دادگاه نيست.
2) تعدد جرم فقط در جرائم غير قابل گذشت مانع رعايت جهات مخففه است.
3) تعدد جرم فقط در جرائم مستوجب بيش از 6 ماه حبس مانع رعايت جهات مخففه است.
4) چون تعدد جرم ميتواند از اسباب تشديد مجازات باشد بنابراين با وجود تعدد، امكان تخفيف مجازات وجود ندارد.
آيين دادرسي مدني
21 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 3 ق .آ.د.م.
22 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 54 ق .آ.د.م.
23 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 183 ق .آ.د.م.
24 - گزينه 4 صحيح است.با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت.
25 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 89 ق .آ.د.م.
26 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 128 ق .آ.د.م.
27 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 184 ق .آ.د.م.
28 - گزينه 4 صحيح است. مطابق مواد 303 و 507 ق .آ.د.م.
29 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 205 ق .آ.د.م.
30 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 417 ق .آ.د.م.
31 - گزينه 2 صحيح است.
32 - گزينه 4 صحيح است.
33 - گزينه 1 صحيح است.
34 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 199 ق .آ.د.م.
35 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 265 ق .آ.د.م.
36 - گزينه 2 صحيح است. مطابق بند 3 ماده 362 ق .آ.د.م.
37 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 512 ق .آ.د.م.
38 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 515 ق .آ.د.م.
39 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 519 ق .آ.د.م.
40 - گزينه 4 صحيح است.
جزاي عمومي و اختصاصي
41 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 260 ق .م.ا.
42 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 44 ق .م.ا.
43 - جرايم مندرج در گزينههاي 1 و 2 و 4 مطابق ماده 30 ق .م.ا. غير قابل تعليق بوده و صدور چك از حساب مسدود نيز مطابق ماده10 قانون صدور چك، غير قابل تعليق ميباشد، لذا هيچكدام از گزينهها صحيح نميباشد.
44 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 299 ق .م.ا.
45 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 206 ق .م.ا.
46 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 333 ق .م.ا.
47 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 57 ق .م.ا.
48 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 595 ق .م.ا.
49 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 674 ق .م.ا.
50 - گزينه 2 صحيح است. مطابق تبصره 3 ماده 295 ق .م.ا.
51 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 638 ق .م.ا.
52 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 645 ق .م.ا.
53 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 727 ق .م.ا.
54 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 655 ق .م.ا.
55 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 7 ق .م.ا.
56 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 227 ق .م.ا.
57 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 22 ق .م.ا.
58 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 555 ق .م.ا.
59 - گزينه 4 صحيح است.
60 - گزينه 1 صحيح است. مطابق تبصره يك ماده 20 ق .م.ا.
|